سوت پایان فعالیت کمیته نفت و نیرو به صدا درمی‌آید؟
لازم است پایان رسمی و انحلال کمیته‌های تعیین کاندیداهای پیشنهادی وزرای نفت و نیرو از سوی شورای راهبری انتخاب کابینه دولت چهاردهم اعلام شود؛ چرا که باز گذاشتن پرونده چنین کمیته‌هایی می‌تواند مشکلات بعدی را در بخش انرژی کشور به‌دنبال داشته باشد.
با آغازبه‌کار شورای راهبری تعیین هیئت وزیران و انتخاب کمیته‌هایی برای امتیازدهی و مشخص کردن اسامی کاندیداهای پست وزارت در دولت چهاردهم، اتفاقاتی بی‌سابقه و بعضا عجیب را در روزهای گذشته شاهد بودیم.
به‌طور مثال، در انتخاب وزیر نفت، افرادی از تجار و پیمانکاران و افرادی از بنده سابق مدیریتی صنعت نفت که می‌توان انتظار داشت در دولت جدید به‌دنبال تصدی پست‌های مدیریتی در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن باشند، مشغول به پروسه امتیازدهی و انتخاب کاندیداهای پست وزارت نفت شدند؛ چنین روالی را در انتخاب کاندیداهای وزارتخانه‌های دیگر نیز با اندکی تفاوت، شاهد بودیم.
به‌جز آنکه برای انتخاب وزرای نفت و نیرو که زیرساخت‌های انرژی کشور وابسته به نوع نگرش و تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های این دو وزیر است و با توجه به چالش‌های پیشرو در بخش انرژی، به‌طور قطع آینده اقتصاد کشور و جریان حیاتی جامعه به انتخاب درست افراد اصلح و کاردان در این دو پست، بستگی دارد؛ انتخاب از طریق همه‌پرسی بین فعالان، تجار، پیمانکاران و ... که می‌تواند شبهه سهم‌خواهی، پست‌فروشی و هر نوع‌رانتی را ایجاد کند که نتیجه آن، انتخاب افرادی غیراصلح باشد، بدون شک فرآیندی اشتباه است و انتظار می‌رود که رئیس جمهوری منتخب مردم، حق انتخاب فردی اصلح با نظر مستقیم خود را بر اسامی افراد پیشنهاد شده، ارجح بداند.
از صبح امروز اسامی کاندیداهایی که برای تصدی پست وزرات نیرو و نفت قرار است از طریق کمیته‌ها به شورای راهبری و سپس به رئیس محترم جمهور معرفی شوند، در فضای مجازی در حال انتشار است؛ انتشار نتیجه فعالیت چند هفته‌ای کمیته ها، با توجه به نزدیک شدن به روز تنفیذ و سپس تحلیف رئیس جمهوری، نشان‌دهنده پایان کار کمیته‌هایی است که با هدف انتخاب افراد اصلح به‌عنوان کاندیداهای پیشنهادی پست وزارت به رئیس جمهوری تشکیل شده بودند.
از اینرو، لازم و ضروری است که هرچه سریعتر، پایان رسمی و انحلال این کمیته‌ها از سوی شورای راهبری انتخاب کابینه دولت چهاردهم اعلام شود؛ چرا که باز گذاشتن پرونده چنین کمیته‌هایی می‌تواند شبهه توزیع رانت در آینده، ابهام در راستای ایجاد احتمالی گروه فشار و سهم‌خواه در برابر وزرایی که رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی خواهند گرفت و حتی تشکیل وزارت نفت یا وزارت نیروی در سایه به‌دنبال داشته باشد.
نظرات