راهکار وزارت صنعت برای حمایت از معادن کوچک

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در راستای تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش معدن در سال 1380 تاسیس شد و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری‌ها، فعالیت می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مهدی کرباسیان شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، افزود: طراحی این سیستم در راستای ثبات سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد و تا 2 هفته آینده بخشی از آن عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت صندوق بیمه معادن، اظهار کرد: لازم است این صندوق فعال‌تر و سرمایه آن بیشتر شود.

کرباسیان با اشاره به تلاش‌هایی که برای افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع وقتی به کمیسیون تلفیق مجلس رفته، حذف شد و درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که این موضوع را پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: اگر سرمایه صندوق بیمه معادن به 100 تا 200 میلیون دلار افزایش یابد، تحرک فوق العاده ای در بخش معادن کشور ایجاد می‌شود.

معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه هیچ مبلغی از این صندوق به دولت نمی‌رسد، ادامه داد: این فعالان معدنی کشور خواهند بود که از افزایش سرمایه این صندوق بهره خواهند برد و می‌توانند برای خرید ماشین آلات، اکتشاف و استخراج استفاده کنند و نگرانی پروانه را هم نداشته باشند.

به گفته وی، صندوق بیمه معادن، پروانه فعالان معدنی را گرفته و آنها را 100 درصد تضمین می‌کند بنابراین دیگر بانک‌ها از معادن پروانه نمی‌خواهند و ریسک آنها به صفر درصد می‌رسد.

کرباسیان همچنین با اشاره به دستور وزیر صنعت برای پیگیری مشکلات و راهکارهای فعالان بخش معادن کشور، گفت: وزیر صنعت به همه معاونان خود دستور داده که با انجمن‌ها و کمیسیون‌های مختلف در ارتباط باشند و پیشنهادها و راهکارهای آنها برای اصلاح تعرفه‌ها و عوارض را در تصمیم گیری‌ها در نظر بگیرند.

وی ماشین آلات را یکی از مشکل‌های صنایع معدنی کشور خواند و افزود: اینکه ما فقط به واحدهای معدنی مجوز بدهیم کافی نیست بلکه باید به فکر راهکارهایی برای اعطای تسهیلات به آنها باشیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید جلوی خام‌فروشی در صنعت معادن گرفته شود، تصریح کرد: البته باید تعریف درستی از خام فروشی نیز ارائه شود و دید آیا خام‌فروشی فقط برای فروش کوپه‌های سنگ است یا موارد دیگر را هم شامل می‌شود.

کرباسیان با بیان اینکه افزایش حقوق دولتی نیز عامل کندی بخش معدن کشور شده است، افزود: باید حقوق دولتی تا 50 درصد کاهش می‌یافت.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این گردهمایی گفت: مشکل بخش معادن و صنایع معدنی در استان اصفهان خاص است و باید بطور ویژه پیگیری و برطرف شوند.

عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه بانک‌ها اهمیت چندانی به معادن نمی‌دهند، افزود: تا کنون هیچکدام از معادن اصفهان نتوانسته‌اند پروانه خود را به عنوان وثیقه به بانک‌ها بسپارند.

وی با بیان اینکه ماشین آلات مربوط به سال‌های 1970 تا 1975 میلادی در معادن اصفهان استفاده می‌شود، اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار هیچ معدن داری نمی‌تواند به فکر خرید ماشین آلات جدید باشد.

سهل آبادی همچنین با اشاره به مسائلی مانند مالیات و ارزش افزوده گفت: بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و طولانی بودن روند اخذ مجوزهای زیست محیطی نیز از دیگر مشکل‌های بخش معادن اصفهان است.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد: حدود 80 تَن از فعالان صنعتی اصفهان در زندان هستند که این موضوع شایسته این استان صنعتی نیست.

اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این گردهمایی با اشاره به مشکل‌های واحدهای معدنی استان از جمله پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی و حقوق دولتی، گفت: برای برخی از فعالان صنعتی استان اصفهان حکم حبس صادر شده است درحالیکه ما نباید چنین چیزی داشته باشیم.

حدود 600 معدن فعال و دو هزار واحد فرآوری صنایع معدنی با حدود 50 هزار نیروی کار در استان اصفهان مستقر است.
اصفهان با بیش از 9 هزار واحد تولیدی، صنعتی‌ترین استان کشور است.

حدود 9 هزار پروانه بهره‎‌برداری از معادن در کشور صادر شده که از بین آنها بیش از شش هزار معدن فعال است.

منبع: ایرنا