اختلاف نظر کمیسیون فرهنگی و صنایع مجلس با وزیر پیشنهادی ارتباطات!

به گزارش تجارت نیوز،

احمد راستینه در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون فرهنگی درباره ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شرح زیر قرائت کرد:

در راستای اجرای ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر اساس  زمان بندی ارائه شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی روزهای دوشنبه ۲۲ مرداد لغایت چهار شنبه ۲۴ مرداد ماه طی ۳۶ ساعت کاری و ملاقات با ۱۹ نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید. بر اساس ماموریت کمیسیون  فرهنگی برای بررسی صلاحیت وزرای تخصصی، از وزارت خانه های «فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ارتباطات و فناوری اطلاعات هر کدام ۳ ساعت و ۱۵ وزارت خانه دیگر هر کدام به میزان ۵/۱ ساعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مهمترین موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون  فرهنگی در محورهای زیر صورت گرفت.

۱ - توسعه شبکه ملی اطلاعات از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری

۲ - تدوین سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی و سند نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)

۳ - دسترسی کسب و کارهای رقومی(دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی

۴ - شایسته سالاری و صلاحیت حرفه ای مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۵ - تقویت امنیت زیر ساخت های رایانیکی (سایبری)

۶ - ایجاد، تقویت و استقرار دولت هوشمند

۷ -توسعه عادلانه زیر ساخت ها و خدمات ارتباطی برای کل جغرافیای کشور

۸ -حمایت از سکوهای داخلی

۹ -اقدام موثر برای حل مشکل کارکنان شرکت مخابرات ایران

۱۰ - حفظ حریم امنیت خصوصی و دغدغه های امنیتی

۱۱ - ارتقاء کیفیت و سرعت اینترنت در کشور

 

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

در راستای بررسی صحت مدرک تحصیلی آقای سید ستار هاشمی وزیر محترم پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد نامه ۲۸۱۶۴ مورخ  ۲۲ /۵/ ۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر وزارت متبوع طی نامه شماره  ۳۶۶۴۷۶ /۴ مورخ  ۲۳ /۵/ ۱۴۰۳  مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد تأیید می باشد.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

-  اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص شبکه ملی اطلاعات

۱ - حمایت از توسعه و تولید محتوا در فضای مجازی

۲ - حمایت و حفاظت از کودکان و خانواده ها در فضای مجازی

۳ -ایجاد ابزارهایی که محیطی امن برای کودکان در فضای مجازی بدهد

۴ - ارائه لایحه حفاظت از داده های شخصی

۵ - بازنگری در نظام پالاش محتوا برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی

۶ -  ارتقای امنیت فضای مجازی با کمک دستگاه های ذی ربط در ماده ۱۰۳ قانون برنامه

 

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

معیارهای عمومی ارزیابی به شرح ذیل می‌باشند:

۱. تناسب: برنامه­‌ها با مسائل، مشکلات و واقعی‌های موجود متناسب بوده و در راستای حل آنها طراحی شده باشند.

۲. واقع‌گرایی: ‌برنامه­ها با توجه به شرایط و امکانات موجود قابلیت اجرا داشته باشند.

۳. صراحت:‌ برنامه­ها روشن، ساده و دقیق بوده و برای کاربران آنها به راحتی قابل درک باشند.

۴. شفافیت: منابع مورد نیاز و راه‌های تامین آنها مشخص بوده و امکان تعارض منافع پایین باشد.

۵. انسجام: اجزاء و مولفه­‌های مختلف برنامه دارای هماهنگی و همراستایی بوده و یک کلیت یکپارچه را تشکیل دهند.

۶. جامعیت: برنامه­ها همزمان ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی را لحاظ کرده باشند.

۷. آینده‌­نگری: پیامدهای احتمالی برنامه‌­ها و سناریوهای محتمل پیش‌­بینی شده باشند.

۸. سنجش‌­پذیری: برای برنامه­‌ها اهداف عملیاتی و کمی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان نسبت به پایش و ارزیابی میزان موفقیت آنها به صورت مستمر اقدام نمود.

۹. زمانمندی: برنامه­‌ها برای یک افق زمانی چهار ساله طراحی شده، تعدد و تاخر منطقی احتمالی و میزان مطلوب پیشرفت سالیانه آنها مشخص شود.

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۱ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۴۲ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۷ درصد از احکام اشاره ای نشده است.

نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

با بررسی گسترده پیرامون سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات آقای  سید ستار هاشمی، صلاحیت وی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایید نگردید.

 

موافقت کمیسیون صنایع با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 زهرا سعیدی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون صنایع و معادن درباره ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شرح زیر قرائت کرد:

وزیر پیشنهادی ضمن معرفی و بیان سوابق عینی و اجرایی خود موضوعات زیر را به عنوان برنامه ارائه نمودند.

تشریح چالش‌های پیش رو:

راهبرد کلان و جهت گیری‌های سیاسی، قوانین، مقررات اسناد بالادستی، برنامه‌ها شامل توسعه ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت هوشمند و کاربردی سازی فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی که تاثیرات ایشان در این حوزه و مرتبط است و جزو دانشمندان در این عرصه هستند. در صنایع مختلف توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت توسعه محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی، توسعه صنعت مجازی و توسعه پست هوشمند.

راهبرد کلان و جهت گیری‌های سیاستی ایشان چنین عنوان شد: توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی با بهره گیری از دانش و فناوری‌های روز دنیا که از طریق جهت گیری‌های سیاستی و برنامه‌ها و اقدامات اجرایی مشخص به سرانجام خواهد رسید. توسعه فناوری برای اقتصاد دیجیتال باعث خواهد شد کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از مواحد هوش مصنوعی و رایانش ابری و اینترنت اشیاء و سایر موارد مرتبط با این حوزه بهره بگیرد و با تنظیم‌گری خود و همزمان با افزایش کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات مرتبط زمینه حکمرانی هوشمند با ابزارهای متنوع و توسعه یافته در نهادهای دولتی را فراهم آورد.

بررسی برنامه‌ها: در این خصوص برنامه‌های ارایه شده با قوانین و اسناد بالا دستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت، مصوبات شورای راهبردی انقلاب فرهنگی و برخی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نظیر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای مجازی مطابقت داده شد و به صورت کلی برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر قابل قبول و مثبت ارزیابی شد.

لازم است به منظور برطرف کردن چالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تسهیل همکاری بین مجلس و دولت در تدوین قوانین مورد نیاز برخی ابعاد برنامه به صورت جزئی‌تر تدوین گردد.

سوابق علمی، تجربی و تجربیات مرتبط با موضوعات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

نظر نهایی کمیسیون: با سوابق عملکرد، برنامه‌ها و اظهارات آقای دکتر ستار هاشمی در خصوص صلاحیت ایشان برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رای‌گیری به عمل آمد و صلاحیت ایشان برای تصدی وزارتخانه با اکثریت آرا به تایید نمایندگان رسید.