راهکار حل بحران انرژی در ایران چیست؟/ غفلت از مدیریت عرضه انرژی با تمرکز بر مصرف آن!

به گزارش تجارت‌نیوز، آن‌طور که اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «بهینه‌سازی انرژی در ایران؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» اشاره کرده، توجه به مشکلات سمت عرضه انرژی در کنار مدیریت مصرف و تغییر سبد انرژی در کشور امری ضروری است. این در حالی است که توجه به هر کدام از راهکارهای فوق در ایران، عمدتاً با سیاست‌های کلان هماهنگ نبوده و به بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم دامن زده است.

بنا بر این گزارش، بخش انرژی در ایران امروزه با مسائل متعددی از جمله نبود نهاد حکمرانی به معنای واقعی، آسیب‌های نظام تعرفه‌گذاری، رشد تقاضا و مسائل بعدی آن از محل ناترازی، عدم سیاست‌گذاری جامع و برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت تنوع منابع انرژی و برنامه‌های توسعه پایدار محیط‌زیستی و... مواجه است.

به طور خلاصه می‌توان گفت در این گزارش به مشکلات تولید و مصرف انرژی در کشور و الزامات نهادی آن اشاره شده و درباره بخش تولید عنوان شده است که اقداماتی همچون افزایش راندمان نیروگاه‌ها، ایجاد نیروگاه جدید و برنامه‌ریزی برای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقداماتی است که می‌تواند موجب افزایش ظرفیت تولید شود. اما از سوی دیگر در کشورهای مختلف، برای پاسخگویی به رشد روزافزون تقاضا، مدیریت مصرف و حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز دنبال شده است.

اشاره به این نکته از آن رو ضروری است که انتقاد از مشکلات تولیدی نباید این اشتباه را ایجاد کند که در بخش مصرف مشکلی وجود ندارد. اما تفاوت ایران با دیگر کشورهای دنیا که مدیریت مصرف را هدف قرار داده‌اند اینجاست که به متغیرهای کلان در کنار اصلاح مدیریت مصرف توجه می‌شود. توجه به پرمصرف بودن لوازم خانگی و دستگاه‌های پرمصرف به کار گرفته‌شده در صنایع و توسعه تکنولوژی این ابزارها، از موارد مهمی است که در کنار موضوع مدیریت مصرف باید مد نظر قرار گیرد. 

در ایران سیاست‌هایی که مدیریت مصرف را دنبال می‌کنند، به مشکلات کلانی مانند تورم، کیفیت پایین تولید، محدودیت واردات و... توجهی نداشته و به‌کارگیری این سیاست‌ها در چنین شرایطی، نه‌تنها وضع معیشتی مردم را بدتر کرده، بلکه در عین حال بهبودی در بخش انرژی نیز حاصل نمی‌شود.

چنان‌که اتاق بازرگانی گزارش داده، راهکارهای قیمتی مدیریت مصرف، به دلیل وجود تورم ساختاری بلندمدت طی چند دهه، اصلاح قیمت انرژی از طریق افزایش انتظارات تورمی در جامعه موجب ثابت ماندن قیمت‌های واقعی در بلندمدت می‌شود و نهایتاً تورم با یک وقفه زمانی اثر افزایش قیمت انرژی را تعدیل می‌کند و اثرگذاری اصلاح قیمتی بر بهینه‌سازی مصرف را به حداقل می‌رساند.

از سوی دیگر، سیاست‌های غیرقیمتی عموماً اثر تورمی کمتری دارند و گزینه مناسب‌تری به لحاظ مدیریت مصرف هستند اما سیاست‌های غیرقیمتی دنبال‌شده از سوی مسئولان مانند کاهش سهمیه سوخت، راه‌اندازی پویش برای مدیریت مصرف، اعطای تسهیلات، اعطای یارانه نامتناسب و... عموماً اثر مثبتی نداشته و بحران انرژی را حل نکرده‌اند.

شاید بتوان گفت نکته مهم این گزارش آنجاست که در کنار برنامه‌ریزی برای مشکلات تولیدی انرژی در ایران، حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف به دلیل هدررفت بالای انرژی در کشور، ضروری است.

هزینه‌های عمومی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تقاضای موثر در آن بخش‌ها کاهش یابد. به عنوان مثال، گسترش سریع عمومی انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های تامین انرژی کارآمد باید با اقداماتی برای مدیریت مصرف ترکیب شود.

همپوشانی سیاست‌های کلان با مدیریت مصرف انرژی

سیاست‌های مالی و پولی باید در راستا با بهینه‌سازی انرژی صورت گیرد. بسیاری از مشکلاتی که در حوزه انرژی عنوان می‌شود، به دلیل در نظر نگرفتن متغیرهای کلان اقتصادی است. افزایش قیمت انرژی بدون در نظر گرفتن متغیرهای کلان، عمدتاً به کاهش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد انجامیده و این افزایش قیمت نیز در ادامه به دلیل لحاظ نکردن تورم، تعدیل شده است. از سوی دیگر با این افزایش قیمت، تغییری در استفاده از لوازم پرمصرفی که در دست شهروندان است حاصل نخواهد شد. استفاده از این لوازم پرمصرف و ناتوانی در جایگزین کردن آن به دلیل کیفیت تولید، محدودیت واردات و تورم ساختاری، به بحران انرژی دامن زده و مسئولان برای حل این چرخه معیوب، عمدتاً راهکاری ارائه نمی‌دهند.

از سوی دیگر، چنان‌که هلن تامپسون، استاد دانشگاه کمبریج، در مطالعات خود نشان داده، انتخاب‌های سیاست مالی و پولی از نظر تاریخی به میزان چشمگیری توسط قیمت سوخت‌های فسیلی تعیین شده‌اند. 

کاهش تقاضا برای انرژی و سایر کالاهای نیازمند منابع از طریق ساختن سیستم‌های تامین پایدار با بودجه عمومی که بتواند نیازهای همه را با حداقل مصرف انرژی و منابع برآورده کند، باید در اولویت قرار گیرد. دستیابی به این حرکت دوگانه از طریق مدیریت هدفمند کلان اقتصادی، کلید انتقال انرژی پایدار است؛ به عنوان مثال، کاهش تقاضای انرژی نه‌تنها ممکن است انتشار کربن را کاهش دهد، بلکه از فشارهای تورمی نیز می‌کاهد.

در واقع، دولت می‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه تکنولوژی لوازم مصرفی و تغییر سبد انرژی در کشور را انجام دهد و آن‌طور که تئوری پولی مدرن توضیح می‌دهد، ظرفیت دولت برای تامین مالی هر یک از این اقدامات نه با سطح سرمایه‌گذاری خصوصی و نه تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود.

توجه دوگانه به سیاست‌های کلان و سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی از لازمه هر اقدامی در زمینه انرژی است. چراکه افزایش صرف تولید غیراصولی توسط نیروگاه‌های کم‌بازده، لزوماً ناترازی انرژی را حل نخواهد کرد. توجه به عرضه و تغییر سبد انرژی در کشور، در کنار همپوشانی سیاست‌های کلان با مدیریت مصرف، از موارد ضروری در سیاست‌گذاری انرژی است.

برای اینکه تغییر سبد انرژی در کشور به نحوی صورت گیرد که تورم ایجاد نکند، تقاضا برای انرژی و مواد خام باید مدیریت شود. کاهش تولید سوخت‌های فسیلی صرفاً از طریق مدیریت عرضه میسر نخواهد شد.

شایان ذکر است هزینه‌های عمومی باید به گونه‌ای مدیریت شود که تقاضای موثر در آن بخش‌ها کاهش یابد؛ به عنوان مثال، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های تامین انرژی کارآمد باید با اقداماتی به منظور کاهش تقاضا برای انرژی ناپایدار ترکیب شود. آن‌طور که آنتونیو گارسیا اولیوارس، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحقیقات خود نشان داده‌، مدل‌های اقتصاد کلان مورد استفاده برای محاسبه فضای هزینه‌های غیرتورمی باید حلقه‌های بازخورد ناشی از بحران‌های محیط‌زیستی بر ظرفیت تولید را در نظر بگیرند، که بنا بر تحقیقات این اقتصاددان، در حال حاضر در بخش‌های کلیدی کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل فشارهای مضاعفی ایجاد کرده است.

تاکنون ابزارهای سیاستی مختلفی برای کاهش تقاضای کل و فشار تورمی و رابطه آن با مصرف انرژی مطرح شده است. یکی از این ابزارها، کنترل قیمت با ابزارهای غیرقیمتی است. ابزاری که در زمینه فشارهای تورمی مورد بحث قرار می‌گیرد. برای مثال، در زمینه بحران انرژی 2022، ایزابلا وبر و سباستین دالین، اساتید دانشگاه‌های ماساچوست و برلین، پیشنهاد کردند قیمت مقدار معینی از گاز در هر خانوار را تثبیت کنند، در نتیجه این اقدام دسترسی عادلانه‌تر به خدمات اولیه گرمایش را تضمین می‌کنند و به بازارها اجازه می‌دهند قیمت هر مقدار گاز مصرف‌شده فراتر از این آستانه را تعیین کنند. این راهکار کنترل قیمت صرفاً به اعطای سهمیه و تعیین سقف برای خانوارها خلاصه نمی‌شود اما یکی از راهکارهای ذکرشده در زمینه کنترل مصرف انرژی است.

سیاست‌گذاری در زمینه خدمات عمومی، به نحوی که آسیب کمی به قدرت خرید شهروندان وارد کند، نه‌تنها هزینه‌های زندگی را به طور مستقیم کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است تقاضای کل برای انرژی را نیز پایین بیاورد. زیرا نیازهای اساسی را کارآمدتر از سیستم‌های جایگزینی تامین مبتنی بر بازار برآورده می‌کند.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.