بررسی تاثیر نابرابری درآمدی بر توسعه اقتصادی

اگر بخش عمده‌ای از ثروت یک جامعه متعلق به اقلیت آن جامعه باشد، افراد کم‌درآمد انگیزه بیشتری برای پیشرفت و رشد خواهند داشت. بر اساس تحقیقات، سال‌هاست که دیگر توجیهی برای این تئوری وجود ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مطالعه‌ای که در میان 21 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام شده‌، نشان می‌دهد که هر چه نابرابری درآمد بیشتر باشد، کسب درآمدِ بیشتر، آموزشِ بیشتر و حتی کارآفرینی برای افراد ان جامعه کاهش می‌یابد.

در واقع نابرابری موجب می‌شود که اقتصادها کمتر قادر باشند از نوآوری بهره ببرند. از سوی دیگر بازتوزیع درآمد می‌تواند اثری کاملا عکس داشته باشد.

این مطالعه همچنین رابطه شاخص جینی (Gini coefficient) و تعداد اختراعات ثبت‌شده در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را بررسی کرده است.

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به معنی بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در آن کشور است.

بر اساس این مطالعه در سال‌های 1870 تا 1977 میزان نابرابری درآمد، 40 درصد کاهش، و به دنبال آن نوآوری و بهره‌وری و در نهایت درآمد افزایش یافت. اما در دهه‌های اخیر با افزایش میزان نابرابری، نتیجه عکس دیده می‌شود.

نابرابری در واقع باعث می‌شود، افراد با درآمد و ثروت کمتر از دستیابی به توان و استعداد بالقوه خود چه در زمینه آموزش و چه در زمینه نوآوری باز بمانند. به دنبال کاهش میزان نوآوری، کالاهای جدید هم در بازار، کمتر به چشم می‌خورد.

تحقیقات نشان می‌دهد، هرچه نابرابری درآمد کمتر باشد، افراد با ثروت کمتر، تمایل بیشتر برای خرید خواهند داشت. چنین بازاری قطعا انگیزه شرکت‌ها را برای تولید محصولات بیشتر افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر ثروت تنها در دست بخش کوچکی از افراد یک جامعه باشد، تقاضا برای کالاهای وارداتی و لوکس افزایش می‌یابد. اما توزیع درآمد عادلانه موجب بالا رفتن تولید انبوه می‌شود.

از دهه 1980 تاکنون، آنچه موجب افزایش نابرابری درآمد شده است، ایجاد تغییر در اقتصاد کشورها، افزایش تجارت میان کشورها و همین‌طور پیشرفت تکنولوژی است. با این روند محصولات قدیمی از بازار حذف شده و جای خود را به محصولات جدید می‌دهند.

ناگفته نماند که این تغییرات همچنین، منافع قابل توجهی را برای کشورها به ارمغان آورده است.

یک عامل مهم دیگر در کاهش میزان نوآوری، در دهه‌های اخیر، کاهش تشکل‌ها و اتحادیه‌هاست. چرا که کاهش قدرت چانه‌زنی جمعی و از دست دادن برخی حقوق، منجر به افزایش نابرابری می‌شود.

اگر از مشاغل کارگران با عضویت در اتحادیه‌ها محافظت شود، مقاومت کمتری در برابر نوآوری و تغییرات تکنولوژیکی هم به وجود می‌آید.

به طور کلی، اکثر کشورها نسبت به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سطح بالاتری از نابرابری را دارند.

نابرابری درآمدی از آفاتی است که رشد اقتصادی و همین‌طور ثبات اجتماعی کشورهای جهان را تهدید می‌کند.

اگر بازارهای مالی کارا باشند، افراد به منابع مالی بیشتری دسترسی دارند و بیشتر سرمایه گذاری می‌کنند.

در سال 2016، متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهانی 56 درصد اعلام شده است. این بدان معناست که دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی، باید توجه بیشتری به دسترسی افراد جامعه به منابع مالی داشته باشند.

در حال حاضر در اروپا، آسیا و آمریکا، شرکت‌ها از فرط پول متورم‌ شد‌ه‌اند و با فشاری هر چه بیشتر برای بهره‌وری، سودهای هنگفت به دست آورده‌اند. با این حال سهم کارگران به دلیل نرخ بالای بیکاری، کاهش ساعات کار و دستمزدهای راکد کاهش یافته است.

بالاترین میزان نابرابری درآمد در سال 2016، به ترتیب در کشورهای روسیه، هند و تایلند گزارش شده است.

اقلیت 1 درصدی مردم روسیه، 74.5 درصد از ثروت این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این اقلیت یک در صدی در کشورهای هند با 58.4 درصد، تایلند با 58.0 درصد، اندونزی با 49.3 درصد، برزیل با 47.9 درصد، چین با 43.8 درصد، آمریکا با 42.1 درصد، آفریقای جنوبی با 41.9 درصد و مکزیک با 38.2 درصد، جایگاه دوم تا دهم را کسب کرده‌اند.

22 درصد از ثروت کشور استرالیا، کشوری که توزیع درآمد در آن نسبتا عادلانه است، متعلق به اقلیت یک درصدی این کشور است.

در حال حاضر، نابرابری در حال بازگشت به سطح 100 سال پیش است و وضع موجود می‌تواند کشورها را با آسیب جدی مواجه کند. بنابراین دولت‌ها باید به دنبال راهکارهایی سازنده برای رفع این معضل جهانی باشند.

در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با نابرابری، آزادی عمل بیشتری برای افزایش بازتوزیع درآمد وجود دارد. اما رهبران این کشورها از ترس بی‌ثبات شدن رشدشان، عمدتا سیاست‌هایی در این جهت اتخاذ نمی‌کنند.

در کشورهای توسعه‌یافته نظیر استرالیا اما، مقابله با نابرابری فقط مستلزم افزایش بازتوزیع درآمد نیست. این کشورها معمولا با چالش‌های بیشتری مواجه هستند. از سوی دیگر، به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، امکان افزایش مالیات هم وجود ندارد. ناگفته نماند که افزایش نابرابری در این کشورها، تاثیر کمتری بر نوآوری و رشد دارد.