جنجال بر سر انتقال لوله نفت «بصره» به «بندر عقبه»

به گزارش تجارت‌نیوز ، ماجرای طرح انتقال لوله نفت «بصره» به «بندر عقبه» این روزها جنجال زیادی به پا کرده است. مخالفت‌های مردمی و سیاسی در عراق با طرح لوله انتقال نفت بصره به بندر عقبه به فراخوان‌های عمومی برای تظاهرات گسترده مردمی علیه طرح انتقال نفت بصره به عقبه کشیده شده و در تازه‌ترین تحول، برخی شخصیت‌‌های سیاسی کرد نیز به صفوف مخالفان و منتقدان طرح پیوستند.

یک تشکل مردمی - دینی به نام «نهاد دینی بصره» در فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده، از مردم این استان و استان‌های همجوار برای شرکت در تظاهراتی در شهر بصره (جنوبی ترین شهر عراق)، فراخوان داد.

این فراخوان نخستین دعوت مردمی برای مخالفت با طرح انتقال لوله نفت بصره به بندر عقبه اردن است، که تشکل یاد شده بر آن طرح «لوله خیانت» نام نهاده است.

تاکنون مخالفت‌ها با خط لوله نفت بصره به عقبه درسطح سیاسی و برپایی میزگردهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی محصور می‌شد و این نخستین بار است که در سطح مردمی، این مخالفت صورت می‌گیرد.

خط لوله نفت به سرزمین‌های اشغالی می‌رسد؟

مخالفان این پروژه بیشتر نگران آن هستند که نفت عراق از طریق این خط لوله به سرزمین های اشغالی برسد و در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بگیرد. در همین پیوند، نوری المالکی رئیس ائتلاف «دولت قانون» در توئیتی با اشاره به تصمیم دولت عراق برای انتقال خط لوله بصره به بندر عقبه در اردن نوشت که این تصمیم دولت نقض قانون اساسی و یک اقدام خلاف آن است.

المالکی تصریح کرد: دادگاه فدرال عراق باید این تصمیم و تمامی مصوبه ها و تصمیمات دولت جاری را متوقف کند. ما با تعدد دریچه های صادراتی به کشورهای جهان موافقیم اما به شرطی که اموال عمومی را هدر ندهد و به شهروندان عراقی خسارت نزند.

رئیس ائتلاف دولت قانون افزود: دولت باید از اجرای این طرح دست نگه دارد و کار را به دولت بعدی بسپارد… باید شبهه رسیدن نفت به رژیم صهیونیستی از طریق بندر عقبه برطرف شود و همچنین ضرورت دارد که در صادرات نفت توازن حاکم شود و فقط محدود به جنوب عراق نباشد.

با این حال وزارت نفت عراق تاکید کرد که طرح مذکور هنوز در دست بررسی است و هیچ گونه قرار دادی در خصوص اجرای آن امضا نشده است. براساس توضیحات وزارت نفت عراق، هزینه طرح انتقال لوله بصره به عقبه که یک هزار و ۶۶۵ کیلومتر طول دارد، هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و نه ۲۸ میلیارد دلار آن طور که برخی از رسانه‌ها گفتند، اما این توجیهات هنوز نتوانسته محافل کارشناسی عراق را اقناع کند.