آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیست، بحران آب و بیماران خاص در وعده‌های نامزدها گم شد
آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیست، بحران آب و بیماران خاص و این قبیل مسائل که کم هم نیستند، در وعده‌های نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری گم شد و فقط بحران صندوق‌های بازنشستگی در مناظره آخر مطرح شد که آن هم در میان جدال دو کاندیدا پاسخ روشنی نداشت.
«بحران آب، معیشت کارگران، محیط‌زیست، بیماران خاص، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی»؛ این محور‌ها به‌عنوان نمایندگان موضوعات جامانده در مناظرات اخیر، در سال‌های گذشته به مهمترین بحران‌های پیش روی جامعه ایرانی تبدیل شده‌اند، اما جایی در برنامه‌های انتخاباتی نداشتند. از میان آن‌ها تنها بحران صندوق‌های بازنشستگی در مناظره آخر مطرح شد که آن هم در میان جدال دو کاندیدا پاسخ روشنی نداشت.
در شرایطی که طبق نظرسنجی‌های سال ۹۷ از میان صاحبنظران ایرانی، رتبه اول چالش‌های ایران را به خود اختصاص داده است، هیچ‌کدام از کاندیدا‌ها درباره بحران آب و برنامه خود برای دیپلماسی این حوزه برنامه‌ای ارائه نکرد.
حوزه محیط‌زیست هم جایی در مناظرات نداشت و تنها در برنامه‌های یک کاندیدا، یعنی مسعود پزشکیان ایده‌هایی کلی درباره آن مطرح شد و فعالانی از این حوزه او را همراهی کردند، اما این برنامه هم در محدوده مخالفت با طرح‌های ضدمحیط‌زیستی باقی ماند و انتقاداتی هم به نداشتن ایده برای حل بحران‌های محیط‌زیستی به او وارد شد.
از سوی‌دیگر این حوزه کودکان کار و طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اجتماعی است که باز هم در مناظرات مورد توجه قرار نگرفتند و زیر سایه مباحث کلان اقتصادی و فرهنگی ماندند. نتیجه این بی‌توجهی، واکنش خود فعالان و طرح اولویت‌هایشان بود.
نمونه آن انجمن حمایت از کودکان بود که بیانیه‌ای مطرح و مطالبات خود را اعلام کرد. در بیانیه این انجمن که به تازگی منتشر شده، آمده است: «سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهاد‌هایی که صدای مردم و مطالبات آنان را بیان می‌کنند، در سال‌های گذشته با محدودیت‌های فراوانی، به‌ویژه در ثبت و تمدید مجوز، روبه‌رو شده‌اند. نگاه امنیتی به فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد هزینه‌ی کار در این سازمان‌ها را بالا برده و نهایتاً منجر به کاهش فعالیت‌ها و دلسردی از کار داوطلبانه شده است.»
این انجمن درخواست‌های خود را از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در شش بند مطرح کرده است: «برداشتن نگاه امنیتی از سازمان‌های مردم‌نهاد، کمک به اجرایی شدن اصل‌های ۳ و ۱۵ قانون اساسی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و نیز پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک، اختصاص ردیف بودجه برای ارتقای کیفیت زندگی شایسته برای کودکانِ در وضعیت دشوار ازجمله کودکان کار، تغییر و توجه به نظام آموزشی در راستای ایجاد فرصت‌های برابر و آموزش باکیفیت، توجه ویژه به ریزش شدید جمعیت واجد تحصیل و پیامد‌های نگران‌کننده‌ی آن، توجه به شرایط زیستی کودکان مهاجر انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به سه دهه فعالیت‌های مستمر در حوزه‌ی کودکان، آمادگی خود را با هدف ارتقای شرایط زیستی کودکان این سرزمین اعلام می‌دارد.»
جای خالی دیپلماسی آب در برنامه کاندیدا‌ها
بر خلاف اینکه بحران آب، امنیت غذایی و کشاورزی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات اصلی کشور تبدیل شده و بار‌ها درباره تبعات آن هشدار داده شده است، در مناظرات اخیر کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری هیچ ردپایی از این موضوعات دیده نشد. این بی‌توجهی در شرایطی اتفاق می‌افتد که ایران در شرق و شمال غرب خود شاهد سدسازی و رعایت نشدن حقابه خود از سمت برخی کشور‌ها مانند افغانستان است. حالا در این شرایط متخصصان این حوزه می‌گویند که کاندیدا‌ها باید برنامه خود را در این زمینه به‌شکلی روشن مطرح می‌کردند.
محمدرضا شهبازبیگیان، رئیس انجمن دیپلماسی آب ایران و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس است و توضیح می‌دهد که چرا دیپلماسی آب باید یکی از اولویت‌های کاندیدا‌ها در مناظرات در نظر گرفته می‌شد. او می‌گوید: «در سال ۱۳۹۸ پرسشی از نخبگان کشور در حوزه‌های اجرایی، متخصصان و ذی‌نفعان انجام و ۱۰ مورد از ابرچالش‌های کشور بررسی شد. از این ۱۰ مورد، سه مورد اول درخصوص مشکل تامین آب، فساد اداری و پیامد‌های بحران آب بود؛ به همین دلیل اهمیت زیادی داشت که نظر کاندیدا‌ها درباره مسئله مدیریت منابع آب حتماً مورد توجه قرار می‌گرفت، اما چندان به این موضوع توجه نشد. به نظر من دلیل آن می‌تواند منطقی باشد؛ چون مبحث مدیریت منابع آب از دو قسمت مدیریت عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. مدیریت عرضه آب به بحث‌های سازه‌ای مانند ساخت سد، سازه‌های آبیاری زهکشی و انتقال آب برمی‌گردد و بیشتر دیده می‌شود و از نظر رأی‌آوری و جلب نظر مردم تاثیرگذار است. این موضوع با پاره کردن روبان همراه است و می‌توان با افتخار درباره آن صحبت کرد و بسیار رأی‌آور است. درحالی‌که بخش وسیعی از مدیریت آب، مدیریت تقاضاست که به بحث‌های انسانی برمی‌گردد و تقاضای آب باید کنترل شود. باوجود اینکه مهمترین و کاراترین بخش مدیریت آب، همین موضوع است، چندان رأی‌آور نیست و متمرکز بر این است که مصرف به هر نحوی کاهش پیدا کند.»
او می‌گوید که مشکلات مربوط به این دو حوزه را نمی‌توان به گردن هیچ دولتی انداخت: «ما سیر تاریخی بلندمدتی را در این زمینه طی کرده‌ایم و بخش آب هم بسیار تخصصی است و تغییر دولت‌ها در بهتر یا بدتر شدن آن تاثیر چندانی ندارد، اما در برخی موارد رویکرد دولت و رئیس‌جمهوری می‌تواند اثرگذار باشد، مخصوصاً در مواردی که به بخش‌های بین‌المللی برمی‌گردد؛ مثلاً در حوزه دیپلماسی که یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این حوزه است، تعامل بین‌المللی با دنیا اهمیت زیادی دارد. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف برای ایجاد تعاملات بین‌المللی گسترده‌تر بسیار اثرگذار است. به‌عنوان مثال در زمان آقای روحانی و وزارت خارجه آقای ظریف، باتوجه به وجود دفتر دیپلماسی آب در این وزارتخانه، حداقل نگرانی در این خصوص وجود داشت و این وزارتخانه سعی می‌کرد در حکمرانی آب هم وارد شود. این روند ماحصل رویکرد بین‌المللی همان دولت است.»
او درباره راه‌اندازی مرکز ملی مطالعات آب‌های مرزی هم می‌گوید که از سال ۱۳۸۱ بخشی از مصوبات شورایعالی امنیت ملی بود، اما تا امروز ایجاد نشده است: «هرچند در دولت آقای روحانی تلاش‌هایی شد، اما در همان زمان هم موفق به راه‌اندازی آن نشدند. این مرکز می‌توانست به ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی آب کمک کند. دولتی که به سمت تعامل با دنیا جهت‌گیری داشته باشد، حداقل در حوزه دیپلماسی آب می‌تواند دستاورد‌های بهتری داشته باشد.»
شهبازبیگیان در ادامه، مهمترین سرفصلی که باید از سوی کاندیدا‌ها در این حوزه مطرح می‌شد، حوضه آبریز و رودخانه‌های بین‌المللی ایران معرفی می‌کند: «بعضی از این رودخانه‌ها برای ایران اهمیت زیادی دارد. یکی از نمونه‌های آن در شرق و جنوب کشور یعنی رودخانه‌های هریرود و هیرمند است. معاهده میان ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ درباره حقابه رود هیرمند امضاء شد که طبق آن افغانستان متعهد شد که ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال به ایران حقابه بدهد. امسال فقط ۲۰ درصد از آبی که نمی‌توانست کنترل کند و حتی حقابه ایران هم محسوب نمی‌شد، به سمت ما جاری شد. حتی سال‌هایی بود که نه‌تن‌ها حقابه، بلکه سیلاب‌ها هم به‌سمت ما نیامده است. ازسوی‌دیگر سدی به‌نام بند کمال‌خان در افغانستان وجود دارد و نمی‌تواند کل آب را برای افغانستان نگه دارد و تقریباً تمام آب سیلاب را به سمت شوره‌زار گودزره منتقل می‌کند. امسال حدود دو تا سه میلیارد مترمکعب آب از سمت این بند به سمت گودزره فرستاده شد که می‌توانست دریاچه هامون را زنده کند.»
رئیس انجمن دیپلماسی آب می‌گوید، کاندیدا‌ها باید توضیح می‌دادند که سیاست دولت برای این مسئله به چه صورت است: «در دوره شهید رئیسی تلاش‌های زیادی برای این موضوع شد و حتی خود ایشان هم مستقیماً آخرین مرحله گفتگو و مذاکره آب که همان تهدید است را انجام دادند و گفتند که اگر آب ندهید، خودتان می‌دانید، اما باز هم پاسخ نگرفتیم. این موضوع دغدغه بزرگی برای کشور است. باید مشخص شود که حالا باید با افغانستان چه کرد و چطور می‌خواهند مذاکره کنند؟ با بند کمال‌خان چه می‌کنند؟»
شهبازبیگیان به مسئله سدسازی‌های ترکیه در بالادست رودخانه ارس هم اشاره می‌کند و آن را یکی از محور‌های مغفول‌مانده در مناظرات می‌داند: «مسئله رودخانه ارس بسیار پیچیده است و ما با سه کشور ارمنستان، آذربایجان و ترکیه طرفیم. در این حوضه هم مشکلات کیفی مطرح است، هم کمی. ترکیه می‌تواند ۹۰ درصد این آب را کنترل کند و هرچقدر هم در پایین‌دست رود ارس سد بزنیم، باز هم کنترل آب در این کشور می‌تواند روی آب ورودی به این سد‌ها اثر بگذارد. دغدغه دیگر هم رودخانه هریرود است که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و به مرز ایران و ترکمنستان می‌آید. ما سد دوستی را در مرز ایران و ترکمنستان ایجاد کردیم و آب شرب مشهد از همین‌جا تامین می‌شود، اما افغانستان با سد‌هایی که در پایین‌دست آن افتتاح کرده، می‌تواند کل این آب را کنترل کند و اجازه ندهد به سمت ایران بیاید.
از سوی‌دیگر بحث تالاب هورالعظیم نیز اهمیت زیادی در حوزه دیپلماسی آب دارد؛ حجم زیادی از آب این تالاب از ترکیه به عراق می‌آید و آن را تغذیه می‌کند و حجم کمی هم از سمت ایران وارد تالاب می‌شود، با این حال کشور عراق هر سال ایران را متهم می‌کند که شما باعث خشکی تالاب شده‌اید. دولت باید روی این مسائل پیچیده دیپلماسی آب برنامه داشته باشد و خوب بود کاندیدا‌ها درباره این موارد صبحت می‌کردند. هرچند براساس برنامه‌هایی که تا امروز مطرح شده، به نظر می‌رسد کاندیدایی که مسیر تعامل بین‌المللی را در پیش گرفته و به دنبال گشایش‌هایی در این حوزه است، مسلماً در این زمینه موفق‌تر خواهد بود.»
بی‌توجهی به تبعیض علیه افراد دارای حقوق معلولیت
معلولان و مشکلات‌شان یکی دیگر از گمشدگان مناظره‌های اخیر بودند. بهروز مروتی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت و مدیر کمپین معلولان، می‌گوید که یکی از مهمترین سرفصل‌های حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، اجرای قانون حمایت از معلولان است، اما هیچ‌کدام از نامزدها در مناظرات خود به آن نپرداختند: «به کسانی که به‌عنوان کاندیدا در مناظرات شرکت کردند، انواع مناصب دولتی و حاکمیتی را داشتند؛ از نماینده مجلس تا شهردار تهران. بعد از اینکه موضوع رسانه‌ای شد یکی، دو نفر از نمایندگان به این موضوع پرداختند. مثلاً آقای پزشکیان مانیفستی درخصوص رعایت حقوق افراد دارای معلولیت اعلام کردند و تصاویری از قول دادن آقای ظریف به یک فرد دارای معلولیت پخش شد. از ستاد آقای جلیلی هم این موضوع را پیگیری می‌کردند، اما اینکه بعد از واکنش جامعه افراد دارای معلولیت این کار انجام شود، یعنی ارزش اینکه خودشان در مناظرات به آن بپردازند را ندارد.»
او می‌گوید، نکته مهم این است که پرداختن به این موضوع در صحبت‌های کاندیدا‌ها بسیار کلی بود: «درباره رعایت حقوق افراد دارای معلولیت و عدالت و برابری صحبت می‌شود، اما مطالعه‌ای در این خصوص نداشتند. انتظارات از دکتر پزشکیان بالا بود، چون علاوه بر اینکه پزشک است، ۱۵ سال است در مجلس حضور دارد و در تصویب قانون حمایت از معلولان هم دخیل بود، اما از شش سال پیش که این قانون ابلاغ شده، اقدامی جدی برای تصویب آن انجام نداد. امیدوارم این دو نامزد هرکدام انتخاب شدند، در عمل ثابت کنند فقط در حرف به رعایت حقوق افراد دارای معلولیت، عدالت و برابری تاکید نمی‌کنند.»
مروتی می‌گوید، باید در مناظرات به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان در شش سال گذشته پرداخته می‌شد: «باید درباره دلایل اجرا نشدن این قانون توضیح داده می‌شد. چرا تا امروز کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون، گزارشی به مجلس نداده است؟ یکی دیگر از سرفصل‌هایی که می‌توانست در مناظرات مطرح شود، ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که برای آن اعتراضات زیادی انجام دادیم و یکی از مهمترین و سنگین‌ترین ماده‌های این قانون است. از طرفی باید به نواقص این قانون هم اشاره می‌شد.»
مروتی می‌گوید، تعداد جامعه هدف ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان ۶۰۰ هزار نفر است که طبق آن باید دولت به این افراد که شامل افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدیدند، حداقل دستمزد سالانه وزارت کار را پرداخت کند، اما در حال حاضر به واجدان شرایط این ماده فقط ۲۷۳ هزارتومان پرداخت می‌کند: «نامزد‌های ریاست‌جمهوری باید بگویند که اجرای این ماده طی یک‌سال، چه میزان بودجه نیاز دارد و چه منابعی باید به آن‌ها تخصیص داد؟ در این صورت نشان داده می‌شد چقدر به دنبال این موضوع‌اند و می‌دانند ماده ۲۷ چیست؟ تا زمانی که قانون حمایت از معلولان اجرا نشود، نمی‌توان گفت که حقوق این افراد رعایت شده است. ما در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شاهد نقض گسترده حقوق افراد دارای معلولیت بودیم. این کاندیدا‌ها می‌توانستند نقص‌ها را دسته‌بندی کنند و بگویند دولت چهاردهم با اجرای قانون و کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت از آن‌ها حمایت می‌کند. جامعه افراد دارای معلولیت، بزرگترین ضربه‌ها را از دولت سیزدهم خورد. اگر واقعاً درباره حقوق افراد دارای معلولیت تحقیقی انجام می‌دادند، می‌توانستند این موارد را مطرح کنند.»
به گفته او در برنامه دوم تا ششم توسعه کشور، حداقل‌هایی از حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد دارای معلولیت رعایت شده بود: «در قانون برنامه هفتم توسعه هیچ ردپایی از حقوق این افراد وجود ندارد. یکی از مؤلفه‌های اساسی کشور‌های توسعه‌یافته، توجه به حقوق اقلیت‌هاست. وقتی به طیف گسترده‌ای مانند افراد دارای معلولیت بی‌توجهی می‌کنید، نمی‌توانید ادعا داشته باشید که جامعه رو به توسعه است. یکی از مطالبات ما این است که مصوبات خود مجلس را اجرا کنید. ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان از اردیبهشت‌ماه ۹۷ ابلاغ شده، اما اجرا نمی‌شود.
در قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق افراد دارای معلولیت رعایت نشد و به همین دلیل تجمع کردیم و با دو نفر از نمایندگان هم صحبت کردیم، اما نتیجه‌ای نداشت. این مجلس خیانت بزرگی به این افراد کرد. مجلس در سال گذشته در بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ و البته در بند ب تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۳، قانون حمایت از حقوق معلولان را نقض کرد. در این تبصره آمده است که برای معلولان شدید و خیلی شدید واجد شرایط، کمک‌هزینه معیشتی براساس سقف اعتبارات و آیین‌نامه هیئت‌وزیران در نظر گرفته شود.»
نظرات