معاون وزیر صنعت اعلام کرد:
افزایش نرخ ارز فرصتی برای تولیدکنندگان
معاون صادراتی وزیر صنعت، افزایش معقول نرخ ارز را فرصتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست تا اثر تحریمهای خصمانه را خنثی کنند.
مجتبی خسروتاج در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه بیست و دومین سالروز ملی صادرات در شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقهای به لحاظ جنگ تعرفهای، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن ریسک کشوری برگزار میشود، گفت: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولید، افزایش مقیاس آن، خلق فرصتهای شغلی مولد، ارتقای بهره وری و توان افزایی رقابتی اهمیتی فزاینده دارد به نحوی که میتواند فضای مناسبی را برای تاب آوری اقتصاد ملی و ارتقا مقاومت اقتصادی باشد.
به گزارش تجارتنیوز،معاون وزیر صنعت افزود: از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت بینالملل، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش تعاملات، همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و دنیا و توسعه و هم راستایی دیپلماسی سیاسی، تجاری و استفاده بهینه از ظرفیتهای ایجاد شده نتیجه اصلی گسترش صادرات است به نحوی که هزینه برای کشورهای متخاصم را در به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی ایران بالا میبرد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه جانبه دوچندان بوده و نمیتوان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی ۴ دهه که امر مبارکی است بسنده کرد.
خسروتاج ادامه داد: هر گونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجبات گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید را فراهم آورد مورد استقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از نظر تسهیل تعامل با شرکای تجاری و به منظور تشویق صادرات آمادگی کامل دارد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در سازماندهی جدید سازمان توسعه تجارت برای نیل به یک سازمان توسعه ای کارا برنامه های لازم را طراحی کرده است. به نحوی که بتوان انتظار داشت در افق ۱۴۰۴ سهم و ترکیب صادراتی کشور تحول یافته و به سوی صارات دانش بنیان حرکت شود.
خسروتاج افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی را فرصتی منحصر به فرد برای تولیدکنندگان و صنعت گران دانست تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بهره گیری از رهاوردهای نوین علمی به خنثی کردن تحریم های خصمانه بپردازد.
خسروتاج ادامه داد: کالبد شناسی شرکتهای صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد نشان میدهد در بین شرکتهای صادرکننده بین کشور که ۴۶ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته اند از نظر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوری پیشرفته ۲۶.۳ درصد در گروه فناوری ای میانی، ۷.۹ درصد در گروه فناوریهای پایین، ۲۳.۴ درصد در گروه منبع محور و بیش از ۴۱ درص در گروه کالاهای اولیه جای میگیرند.
وی ادامه داد: از نظر تعداد در بین ۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوریهای پیشرفته ۱۴ شرکت، در گروه فناوریهای میانی ۹ شرکت، در گروه فناوریهای پایین ۱۲ شرکت، در گروه منبع محور و ۱۲ شرکت در گروه کالاهای اولیه رده بندی میشوند.
معاون صادراتی وزیر صنعت ادامه داد: اگر دو بخش مشعشع صادراتی یعنی فولاد و پتروشیمی، صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی کشور را انجام میدهند ریشه در هدف گذاری و سرمایه گذاریهای دو دهه پیش دارد لذا برای آنکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور به لحاظ محتوا تغییر یابد پیاده سازی و نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری ضروری است و عزم ملی را اقتضا میکند.
وی ادامه داد: باید برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی تلاش مضاعف انجام گیرد که در این راستا از صادرکنندگان و تشکلهای صادراتی انتظار داریم با فروش ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی کمک کرده و دولت را در تحقق سیاستهای اقتصادی ضدتحریم یاری دهند.
منبع:مهر
نظرات