مانع‌تراشی برای صادرات با اجرای طرح‌ باک پر خودروهای سنگین

به گزارش تجارت نیوز،

اخیراً طرحی تحت عنوان باک‌پر به اسم مبارزه با قاچاق به اجرا درآمده است که تاکنون مشکلات فراوانی برای کامیون‌داران و صادرات کشور به وجود آورده است.

طبق این طرح، تمام کامیون‌های ایرانی که از مرز خارج می‌شوند، مکلف هستند باک خود را با سوخت پر کنند یا هزینه کامل یک باک سوخت را پرداخت کنند. این امر فشار زیادی به رانندگان وارد کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل را به طرز چشمگیری افزایش داده است.

در واقع هر کامیونی که از مرزهای ایران خارج می‌شود، باید حداقل هزار لیتر گازوئیل بخرد یا هزینه آن را بپردازد. هدف از اجرای این طرح، مبارزه با قاچاق سوخت و افزایش درآمدهای مرزی عنوان شده است. اما این طرح اعتراض شدید رانندگان ایرانی و خارجی و همچنین دولت ترکیه را در پی داشته است.

دولت با اجرای این طرح صرفاً به دنبال افزایش درآمد است

رانندگان ایرانی معتقدند این طرح نه‌تنها به کاهش قاچاق سوخت کمک نمی‌کند، بلکه هزینه‌های آنها را به‌شدت افزایش داده و در نتیجه، صادرات را مشکل‌ساز کرده است. افزایش هزینه‌های سوخت، تاخیر در حمل‌ونقل کالا و کاهش درآمد از جمله مشکلات اصلی هستند که رانندگان با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به نظر می‌رسد دولت با اجرای این طرح صرفاً به دنبال افزایش درآمد است.

آن‌طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، جهان‌بخش نوکانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، در خردادماه سال جاری در جریان بازدید از پایانه مرزی باشماق مریوان اعلام کرد: در حال حاضر روزانه پنج میلیارد تومان از محل اخذ مابه‌التفاوت سوخت به نرخ فروش مرزی در مرز باشماق به خزانه دولت واریز می‌شود که در مقایسه با مدت مشابه قبل از اجرای طرح باک‌پر با افزایش ۳۰۰ درصدی همراه بوده است

در همین زمینه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توضیحاتی به ایسنا ارائه داده است. طبق این اظهارات، مشخص است این شرکت به جای حل مشکلات زیرساختی و رفع کمبودها، قصد دارد از طریق مصرف‌کنندگان نیازهای خود را جبران کند.

در بخشی از این اظهارات به‌وضوح آمده است، تداوم سوخت‌رسانی پایدار به بخش حمل‌و‌نقل به عنوان شاهرگ حیاتی کشور مستلزم برقراری تراز مثبت انرژی است و این مهم در شرایط فعلی با استفاده از طرح‌های غیرقیمتی در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار دارد.

در واقع مطابق توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تداوم سوخت‌رسانی پایدار و رفع ناترازی تولید و مصرف سوخت مایع در کشور، منوط به درآمدزایی از کامیون‌ها شده و به مشکلات زیرساختی این ناترازی و نقش مقامات دولتی در ایجاد و حل این مشکل توجهی نمی‌شود. نکته جالب توجه آنجاست که این طرح اساساً قاچاق گسترده سوخت را که از مبادی خرد صورت نمی‌گیرد هدف قرار نمی‌دهد.

ناتوانی بخش دولتی در ایجاد سیستم‌های کنترلی فساد در مبادی ورودی و خروجی است

فاطمه قنبرپور، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، در مورد توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: تمامی مواردی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مطرح کردند، همگی ناشی از ناتوانی بخش دولتی در ایجاد سیستم‌های کنترلی فساد در مبادی ورودی و خروجی بوده که نباید تاوان آن را بخش خصوصی بدهد.

به گفته او، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های موجود که توان رقابت را در تمامی عرصه‌ها از بخش خصوصی گرفته و باعث حذف فعالان اقتصادی  در حوزه صادرات و بخش حمل‌و‌نقل بین‌المللی شده، اعمال محدودیت‌های این‌چنینی به غیر از نقش بازدارندگی بیشتر و محدود کردن عرصه فعالیت بخش خصوصی عایدی دیگری نخواهد داشت.

او متذکر شد: اعمال سیاست‌های تشویقی به منظور افزایش صادرات جزو اصول اولیه سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است و تمام کشورها در حال اعمال آن هستند. در حالی که در کشور ایران برعکس است و عملاً نه‌تنها تشویقی وجود ندارد، بلکه با ایجاد محدودیت‌های این‌چنینی مانع صادرات شده‌اند.

تاوان ضعف دولت بر دوش فعالان اقتصادی

این فعال بخش خصوصی توضیح داد: در مصوبه کمیسیون لجستیک اتاق ارومیه که بنده مسئولیت آن را بر عهده دارم، درخواست معافیت از اعمال باک‌پر برای محمولات صادراتی استان ارائه شد اما متاسفانه با آن مخالفت شد.

او خاطرنشان کرد: در نهایت، تاوان نبود توان و سیستم کنترلی نهادهای نظارتی و دولتی را نباید فعالان اقتصادی بخش خصوصی بپردازند. هرچند ایران به عنوان یک کشور نفت‌خیز باید از مزیت استفاده از سوخت ارزان برخوردار باشد تا رانندگان ایرانی در بهره‌مندی از این مزیت توان رقابت با ناوگان کشورهای دیگر را داشته باشند.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.