گفتگوی تجارتنیوز با یک عضو اتاق بازرگانی ایران:
اولتیماتوم ارزی به پتروشیمیها/پتروشیمیها در گام اول ۴۰ میلیون دلار تزریق کردند
عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران میگوید که دولت تکلیف کرده واحدهای پتروشیمی مابهالتفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی را با نرخ جدید محاسبه کرده و سریعا به بازار انتقال دهند. حالا با این پیام دولت صادرکنندگان این حوزه 40 میلیون دلار را در بازار توزیع کردهاند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران درباره سرنوشت ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمیها به تجارتنیوز گفت: واحدهای تولیدکننده پتروشیمی حدود چهار میلیارد دلار محصول خود را روانه بازارهای خارجی کرده که از این میزان تنها دو میلیارد دلار آن را در بازار توزیع کردهاند. البته روز گذشته با شروع فعالیت بازار ثانویه ارز، صادرکنندگان پتروشیمی بین 30 تا 40 میلیون دلار با نرخ ارز هشت هزار و 100 تومان را مورد معامله قرار دادهاند.
حمید حسینی افزود: به هرحال در این بازهزمانی دولت هم خط و نشانهایی کشیده و اعلام کرده است که صادرکنندگان مابالتفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی را با نرخ جدید محاسبه و در بازار ثانویه توزیع کنند. بنابراین دولت از موضع خود کوتاه نیامده و استفادهکنندگان ارز دولتی را نسبت به پرداخت ارز به شبکه بازار معاف نکرده است. دولت هم برای به دست آوردن ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی دست از پیگیریهای مستمر خود بر نخواهد داشت.
او درباره شرایط ایجاد شده برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: تمهیدات و شرایط جدید دولت برای پتروشیمیها مطلوب است. به نظر میرسد با ارائه این سیاست جدید ارزهای حاصل از صادرات سریعتر از قبل به دست تولیدکنندگان بازگردد. از آن سو خوراک مورد نظر پتروشیمیها از بورس خارج شده و از این پس انحصار در دست این فعالان است. با این شرایط پتروشیمیها دیگر بهانهای برای عدم بازگرداندن ارز ندارند.
حسینی با اشاره به مزایای بسته ارزی دولت تصریح کرد: این بسته جدید ارزی ابهامات زیادی را برطرف کرده است. به عنوان مثال آزاد کردن واردات ارز و طلا تصمیم مثبتی است که از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است. افتتاح حساب ارزی نیز از دیگر اقدامات مثبت این بسته جدید ارزی است. بهواقع دولت با تک نرخی کردن ارز برای وارد کنندگان کالاها دردسرهای بعدی را از سر باز کرد و با جریان چنین رخدادی از این پس دولت به جز نظارتگری بر قیمت کالاهای اساسی دخالتی در توزیع و قیمتگذاری سایر بازارها نخواهد داشت.
عضو اتاق ایران با اشاره به معضلات اجرای این طرح برای واحدهای تولیدی گفت: با اجرای این طرح تنها واحدهای صنعتی و مردم شاکی خواهند شد، اما چنانچه دولت به تخصیص ارزها آن هم به میزان چهار هزار و 200 تومان ادامه میداد بیشک در توزیع کالاها با مشکلات عدیدهای مواجه میشد؛ مگر اینکه دولت با ادامه رویه گذشته سیستم کوپنی و سهمیهبندی را در اقتصاد کشور راهاندازی کند که این موضوع هم اختلالهای فراوانی را در بخشهای مختلف ایجاد میکرد.
حسینی تصریح کرد: سیستم بسته جدید ارزی تنها ابهاماتی را در حوزه واردات ایجاد کرده است. اینکه واردکننده برای اخذ ارز مبادلهای باید به سمت اخذ پروانههای صادراتی بازگردد یا خیر، یا اینکه قرار است بدون انتقال ارز و از محل ارز مبادلهای واردات شکل گیرد یا نه.
نظرات