راه‌های سواستفاده متخلفان از کارت بازرگانی بسته شد

مظفر علیخانی با اشاره به پرداخت نشدن حقوق دیوانی کشور از سوی متخلفان و ایجاد فضای غیرمنصفانه برای فعالیت بازرگانان درست کار افزود: تخلف‌های موجود در بخش تجارت بین‌المللی در ایران به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار بوده که با تمهیدات و شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی علاوه بر تسهیل شرایط کسب‌وکار برای بازرگانان قانونمند از فعالیت متخلفان نیز جلوگیری خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ،مظفر علیخانی با بیان اینکه پیش نویس اصلاحیه صدور کارت بازرگانی در مذاکرات اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و گمرک تهیه شده است، گفت: این پیش‌نویس در کمیسیون ماده ۱۰ در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسیده است.

علیخانی با اشاره به لزوم با تجربه بودن متقاضی دریافت کننده کارت بازرگانی و تایید خوشنام بودن وی از سوی چند فعال اقتصادی افزود: طبق پیش بینی انجام شده برای متقاضیان بار اول کارت بازرگانی در سال نخست ۵۰۰ هزار دلار سقف واردات در نظر گرفته می شود که در صورت ارزیابی مثبت عملکردشان این رقم سال دوم به ۲ میلیون دلار خواهد رسید و در سال سوم بدون سقف صادر می شود که البته این افراد می‌توانند بدون سقف و معاف از پرداخت مالیات و حق گمرک صادرات انجام دهند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با بیان اینکه موارد جدید بصورت اصلاحیه به قانون صدور و تمدید کارت بازرگانی فعلی در صورت تصویب از سوی هیات وزیران اضافه خواهد شد، ادامه داد: گذراندن دوره آموزش علمی و کاربردی در زمینه قوانین تجارت ،​ صادرات و واردات،​ گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و ارز،​ ارائه گواهی از فعالان صنفی و گذراندن مصاحبه از کمیته ویژه متشکل از افراد فعال در سازمان‌های ذیربط از بخش‌های مهم اصلاحیه انجام شده است.

علیخانی با اشاره به اینکه رتبه بندی برای تمدید کارت بازرگانی نیز در این اصلاحیه تعیین شده که در اتاق بازرگانی انجام شود که نظام نامه آن تقدیم دولت شد افزود: در این رتبه‌بندی مدت زمان تمدید برای دارنده کارت طلایی ۵ سال ، کارت نقره‌ای ۴ سال و دارنده کارت برنزی ۳ سال است.

وی با اشاره به ابطال کارت بازرگانی افرادی که کارت خود را به غیر واگذار می‌کنند گفت: در صورت احراز این تخلف که با بررسی سامانه ثبت سفارش، در زمان ترخیص کالا و با کمک وکالتنامه و صلح نامه نوشته شده بین طرفین قابل پیگیری است،​ ارائه دهنده و مصرف کننده کارت بازرگانی مسئول پرداخت مطالبات دولت خواهند بود.

منبع:ایبنا