پرونده تخلف آلومنیوم المهدی را تاحصول نتیجه پیگیری می‌کنم

حمد مرادی در آئین تودیع و معارفه مدیر کل دیوان محاسبات هرمزگان با اشاره به جایگاه دستگاه‌های نظارتی در بازدارندگی از تخلفات و رفع مشکلات جامعه، افزود: متاسفانه قبح اختلاس و سواستفاده از بیت المال در حال کمرنگ شدن است و نگران این وضعیت هستیم و به همین دلیل باید مجازات را متناسب با نوع جرم تعیین نمود و تا توان بازدارندگی داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز،مرادی اظهارداشت: متاسفانه طی سال‌های اخیر برخورد با اختلاس و سواستفاده کمرنگ شده است و ما از دولت انتظار داریم تذکرات نمایندگان مجلس را جدی بگیرند و در مواردی که نمایندگان، دولت را جریان سواستفاده‌های مالی قرار می‌دهند، با این موارد برخورد و از وقوع مجدد آن جلوگیری کنند.

مرادی با اشاره به قرارداد واگذاری آلومنیوم المهدی تصریح کرد: من بارها و بارها در خصوص واگذاری فساد آمیز آلومنیوم المهدی اعتراض و نطق کردم و هر چه بیشتر بر روی این واگذاری حساس می‌شویم؛ ابعاد وسیع‌تری از تضییع حقوق بیت المال را شاهد هستیم و گزارشات متعدد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم تائید کننده این مدعاست که خریدار اهلیت لازم را برای خرید نداشته است و متاسفانه سازمان خصوصی سازی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیست.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به از مدار خارج شدن حدود ۱۵۰واحد دیگ این کارخانه عنوان کرد: خریدار با تهدید به تعطیلی کارخانه معیشت هزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار کارگر شاغل در این کارخانه را اهرمی برای فشار و باج خواهی از دولت قرار داده است و متاسفانه این باج خواهی در یک مرحله منجر به باجگیری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی شده است و خریدار همچنان بدنبال اخذ امتیازات بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری آلومنیوم المهدی با قمیت ۸۰۰ میلیارد تومان در حالی انجام شده است که ارزش روز مجموعه بیش از ۵هزار میلیارد تومان بوده است و بدتر از آن خریدار با عدم پرداخت اقساط وام های خارجی اعتبار بین المللی واحدهای اقتصادی کشور را خدشه دار کرده است و امروز نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد مصرفی خود را وارد می کند و با دلار ۱۵ هزار تومانی صادر می نماید و علی رغم محکومیت در شورای رقابت حاضر نیست حتی یک کیلوگرم شمش تولیدی را در بورس داخلی عرضه نماید.

مرادی بیان کرد: بنده بعنوان نماینده مردم تا حصول نتیجه دست از پیگیری پرونده تخلف در فروش آلومنیوم المهدی برنمی دارم و از تمام اختیارات قانونی خود برای دفاع از حقوق مردم و کارگران مظلوم این کارخانه استفاده خواهم کرد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی وسایر نهاد های نظارتی کشور درخواست کرد با تمام توان با فسادهای آشکار اینچنینی برخورد های قانونی کنند.

منبع:مهر