خبر فوری:

فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۹۱۷۰۶۳

«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:

وام ۱۱.۵ میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی آزادگان/ واگذاری مسئولیت‌ها به دولت بعدی

وام 11.5 میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی آزادگان/ واگذاری مسئولیت‌ها به دولت بعدی

میدان نفتی آزادگان یکی از مهم‌ترین میدان‌های مشترک ایران با عراق است. تاکنون قراردادهای بسیاری به منظور توسعه این میدان با دیگر کشورها منعقد شده است. آخرین خبر امضای قرارداد 11.5 میلیارد دلاری توسعه این میدان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دشت آزادگان اروند منعقد شد که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، میدان مشترک آزادگان با 32 میلیارد بشکه ذخیره درجا، چهارمین میدان نفتی ایران و بزرگ‌ترین میدان مشترک کشور است. ایران و عراق به‌طور مشترک از این میدان بهره‌برداری می‌کنند و ظرفیت تولید نفت خام میدان آزادگان نیز به‌طور میانگین معادل ۴۰ هزار بشکه در روز است.

وزارت نفت ایران، برای توسعه میدان آزادگان، تا به حال با کشورهای بسیاری برای توسعه این میدان مشترک قرارداد بسته است. در روزهای پایانی سال 1382 قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان با یک شرکت ژاپنی بسته شد. قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه میدان مشترک آزادگان بین شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان کارفرمای این طرح و به نمایندگی از شرکت ملی نفت و شرکت ژاپنی اینپکس اجرایی نشد.

بار دیگر در مهر 1389، قرارداد توسعه همه مخازن میدان آزادگان به ارزش 2.5 میلیار دلار، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سی.ان.پی.سی چین امضا شد. طبق این قرارداد باید طی ۵۲ ماه حجم تولید از میدان باید به روزانه ۳۲۰ هزار بشکه برای مدت سه سال افزایش می‌یافت که این ظرفیت هیچ‌گاه محقق نشد.

به گزارش تسنیم، در اردیبهشت 1393، پس از حدود چهار سال از حضور شرکت سی.ان.پی.سی در میدان آزادگان جنوبی، این شرکت به دلیل تعلل در توسعه این میدان مشترک با عراق خلع ید شد. در سال 1393 یعنی پس از گذشت 11 سال از انعقاد اولین قرارداد برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، برنامه توسعه‌ای ایران برای این میدان همچنان مشخص نبود.

این در حالی است که توسعه میدان آزادگان در بخش متعلق به عراق که به میدان «مجنون» معروف است، از سوی شرکت‌ آمریکایی «رویال داچ شل» در حال توسعه بوده و از سال 1392 روزانه ۱۷۵ هزار بشکه نفت استخراج می‌کرد. شایان ذکر است در فروردین 1395، وزیر نفت از امضای سند محرمانه قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه خبر داد.

ادعای تولید 320هزار بشکه در میدان مشترک آزادگان!

محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت دولت سیزدهم، در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ و در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اعلام کرد توسعه میدان نفتی آزادگان در اوایل سال ۱۴۰۲ تکمیل شده و میزان تولید از آن به ۳۲۰ هزار بشکه می‌رسد.

در تیرماه 1401، تفاهم‌نامه‌ای با ارزش هفت میلیارد دلار امضا شد که بر اساس آن، مقرر شده بود شرکت‌های اکتشاف و تولید، توسعه یکپارچه میدان آزادگان را آغاز کنند. در 27 اسفند 1402 ارزش قرارداد توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد دلارافزایش یافت و از طرف محمد مخبر، معاون وقت رئیس‌ دولت، و جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دشت آزادگان اروند منعقد شد.

آن‌طور که میز نفت گزارش داده، این قرارداد در سال ۱۴۰۳ به شورای اقتصاد رفت اما این شورا از تایید و تصویب آن صرف نظر کرد. این بدان معناست که این قرارداد هنوز به مرحله تنفیذ و اجرا نرسیده و فعلاً روی کاغذ متوقف مانده است تا دولت بعدی، برای این قرارداد پرحاشیه تصمیم بگیرد.

این قرارداد در حالی خبر از تحقق بهره‌برداری 320 هزار بشکه در روز می‌دهد که به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۲، ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز است. این وعده‌ها در دولت سیزدهم در حالی مطرح می‌شود که این قرارداد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم صرفاً قصد دارد بهره‌برداری 320 هزار بشکه در روز را در کارنامه خود ثبت کند.

تامین مالی توسعه میدان نفتی آزادگان

آن‌طور که ایرنا گزارش داده، تفاهم‌نامه طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اکتشاف و تولید آزادگان با مشارکت بانک‌های معتبر ایرانی، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه‌ای اکتشاف و تولید E&P به امضا رسیده است.

این در شرایطی است که وام‌های بسیاری تاکنون از سمت صندوق توسعه ملی به طرح‌های نفتی و گازی اعطا شده، اما بسیاری از این وام‌ها به دلیل به سود نرسیدن طرح‌ها، بازپرداخت نشده است. در شرایطی که این قرارداد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و همچنان روی کاغذ مانده، بازپرداخت این وام 11.5 میلیارد دلاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم، در روزهای پایانی، خود را موظف نمی‌داند که درباره این قرارداد اظهار نظر و وضعیت آن را مشخص کند. واگذاری وضعیت پروژه‌های امضاشده به دولت بعدی اتفاقی است که سابقه‌ای طولانی دارد.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.