چرا محاسبه نرخ تورم دشوار است؟
اگرچه در نگاه اول، اندازهگیری نرخ تورم فرآیندی ساده به نظر میرسد، اما محاسبه تغییرات کمی و کیفی در اقلام و خدمات مصرفی خانوارها امری بسیار دشوار است.
الهام میرمحمدی: اولین شاخص هزینه زندگی در انگلیس در سال 1914 مطرح شد. از آن زمان تاکنون شاخصهایی با اسامی متفاوت برای اندازهگیری نرخ تورم به وجود آمدهاند. شاخص قیمت خردهفروشی (RPI) در سال 1947 و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در سال 1996 برای اندازهگیری دقیقتر نرخ تورم مطرح شدند. به تازگی هم در مارس 2017، اداره آمار بریتانیا یک شاخص جدید به نام CPIH برای اندازهگیری نرخ تورم معرفی کرد.
به گزارش تجارتنیوز ، CPIH همان شاخص قیمت مصرفکننده است با این تفاوت که هزینههای مسکن اشخاص نظیر وامهای مسکن و حق کمیسیون مشاورین املاک را محاسبه میکند.
ادارات آمار در دیگر کشورهای جهان هم در تلاشند تا هزینههای مسکن را در شاخص قیمت مصرفکننده ثبت کنند، اما به طور کلی این شاخص تورمی نیز، همانند دیگر شاخصها قادر نیست نرخ تورم را به طور کامل اندازهگیری کند.
در سادهترین تعریف میتوان گفت، تورم اندازهگیری سرعت افزایش قیمتها در یک بازه زمانی مشخص است. برای برآورد این رقم، کارشناسان آمار، کالاها و خدماتی را که از نظر آنها نمایندهای از کالاها و خدمات مصرفی در جامعه است، انتخاب میکنند. از قیمت این کالاها و خدمات و مقایسه اختلاف قیمت آنها با سال گذشته، برای اندازهگیری نرخ تورم استفاده میشود. اگرچه ممکن است این تعریف از تورم و فرآیند محاسبه آن ساده به نظر بیاید، اما باید گفت اندازهگیری نرخ تورم در عمل بسیار پیچیده است.
اولین سوال این است که کدام کالاها و خدمات باید در سبد تعیین نرخ تورم قرار بگیرند؟ واضح است که عادتهای مصرفی انسانها در طول زمان تغییر میکند و این امر انتخاب کالاهایی را که باید در سالهای مختلف در این سبد قرار بگیرند، برای آمارگیران دشوار میکند.
کشورهای مختلف روشهای متفاوتی را برای حل این مشکل پیش میگیرند. انگلیس سالانه سبد تعیین نرخ تورم را بهروزرسانی میکند. بنابراین احتمال اینکه این کالاها و خدمات، کالاهای مصرفی خانوارها را نمایندگی کنند، بالاست. به عنوان مثال، کلاه ایمنی امسال به سبد کالاها اضافه شد اما سیگار نعنایی از سبد خارج شد.
اگر کارشناسان آمار تنها بر تغییر قیمتها تمرکز کنند و بهبود عملکرد و قابلیتها را در نظر نگیرند، قطعا نرخ تورم را بیش از حد واقعی برآورد خواهد شد.
این در حالی است که کشور آمریکا هر دو سال یک بار این بهروزرسانی را انجام میدهد. و پیش از سال 2013 نیز هر ده سال یک بار کالاها و خدمات این سبد بهروزرسانی میشدند.
در عین حال، آمارگیران باید به این واقعیت واقف باشند که کیفیت اقلام موجود در سبد نیز افزایش مییابد. موبایلهای هوشمندِ امسال، ممکن است قیمت بالاتر و همچنین قابلیتهای بیشتری نسبت به همان موبایلها در سال گذشته داشته باشند.
اگر کارشناسان آمار تنها بر تغییر قیمتها تمرکز کنند و بهبود عملکرد و قابلیتها را در نظر نگیرند، قطعا نرخ تورم بیش از حد واقعی برآورد خواهد شد.
برخی مطالعات نشان میدهد که ناکامی در اندازهگیری کیفیت محصولات جدید به این معناست که نرخ تورم اعلامشده دستکم 0.6 درصد بالاتر از نرخ واقعی آن خواهد بود.
یک اندازهگیری واحد از تورم قطعا نمیتواند منعکسکننده تمامی تغییرات در هزینه زندگی افراد مختلف جامعه باشد.
به عنوان مثال، سال گذشته لندن شاهد افزایش سریع قیمت خانه و ملک بوده است. با این حال از آنجا که CPIH یک رقم ملی برای اندازهگیری نرخ تورمی است که لندنیها با آن مواجهند، ممکن است کمتر برآورد شود.
همچنین، آنچه کارشناسان اقتصادی در هنگام اندازهگیری نرخ تورم و انتخاب اقلام سبد نباید نادیده بگیرند، قشر کمدرآمد جامعه است. روشهای موجود برای اندازهگیری تورم بیشتر بر اقلام مصرفی قشر ثروتمند جامعه تمرکز دارند.
به بیان دیگر ثروتمندان یک جامعه، انتخاب اقلام موجود در سبد اندازهگیری را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار میدهند. این بدان معناست که ثروتمندان و قشر فقیر در واقعیت، نرخهای تورم کاملا متفاوتی را تجربه میکنند. به عنوان مثال، فقرا بودجه بیشتری را صرف مواد غذایی میکنند و در دهه 2000 میلادی قیمت غذا در انگلیس با سرعت بسیاری در حال افزایش بود.
نتایج یک تحقیق نشان میدهد که از سال 2003 تا 2014 در انگلیس، میانگین نرخ تورم برای فقرا 3.4 درصد و این رقم برای ثروتمندان 3 درصد بود. مقابله با این چالشها برای رسیدن به نرخ تورم دقیق و صحیح، امری دشوار است.
اداره آمار بریتانیا اخیرا به معرفی شاخصهای منطقهای و شاخصهای قیمت مبتنی بر سطح درآمد پرداخته است. با این حال حتی اگر این شاخصها با موفقیت طراحی و محاسبه شوند، نرخ تورم یک معیار غیرواضح و انتزاعی باقی خواهد ماند و موفق نخواهد شد تغییرات کمی و کیفی در اقلام مصرفی خانوارها را به طور کامل محاسبه و منعکس کند.
منبع: اکونومیست
نظرات