پیمان‌سپاری ارزی واردات را بیشتر می‌کند

پیمان سپاری ارزی در سال ۱۳۱۹ و قبل از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود در قالب قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد. بر اساس ماده پنج این قانون صادرکنندگان مکلف بودند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. حدود 90 سال بعد همچنان اقتصاد ایران شاهد چنین پدیده‌ای است. اما آیا این اقدام بر تجارت کشور تاثیر نامطلوب نمی‌گذارد؟

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره نوسانات ارزی اخیر و پیمان‌سپاری ارزی گفت: در حوزه صادرات انرژی بخش دولتی، عمده محصولات مربوط به مواد پتروشیمی است و بدیهی است که اگر معاملات با نرخ ارز اعلام شده انجام شود بازده ریالی پتروشیمی‌ها صرف سرمایه‌گذاری برای ساخت تجهیزات داخلی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر امکانات ریالی صادرکنندگان کاهش پیدا کند در نتیجه سفارشات آنها هم کاهش پیدا می‌کند. این مساله می‌تواند منجر به سفارش کالاهایی شود که تجهیزات آنها در خارج از کشور ساخته شده است.

شمس‌اردکانی بیان کرد: در واقع واردکنندگان که نرخ ارز موجود را با ارزش ریالی آن مقایسه می‌کنند با توجه به اینکه قیمت ارز فعلی قابل توجه است ترجیح می‌دهند با ارز خود کالای خارجی بخرند و این اقدام باعث کاهش تولیدات داخلی می‌شود.

وی در ادامه افزود: افرادی که طرح پیمان سپاری ارزی را تهیه کرده‌اند عضو مکتب اقتصاد تخیلی هستند. اجرای این طرح باعث کاهش تولید شده‌است. کاهش تولید هم ناشی از کاهش انواع سفارش هاست.

شمس اردکانی تصریح کرد: طرح پیمان سپاری ارزی برای اجرای پروژه‌ها باعث کاهش قیمت کالاهای خارجی می‌شود که این امر ضرر تولید کننده داخلی را به همراه دارد.

وی عنوان کرد: آقایان در سال تولید و اشتغال با تصمیماتشان کاری می‌کنند که تولید و اشتغال کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم از دید اشتغال و تولید اشتباه واضح است.

شمس اردکانی در پایان یادآور شد: کاهش تقاضا برای کالای داخلی باعث ضعف پول ملی می‌شود. پس قدرت پول ملی در سبد کالای داخلی است نه در مقایسه با تاثیر ارزهای خارجی. آنان که طرح پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کرده‌اند اصول اولیه اقتصاد را نمی‌شناسند.