روایت تجارت‌نیوز از اکونومیست ۱۰ آگوست

هزاران دانشجو هفته‌هاست که در هنگ‌کنگ در اعتراض به لایحه استرداد مجرمان به چین تظاهرات می‌کنند؛ خواسته‌ای که مقامات چینی هیچ توجهی به آن ندارند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، برخی انتظار دارند، پیامدهای آن مشابه قتل‎عام وحشیانه هزاران شهروند در «اعتراضات میدان تیان‌آن‌من» باشد.

اکونومیست در سرمقاله شماره منتشرشده در دهم آگوست، به پیامدهای اقتصادی اعتراضات هنگ‌کنگ و مداخله نظامی چین در این منطقه اختصاص داده است.

این اعتراض‌ها به دنبال پیشنهاد لایحه‌ای در زمینه استرداد مجرمان و متهمان به کشور چین آغاز شد. به عقیده نویسنده، به نظر می‌رسد تظاهرات اخیر به بزرگ‌ترین چالش دولت چین از زمان واقعه تیان‌آن‌من تبدیل شده است.

فعالان حقوق بشر به دنبال مالبات خود برای تقویت دموکراسی در هنگ‌کنگ هستند؛ تا جایی که برخی استقلال هنگ‌کنگ از سرزمین اصلی را مطرح کرده‌اند.

از سوی دیگر، هنگ‌کنگ از آنجا که به بازار بزرگ چین متصل است، گزینه جذابی برای بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود.

آمار و ارقام نشان می‌دهد، وام‌های فرامرزی که در هنگ‌کنگ به ثبت رسیده، بیشتر در ارتباط با شرکت‌های چینی بوده است. تعداد این وام‌ها بیش از دو برابر شده و همچنین شرکت‌های چندملیتی که دفاتر آنها در هنگ‌کنگ ثبت شده تا دو سوم افزایش یافته است.

از آنجا که شرکت‌ها به دنبال پایگاه‌های آرام در آسیا هستند، حضور نیروهای نظامی در هنگ‌کنگ بدون شک به این روند آسیب خواهد رساند.

نویسنده در پایان تاکید می‌کند که مداخله نظامی چین در هنگ‌کنگ اقتصاد چین را هم به خطر خواهد انداخت. اگر آرامش در هنگ‌کنگ حفظ شود، ثبات اقتصادی در چین هم تداوم خواهد داشت.

محاسبات نادرست آمریکا

از زمان آغاز جنگ تجاری در سال 2018 تاکنون، آسیب‌های وارشده به اقتصاد جهان چندان عمیق نبوده است.

هفته گذشته اما پس از آنکه تقابل میان ایالات متحده آمریکا و چین افزایش یافت، این وضعیت تغییر کرد. ارزش یوان در برابر دلار باز هم کاهش یافت. سرمایه‌گذاران نگرانند که ادامه اختلافات تجاری منجر به رکود اقتصادی شود؛ اتفاقی که در حال حاضر علائم آن در بازارها مشهود است. بازار سهام در آمریکا با افت مواجه شده و بازده اوراق قرضه دولتی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

اما ادامه جنگ تجاری چه پیامدهایی برای جهان دارد؟

رئیس‌جمهور آمریکا مدت‌هاست که ادعا می‌کند کشورهای دیگر از جمله چین برای تقویت صادرات، ارز کشور خود را به صورت مصنوعی دستکاری می‌کنند؛ اقدامی که به اقتصاد آمریکا آسیب می‌رساند.

دونالد ترامپ همچنین در ماه ژوئن ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا را به تضعیف ناعادلانه یورو از طریق کاهش نرخ بهره متهم کرد.

به دنبال افتِ بیش از حد یوان، خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای پکن را به دستکاری در ارزش واحد پولی متهم کرد. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در تماسی با صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقدامات لازم را برای از میان بردن شرایط رقابت ناعادلانه ناشی از اقدامات اخیر چین انجام خواهد داد.

نویسنده اکونومیست در ادامه با اشاره به این موضوع که چین در گذشته نرخ ارز خود را دستکاری کرده، می‌نویسد: امروز عوامل دیگری در جهان موجب کاهش ارزش پول ملی کشورها شده است.

واقعیت این است که رئیس‌جمهور آمریکا باید بداند، نمی‌تواند هم جنگ تجاری به راه بیندازد، هم به دلارِ ضعیف دست پیدا کند و هم کشورش اقتصادی قوی داشته باشد.

تعرفه‌ها به صادرکنندگان خارجی آسیب می‌رساند و رشد اقتصادی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رشد اقتصادیِ ضعیف هم خود به کاهش ارزش پولی آنها منجر می‌شود. از این رو آنها تجارت خود را محتاطانه انجام می‌دهند و بانک‌های مرکزی هم سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش می‌گیرند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلیل دلارِ قوی دونالد ترامپ است و نه توطئه جهانی.

اگر اختلافات میان دو کشور به زودی حل‌وفصل نشود، اقتصاد جهان دچار آسیب‌های بسیاری می‌شود. در مواجهه با نااطمینانی‌های ناشی از نزاع ابرقدرت‌ها، شرکت‌ها در آمریکا و دیگر کشورهای جهان سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش می‌دهند که این اقدامات به نوبه خود رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.

قرار است هر دو کشور در ماه سپتامبر مذاکرات تجاری را از سر بگیرند. نویسنده تاکید می‌کند که دیگر زمان تسویه‌حساب است و اقتصاد جهان بیش از این نمی‌تواند این اختلافات را تحمل کند.