چرا دولت سیزدهم در رسیدن به اهدافش ناکام ماند؟
رهبر انقلاب روز گذشته در سخنانی پس از صدور حکم تنفیذ بر اولویتهای اقتصادی و سیاست خارجی اشاره کردند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تاکید کرد، بسیاری از شاخصهای اقتصادی که با زندگی مردم سروکار دارد، وضعیت خوبی ندارد. در همین راستا اولویت اول دولت باید اصلاح سیاستهای پولی و ارزی کشور باشد. او همچنین معتقد است که تیم اقتصادی باید بر اساس رویکرد کلان اقتصادی دولت چیده شود و با هم هماهنگ باشند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساسیت زیادی دارم، اما امروز از لحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است» گفت: در کشوری که بر اساس حمایت و پشتیبانی مردم استوار است؛ نخستین وظیفه حکومت و حاکمیت این است که بتواند آرامش خاطری را در حوزه معیشت برای مردم ایجاد کند. وقتی که مردم در خصوص تامین مایحتاج زندگی و نیازهای اقتصادی خودشان اعم از نیازهای روزمره مانند اجاره خانه و خرید کالاها تا مباحثی مانند تامین مسکن و اشتغال و... در عسر و حرج هستند، بالطبع نخستین اقدام حکومت این است که ابتدا مردم را از این وضعیت نجات بدهد و فضای آرامشی را در کشور ایجاد کند.
این نیز در دایره مسائل اقتصادی میچرخد.او ادامه داد: بسیاری از شاخصهای اقتصادی که با زندگی مردم سر و کار دارد وضعیت خوبی ندارد. همچنان تورم رقم بالایی را در اقتصاد کشور به خودش اختصاص داده است. اجارهبها یا خرید مسکن و سهم مسکن در زندگی مردم یک سهم قابل توجهی است. تامین برخی نیازهای عادی مانند دسترسی به خودرو و شغل مناسب، در حال حاضر برای مردم سختیهایی را به وجود آورده است. از سوی دیگر در حوزههای تولیدی از کشاورزان و دامداران گرفته تا تولیدکنندگان حوزه صنعت و معدن، همه با مسائل زیادی دستوپنجه نرم میکنند. این نماینده مجلس تاکید کرد: در چنین شرایطی رهبر انقلاب فرمایششان این است که باید مسائل اقتصادی را در اولویت بگذاریم. مسائل اقتصادی در شاخصهای کلان مانند مدیریت ارزش پول ملی، کاهش نرخ تورم، بهبود کسبوکار تا مسائل معیشتی باید مورد توجه قرار گیرد که با تدبیرهای کوتاهمدتی میتوان آن را مرتفع کرد. بنابراین به نظر میرسد بیانات رهبر انقلاب ناظر به واقعیتهای روز جامعه و انتظاری است که مردم از رئیسجمهور منتخب دارند.
اولویت؛ اصلاح سیاستهای پولی و ارزی
زنگنه به اولویتهای اقتصادی دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: اولویت اول دولت باید اصلاح سیاستهای پولی و ارزی کشور باشد. در سالهای گذشته ما بر کاهش رشد نقدینگی متمرکز شدیم و این امر موجب شد تا سیاستهای انقباضی را در پیش بگیریم و این سیاستها بهشدت بخش تولید را دچار مشکل کرده و همین امر موجب شده تا تورم سمت تولید در سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد. او تصریح کرد: سیاستهای ارزی هم متاسفانه تبدیل به سیاستهایی شده که در جهت عکس اهداف سیاستگذار عمل میکند. سیاستهای چند نرخی ارز و سیاستهایی که بانک مرکزی اعمال میکند، در عمل بیشتر سمت تقاضا را تحریک و سمت عرضه را محدود میکند. در این شرایط در یک لوپی قرار گرفتیم که با هدف کاهش قیمت ارز و مدیریت قیمت ارز در عمل موجب افزایش قیمت ارز میشویم.
این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی که ما سهمیه ارزی را به وزارتخانهای آن هم ۲۰ هزار تومان زیر قیمت بازار میدهیم، صف چند ده برابری نسبت به آن سهمیه در آن وزارتخانه ایجاد شده و این باعث ایجاد رانت و امضاهای طلایی میشود. از سوی دیگر موجب میشود بخش تولید واقعی که به واقع نیاز به تخصیص ارز دارد، در میان تقاضاهای انبوه گم شود و نتوان میان دلال، کاسب و تولیدکننده واقعی تفکیک قائل شد.
راهبرد اقتصادی مهمتر از تیم مشاوران
زنگنه با اشاره به انتخاب عارف به عنوان معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: معاون اول رئیسجمهور انتخاب شد و این اقدام خوبی بود که دولت ابتدا معاون اول خود را انتخاب کند که بعد از آن وزرا را با نظر معاون اول انتخاب کند. اما توصیهای که به دولت دارم این است که دولت در خصوص برخی از مسائل کلان اقتصادی، راهبرد و استراتژی خود را به صورت شفاف مشخص کند و تیم اقتصادی خود را بر اساس آن راهبرد بچیند. او تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که ما در دولتها داریم این است که افراد خوبی را به زعم خودمان در وزارتخانهها، سازمانها، بانک مرکزی و دستگاههای تصمیمساز و تصمیمگیر اقتصادی میگذاریم که اینها از لحاظ رویکرد و سلوک اقتصادی با همدیگر ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارند و این امر باعث میشود که شاهد سیاستهای متناقضی در حوزه اقتصادی باشیم و به همین دلیل بسیاری از اقدامات جواب نمیدهد.
سربازان هماهنگ،مهمتر از ژنرالهای ناهماهنگ
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در حال حاضر که معاون اول تعیین شده دومین کاری که دولت باید انجام دهد، انتخاب رویکرد کلان اقتصادی است که بر اساس آن رویکرد کلان وزرا را بچیند. ممکن است نتوانیم یک تیم از افراد دست اول را بر اساس این رویکرد پیدا کنیم و مجبوریم به آدمهای دست دو یا دست سه برسیم. اما به نظر میرسد بودن چند ژنرال در دولت که نگاههای اقتصادیشان با هم متفاوت باشد، ضررش بیشتر از آن است که ما چند مقام پایینتر را در جایگاهها بچینیم، اما آنها به یک رویکرد واحد اعتقاد داشته باشند.
چرا دولت سیزدهم به اهدافش نرسید؟
زنگنه به علت ناکامی دولت سیزدهم در رسیدن به برخی از اهداف اشاره و تصریح کرد: آنچه باعث شد دولت سیزدهم به بسیاری از اهداف خوبی که داشت، نرسد؛ تشتت مراکز تصمیمگیری در حوزه اقتصاد بود. دولت باید بپذیرد وزیر اقتصاد هر کسی که میخواهد باشد باید رهبری تیم اقتصادی دولت را بر عهده بگیرد؛ شأن وزیر اقتصاد نباید در حد ارائه گزارش در صحن دولت یا ارائه گزارش به مردم باشد. وزیر اقتصاد باید ایده داشته باشد و رهبری اقتصادی تیم دولت را برعهده داشته باشد و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای اقتصادی مانند صمت و کشاورزی همه باید همراه با هم یک مسیر مشخص را طی کنند تا ما در مجلس بدانیم که راهبرد دولت چیست و این امر موجب میشود تا سیاستهای دولت پیشبینیپذیر باشد و اتفاقات خوبی برای اقتصاد بیفتد.
او با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «کارهای با ارزشی در دولت قبل انجام گرفته که باید ادامه یابد و کارهای دیگری هم باید اضافه شود» گفت: از اقدامات خوبی که در دولت سیزدهم انجام شد میتوان به تمرکز بودجههای عمرانی برای اتمام پروژههای نیمهتمام که ما آثار آن را سرعت بخشیدن به پروژههای نیمهتمام دیدیم، اشاره کرد. همچنین شاهد مدیریت میدانی بودیم که هیات دولت و شخص رئیسجمهور داشتند. از سوی دیگر اقدامات خوبی برای کاهش ناترازی انرژی در حوزه برق و آب شروع شده بود که در دولت چهاردهم باید دنبال شود.
نقشه راه واحد اقتصادی میخواهیم
این نماینده مجلس اظهار کرد: اما برخی از مسائل باید در دولت چهاردهم اضافه شود که مهمترین آن رویکرد، راهبرد و نقشه راه واحد اقتصادی است. این نقشه راه باید منسجم و متمرکز باشد که بتواند همه بخشهای اقتصادی را مدیریت کند. دومین کاری که در دولت قبل انجام نشد یا ضعیف انجام شد، انضباطبخشی و نظمبخشی به حوزه سیاستهای ارزی، سیاستهای پولی و بازار سرمایه است. یعنی خیلی از سیاستهای بانک مرکزی در تقابل با رشد بازار سرمایه بود. خیلی از سیاستهای بازار سرمایه بعضا حوزه تولید را تحت تاثیر قرار میداد و برخی هم در برابر تولید بود.
زنگنه ادامه داد: بنابراین به نظر میرسد دو موضوع یعنی راهبرد و نقشه راه منسجم اقتصادی که همه بخشها به آن متعهد باشد و دوم نظم بخشی و اصلاح در نظام پولی و مالی که بانک مرکزی، نظام ارزی و بازار سرمایه را شامل میشود، از مسائلی است که باید دولت آینده به آن توجه ویژهای داشته باشد و در دستور کار خودش قرار دهد.
پیام سیاست خارجی چه بود؟
او درخصوص بخشی از بیانات رهبری انقلاب درخصوص اولویتهای سیاست خارجی اظهار کرد: رهبری همیشه نسبت به ارتباط با دنیا مثبت و با دید باز نگاه میکنند. به جز رژیم صهیونیستی که اصلا ما آن را دولت نمیدانیم و رهبری هم روز گذشته فرمودند آن را یک باند میدانیم نه یک دولت اما ایشان در مورد سایر کشورها حتی کشورهایی که نسبت به ما در برهههایی از زمان خصومتهایی داشتند، نگاه دیگری داشتهاند و دیروز هم پیام مثبتی را به دنیا مخابره کردند که هیچ محدودیتی برای ارتباط با کشورهای دنیا نداریم و برخورد آن کشورها با منافع ملت است که میزان ارتباط تجاری و اقتصادی ما را با آن کشورها تعیین میکند.
افق روشنی در برابر دولت جدید و مجلس
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برخی از کشورها در طول سالهای گذشته همواره در مجامع مختلف همراه و حامی ایران بودند و از ایران دفاع میکردند و امروز هم بخشی زیادی از تعاملات اقتصادی ما با این کشورها است. کشورهایی هم در دنیا هستند که در مناسبات بینالمللی همیشه در موضع منفی نسبت به جمهوری اسلامی بودند و طبیعی است که جمهوری اسلامی در میزان سهم این کشورها از کیک اقتصاد و تجارت بینالملل خودش این موضوع را مدنظر قرار دهد.
زنگنه یادآور شد: به نظر میرسد سخنان رهبر انقلاب، افق روشنی را در برابر دولت جدید و مجلس قرار میدهد مبنی بر اینکه ما هیچ خط قرمزی برای ارتباط با دنیا نداریم و خط قرمز ما فقط منافع ملت است. بنابراین هر کشوری که در راستای منافع مردم سنگاندازی نکند و مسیرش را به نفع مردم تغییر دهد، ما هم با آن کشورها ارتباط برقرار میکنیم؛ چه این کشورها اروپایی باشند یا آسیایی یا آفریقایی. حتی در مورد آمریکا نیز قطعا اگر از سیاستهای ضد جمهوری اسلامی دست بردارد و نسبت به حمایت از اسرائیل و نسلکشی که در فلسطین اتفاق میافتد، بازنگری کند و موضعش را به نفع انسانیت و مردم تغییر دهد، با نگاهی که رهبر انقلاب ارائه فرمودند، آن هم میتواند در دایره کشورهایی باشد که جمهوری اسلامی به تعامل اقتصادی با آن فکر کند.
او تاکید کرد: چون با منظومه فکری رهبری آشنا هستم و دنبال میکنم، معتقدم که این نگاه مربوط به امروز، این دولت و مراسم تنفیذ هم نیست و در برهههای زمانی مختلف این موضوع را بیان کردند که علت اینکه ما با آمریکا دشمنی داریم سیاستهای جنگطلبانه یا سیاستهای ضد جمهوری اسلامی آمریکا است.
بازگشت تعادل به سیاست رفع و خنثیسازی تحریم
این نماینده مجلس در خصوص اینکه رهنمودهای رهبری چه کمکی به دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی میکند، تصریح کرد: بر اساس آنچه در مناظرات و صحبتهای آقای پزشکیان شنیدیم شاهد تفاوت رویکرد ایشان با رویکرد دولت شهید رئیسی هستیم. دولت سیزدهم سهم زیادی را برای خنثیسازی تحریمها گذاشته بود و نسبت به رفع تحریمها خیلی سهمی را در اقتصاد کشور و روابط بینالمللی باز نکرده بود و بیشتر توجهش را بر خنثیسازی تحریمها از طریق نگاه به ظرفیتهای داخلی و توان داخل معطوف کرده بود.
او ادامه داد: در دولت آقای پزشکیان بر اساس آنچه تا الان میبینیم، همانقدر که ایشان به خنثیسازی تحریمها اعتقاد دارند، به همان میزان به رفع تحریمها هم اعتقاد دارند. برای مثال اگر این نسبت رفع تحریمها به خنثیسازی تحریمها در دولت قبل ۲۰ به ۸۰ بود، در این دولت ۵۰ به ۵۰ است؛ یعنی آقای پزشکیان معتقد است به همان میزان که خنثیسازی تحریم مهم است، به همان میزان هم رفع تحریمها مهم است. ما باید ظرفیتمان را هم بر خنثیسازی تحریمها از طریق توان داخلی و ظرفیت کشورهای همسایه و هم بر رفع تحریمها متمرکز کنیم.
زنگنه در ادامه گفت: در دولت آقای روحانی نسبت رفع تحریمها به خنثیسازی تحریمها عکس دولت شهید رئیسی بود و ۸۰ به ۲۰ به نفع رفع تحریمها بود. یعنی در دولت آقای روحانی سهم خنثیسازی تحریمها کمتر از ۲۰درصد بود و بیشتر معطوف به رفع تحریمها بود. لذا میبینید بیشتر توان دولت در حوزه مذاکره و روابط بینالملل با کشورهای اروپایی و آمریکایی گذشت؛ اما در دولت آقای پزشکیان این نسبت ۵۰ به ۵۰ است؛ یعنی نه مانند دولت شهید رئیسی اعتقاد دارد که رفع تحریمها سهم اندکی باید داشته باشد و نه مانند دولت روحانی معتقد است که ۸۰درصد اقتصاد وابسته به رفع تحریم است.
او تاکید کرد: صحبتهای رهبری هم ناظر به همین موضوع بود و ایشان تاکید داشتند که ما از توان داخل غافل نشویم و در دامی که دولت آقای روحانی در آن گرفتار شد و آثار آن را در چهار سال دوم دولتشان در شاخصهای اقتصادی دیدیم، نیفتیم. ایشان تاکیدشان این بود که به همان میزان که دولت به رفع تحریمها توجه دارد، به همان میزان هم نسبت به خنثیسازی تحریمها و استفاده از توان داخل، ظرفیت کشورهای همسایه و کشورهای دوست اقدام کند.
نظرات