سوء‌استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای برای تامین مالی ارزان واردات
بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه سوء‌استفاده از کارتهای اجاره‌ای به تامین مالی ارزان واردات نیز منتهی شده و به نظر میرسد با دریافت اطلاعات تراکنش‌های بزرگ بانکی شگردهای شرکت‌های تضامنی شناخته شفاف شود.
در روزهای گذشته با شدت گرفتن مسیر شفافیت در کشور مسئولان قضایی و کارشناسان اقتصادی مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی و سو‌استفاده‌های مالی در بستر بانکها را اعلام گردشهای پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانکها به دادستانی و مراجع نظارتی عنوان کرده اند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در همین راستا سخنگوی قوه قضایه اخیرا از برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار ارز خبر داده بود که تعدادی دلال و صراف با سوء‌استفاده از 1028 کارت ملی اجاره‌ای اشخاص حقیقی ارز دولتی می‌گرفته‌اند و در بازار آزاد فروخته‌اند. به نظر میرسد با رصد و دریافت اطلاعات از بانکها پای بسیاری از شرکت‌های صوری که پشتوانه‌های سرشناس دارند وسط خواهد آمد.
هدف‌گذاری دقیق دادستانی، تکمیل شفافیت و مبارزه با فساد
باید در مورد اینکه چگونه حساب بانکی یک فرد روستایی ساکن شهرهای نزدیک مرزی کوچک و دور افتاده که گردش پولی زیادی ندارد و اصلا فعالیت اقتصادی حجیم در 10 سال گذشته نداشته یک‌شبه صاحب شرکت خصوصی تازه تاسیس کمتر از 1 سال شده، شفاف سازی صورت گیرد. نکته‌ای که معمولا در فساد کارتهای بازرگانی پنهان می‌ماند این است که این افراد که اصولا سابقه واردات کالا نداشته ولی یک مرتبه و کمتر از 60 روز 100 ها فقره ثبت سفارش و ده‌ها میلیون یورو و دلار در حساب شرکت واریز و گردش مالی در بانک انجام میدهند.
این موضوعی است که دادستانی تهران هم در جهت جلوگیری از خروج ارز و استیفای حقوق بیت المال و مبارزه با پولشویی ورود کرده و از بانکها خواسته در این مورد حساس باشند و طالاعات لازم را بدون تعلل در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهند.
شگرد سواستفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای با هدف تامین مالی واردات
موضوع اصلی اینجاست که در سالهای قبل از 97 برخی شرکت‌های بازرگانی که کمتر از یک ماه از صدور کارت بازرگانی آنها گذشته، به صورت وکالتی یا قراردادی کارت بازرگانی را در اختیار برخی دلال‌های سودجو با مبلغی کم قرار داده و با ثبت سفارش و به نام واردات کالا ارز دولتی از بانکها دریافت نموده اند. در این بین نه تنها واردات کالای ثبت شده صورت نمی‌گیرد بلکه ارز دولتی دریافتی از بانک را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشند و سود مابه تفاوت هنگفت به جیب برخی صاحبان و سهامداران شرکت اصلی می‌رود.
طبق بررسی‌های به عمل آمده وجوه واریزی در حساب شرکت‌های اجاره ای توسط دلالان انجام می‌شده تا بانک بتواند حواله ارزی را برای شرکت خریداری نماید. این درحالی است که اساسا شرکت اجاره‌ای کاغذی و فاقد سرمایه بوده که ظاهرا این موضوع توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی می‌باشد.
منبع: تسنیم
نظرات