قانون حداکثر استفاده از توان داخل هیچ ضمانت اجرایی ندارد

ولی ملکی با بیان اینکه سال‌ها است که قانون استفاده از حداکثر توان داخل در حال اجرا است، ولی متاسفانه این قبیل قوانین نتوانسته در عمل به اقتصاد ملی کمک کند،‌ گفت: قانون‌گریزی در کشور ما از سوی دولتمردان همیشه دیده شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، عضو کمیسیون صنایع صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر علاوه بر قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع تولید را داریم و همواره نیز در حال چکش کاری این قوانین هستیم تا حمایت‌ها بیشتر شود؛ ولی وقتی که اراده جدی برای حمایت از تولید داخل نباشد، نمی‌توان خیلی امیدوار بود.

ملکی با اشاره به اینکه یکی از دلایل این عدم کارآیی توجه به بخش‌های غیرمولد به جای بخش واقعی و تولید اقتصاد است، تصریح کرد: سازوکار اقتصاد ایران در نگاه کلان به گونه‌ای است که انگیزه برای فعالیت‌های سفته‌بازی،‌ سوداگرانه و دلالی در بازارهای ارز،‌ سکه و مسکن به مراتب بیشتر از بخش تولیدی است؛ چنین سازوکاری، بلای اقتصاد ایران بوده و سیستم بانکی کشور و نرخ‌های بهره بالا مسبب اصلی چنین اقتصادی است.

وی با بیان اینکه شرط کافی برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل بعد نظارتی است،‌ گفت: ما تاکنون در کل اقتصاد ایران هیچ مدیری را که در راس یک بنگاه اقتصادی یا یک اداره قرار دارد به علت عدم کارایی توبیخ نکرده ایم.

ملکی با تاکید بر اینکه بزرگترین خلا همین عدم توبیخ مدیران در انحراف از اجرای قانون است، گفت:‌ باید به گونه‌ای قوانین را تنظیم کنیم که عدم اجرای قانون برای فرد مدیر یا مسئول در بدنه حاکمیت و دولت هزینه آور باشد و لذا وی جرات نکند از قانون تخطی نماید.

وی با اشاره به اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس گفت: بایستی در این قانون برای افرادی که در استفاده از حداکثر توان داخل در پروژه‌های ملی کوتاهی می‌کند، توبیخ و جریمه مادی در نظر گرفته شود.

ملکی در پایان گفت: نظارت بر اجرای قوانین بایستی هم در طول فرایند اجرا باشد و هم عدم اجرا دارای هزینه باشد تا انحراف از قانون به حداقل برسد.