نظارت اورژانسی بر معادن هم جواب نداد

با وجود تاکیداتی که برای استانداردسازی معادن از جمله معادن زغال سنگ صورت گرفته، به نظر می‌رسد طرح نظارت و رسیدگی به این معادن فروکش کرده و سایه خطر همچنان بر سر این معادن پهن است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از وقوع حوادث معادن زغال سنگ که اولین و بزرگترین آن در سال جاری حادثه انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان بود، دستور رسیدگی فوری به وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت صادر شد.

در پی این دستور که هم وزیر سابق و هم وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید کردند و اقدامات فوری هم انجام شد که از جمله آن نظارت اورژانسی بر معادن زغال سنگ سراسر کشور در مرداد امسال بود.

البته با وجود این اقدام فوری باز هم متاسفانه شاهد دو حادثه در معادن زغال‌سنگ استان مازندران بودیم که نشان می‌دهد وضعیت ایمنی معادن نیازمند رسیدگی اساسی است.

با تشکیل کمیته پشتیبانی معادن زغال‌سنگ در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک برای برطرف کردن تهدیدهای ناشی از ناامنی معادن، پروژه بزرگتری از جمله جانمایی چهار مرکز هماهنگی، امداد، ایمنی و نجات در مناطق زغال خیز طبس، کرمان، البرز شرقی و مرکزی مطرح شد که در این کمیته مورد بررسی و تایید قرار گرفت و به عنوان یک راه حل جامع برای پشتیبانی از معادن زغال‌سنگ به تایید رسید که البته هنوز خبری از اجرای آن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل اصلی وقوع حادثه و بحران در حوزه زغال سنگ شامل نبود تجهیزات لازم در معادن زغال سنگ، استفاده از نیروهای آموزش ندیده در معادن و نظارت نچندان مطلوب بر معادن زغال سنگ است.

به جز موضوع تجهیزات معدنی و ایمنی که تقریبا همه معادن زغال سنگ از نبود آن رنج می‌برند، زمانی نقش دو موضوع آموزش و نظارت در پیشگیری از حوادث پررنگ می‌شود که به جزئیات گزارش‌های حوادثی مانند حادثه معدن زمستان یورت دقت می‌کنیم.

بر اساس اظهاراتی که در خصوص این حادثه مطرح شد، خیلی از موارد اولیه ایمنی معادن زغال سنگ در آن حادثه رعایت نشده است.

به عنوان نمونه گوشی‌های موبایلی که در لباس برخی قربانیان حادثه یورت پیدا شد یا پیکرهایی که لباس کار مناسب به تن نداشتند. این موارد از نبود آموزش‌های ایمنی لازم به نیروهای کار و نبود نظارت سختگیرانه در محیط خبر می‌دهد.

نبود نظام اعمال حاکمیت منسجم و مشخص بر معادن زغال‌سنگ جهت اجرای احکام و توصیه‌های دستگاه‌های نظارتی از جمله نقیصه‌هایی است که حتی قانون معادن نیز اشاره دقیقی به آن ندارد که همین موضوع باعث شده علی‌رغم نظارت‌هایی -هرچند کم جان- که صورت می‌گیرد، مراجع نظارتی ضریب نفوذ لازم را جهت اجرایی کردن آرای خود نداشته باشند.

در سال رو به پایان ۱۳۹۶ حداقل چهار حادثه دلخراش در معادن زغال‌سنگ ایران رخ داد که بزرگترین آن حادثه معدن زمستان یورت آزاد شهر بود که بیش از ۴۰ نفر را به کام مرگ کشاند؛ حالا باید دید حداقل موج نگرانی که این حوادث به پا کرد می‌تواند عزم‌ها را برای ساماندهی به وضعیت نگران کننده معادن زغال سنگ جزم کند یا خیر.

منبع: ایسنا