۳۳ دستور ارزی از ابتدای امسال تاکنون داشتیم/دولت با بخش خصوصی مشورت کند

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا بخش‌خصوصی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت خواهد کرد یا خیر، به تجارت‌نیوز گفت: ما در گذشته هم این نوع سیاست‌های بی‌ثبات را در بخش اقتصاد تمرین کرده‌ایم. بی‌شک افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث می‌شود که مجدد مردم منابع مالی خود را در بانک‌ها ذخیره کنند.

محمدرضا انصاری افزود: در این بازه‌ زمانی این اقدام دولت می‌تواند گامی مثبت جهت کنترل نرخ ارز و طلا باشد. در حقیقت این سیاست در کوتاه مدت اثر لحظه‌ای مثبتی خواهد داشت.

وی با انتقاد از رفتارهای بانکی کشور اظهار کرد: این روزها بانک‌ها در قبال مطالبات تولیدکنندگان رفتار درستی ندارند. در حقیقت با افزایش نرخ سود سپرده‌ها منابع صرف خرید ملک می‌شوند و به عبارتی در این بخش سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

انصاری در ادامه توضیح داد: این رفتارهای مدیران بانکی(سوق دادن سرمایه مردم به سمت خرید ملک) باعث می‌شود سرعت سرمایه در گردش در کشور کاهش یابد. در نتیجه این نوع اقدامات عوارضی دارد که مهمترین آن می‌تواند نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

انصاری همچنین به روند صعودی تورم اشاره کرد و گفت: درباره اتخاذ سیاست‌های کنترل تورم از قبل اشتباه کردیم. ما با ابزارهایی همچون ایجاد رکود و جمع‌آوری نقدینگی در سطح کشور در نظر داشتیم که نرخ تورم را کاهش دهیم. براساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار با اعمال سیاست‌هایی انقباضی نرخ تورم کاهش یافت اما در مقابل هم میزان قدرت خرید مردم نیز به‌طور چشم‌گیری کاسته شد. در حقیقت کاهش نرخ تورم منجر به بهبود قدرت خرید مردم نشد و به نوعی با اعمال چنین اقدامی به بخش تولید کشور آسیب وارد شد.

این فعال اقتصادی در ادامه عنوان کرد: افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است. امروز چنانچه سری به واحدهای تولیدی و صنفی زده باشیم شاهد خواهیم بود که تمام اجناس ظرف سه ماه گذشته بین 40 تا 60 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بررسی همه مولفه‌ها از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که هم‌اکنون نرخ تورم به 30 درصد رسیده است.

انصاری گفت: توصیه ما به دولتمردان این است که برای مدیریت بخش اقتصاد از فعالان اقتصادی مشورت بگیرند. از ابتدای سال تاکنون 33 بخشنامه و تجدید نظر در حوزه ارزی از سوی دولت صادر شده که همه این‌ها نشان دهنده عدم مشورت‌خواهی دولت از بخش‌خصوصی است.