نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اقتصادی
امروز باهدف توسعه صادرات کالا و خدمات، تمام سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی به دنبال ایجاد ساختارهایی جدید به‌منظور توسعه این مقوله ملی هستند.
علیرضا شیرمحمدی: مطالعات نشان می‌دهد که بین اندازه دولت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه معکوسی وجود دارد، 10 درصد رشد در اندازه دولت موجب یک درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، از طرفی دیگر مطالعات در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بین سازمان‌های مردم‌نهاد، دولت و اموری چون سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت بین‌الملل ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.
کشورهای توسعه‌یافته در دنیا توانسته‌اند از سازمان‌های مردم‌نهاد، مشاورین داخلی و بین‌المللی و نیز رسانه‌ها و از ترکیب این اهرم‌های مهم بهترین استفاده را در واگذاری نقش دولت، تاکید می‌کنم، نقش دولت ببرند.
هم‌صدایی همه مسئولین در توسعه صادرات و نیز جذب سرمایه خارجی به‌نوعی قابل‌مشاهده است.
امروز بخش قابل‌توجهی از نقش دولت خصوصا در حوزه بین‌الملل توسط نهادهایی مردمی و غیردولتی که با در نظر گرفتن منافع ملی تشکیل‌شده‌اند، برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود.
این نهادهای مهم ضمن برقراری ارتباط موثر با دولت و نیز محیط‌های بین‌المللی توانسته‌اند، در بسیاری از موارد، نقایص و گاهی، اموری که امکان هدایت آن از سوی دولت وجود ندارد را به عهده بگیرند. و ضمن بهینه‌سازی این ارتباطات، امور دولت در حوزه بین‌الملل را به‌پیش ببرند.
مثال‌های فراوانی در خصوص نقش این نهادهای مهم و تاثیر‌گذار در حل مسائل و مشکلات دولت‌ها در بخش‌های مختلف وجود دارد، که می‌تواند به‌صورت یک مقاله مجزا ارایه شود. به نظر می‌رسد دولت ما امروز در بخش توسعه صادرات و برقراری ارتباط با بازارهای هدف و نیز جذب سرمایه با ایماواشاره از نهادهای غیردولتی که ساختاری سبک و چابک دارند تقاضای کمک دارد.
به‌عنوان‌مثال امروز صحبت توسعه صادرات از زبان تعداد زیادی از مدیران در دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. حتی در سخنان رئیس مجلس شنیدم که گفت، آمادگی دارند، برای توسعه صادرات مسیر ویژه‌ای در حوزه قانون‌گذاری ایجاد کنند.
این موضوع یکی از نقاط امید را در جامعه ما روشن نموده است، هم‌صدایی همه مسئولین در توسعه صادرات و نیز جذب سرمایه خارجی به‌نوعی قابل‌مشاهده است.
اما نگرانی‌ها و دغدغه‌های فراوان هم در این حوزه دیده می‌شود. امروز باهدف توسعه صادرات کالا و خدمات، تمام سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی به دنبال ایجاد ساختارهایی جدید به‌منظور توسعه این مقوله ملی هستند.
گروهی اقدام به ایجاد «میز صادرات»، گروهی به دنبال ایجاد «وزارت صادرات»، برخی به دنبال ایجاد «کارگروه صادرات" و گروهی نیز در حال رایزنی برای برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی صادرات در داخل کشور هستند.
برنامه‌ریزی به‌منظور ایفای نقش در راستای حل معضلات و مسائل خصوصا در حوزه مسائل بین‌المللی باید از رئوس اصلی اهداف نهادهای غیرانتفاعی قرار گیرد.
موضوعی که بازهم به سنگینی بدنه دولت می‌افزاید و حرکت آن را در دریای پرتلاطم کسب‌وکار، خصوصا در محیط بین‌الملل سخت و سخت‌تر خواهد کرد.
در شرایطی که ذره‌ذره رشد کشور باید موردحمایت قرار گیرد، هر فعالیت ازجمله بزرگ شدن دولت که بخواهد کاهش رشد اقتصادی را هدف‌گیری نماید باید با تامل و حساسیت از سوی سازمان‌های غیردولتی موردتوجه قرار گیرد.
لذا برنامه‌ریزی به‌منظور ایفای نقش در راستای حل معضلات و مسائل خصوصا در حوزه مسائل بین‌المللی باید از رئوس اصلی اهداف نهادهای غیرانتفاعی قرار گیرد.
اجرای پروژه‌های آزمایشی و جلب نظر دولت با نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده می‌تواند روزنه‌ای را در خصوص همکاری استراتژیک این نهادها با دولت آغاز نماید.
تاثیر‌گذاری این سازمان‌های غیردولتی در نیل به اهداف و تحقق توسعه پایدار می‌تواند، فضای مناسبی را برای ارتباط موثر بین این نهادها و دولت در حوزه‌های مختلف فراهم خواهد آورد.
نظرات