روایت عباس آخوندی از یک خصوصی‌سازی اشتباه:
فاجعه هفت‌تپه قابل پیش‌بینی بود/کل هفت‌تپه را با ۶میلیارد تومان واگذار کرده بودند
عباس آخوندی می‌گوید: هدف خصوصی‌سازی واقعی افزایش کارایی است؛ بنابراین اگر ادعا کنیم صرفا با واگذاری مالکیت همه مشکلات حل می‌شود، به خطا رفته‌ایم.
به گزارش تجارت‌‌نیوز، مشکلات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه که این روزها خبرساز شده، بهانه‌ای برای بررسی روند خصوصی سازی ایرانی فراهم کرده‌است. در این زمینه هفته‌نامه تجارت فردا با عباس آخوندی به گفتگو نشسته و وزیر سابق راه و شهرسازی دلایل انحراف خصوصی سازی در ایران را بررسی کرده‌است. بخشی از صحبت‌های عباس آخوندی در ادامه آمده است:
*هدف خصوصی سازی واقعی افزایش کارایی است؛ بنابراین اگر بنگاه‌های مورد واگذاری با معضل عدم کارایی مواجه‌اند، باید دید این مشکل صرفا ناشی از مالکیت دولتی است، یا نحوه سازماندهی، ماموریت، کیفیت فناوری، نحوه بازاریابی، ساختار حقوقی، مسائل ناظر بر بازار خدماتی شرکت یا نحوه تعامل بین‌المللی آن ایراد دارد. اگر همه عوامل ناکارآمدی را در مالکیت دولتی خلاصه و ادعا کنیم صرفا با واگذاری مالکیت همه مشکلات حل می‌شود، به خطا رفته‌ایم.
*چنانچه بدون آزادسازی، تجاری‌سازی، حصول اطمینان از بازار رقابتی به عنوان پیش‌شرط محیطی و ساختن نهادهای بازار مثل انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و رقابتی صرفا دست به واگذاری مالکیت فلان بنگاه پتروشیمی بزنیم، مفهوم آن چیزی جز انتقال رانت دولتی نخواهد بود. من در تدوین پیش‌نویس اولیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مشارکت داشتم.
*آن زمان یکی از بحث‌های اصلی ما این بود که ابتدا باید تعیین کنیم که دولت چه کارهایی نباید انجام دهد، بعد بگوییم که دولت باید چه نهادهایی برای بازار رقابتی ایجاد کند و سپس وارد بازسازی ساختاری خود بنگاه‌ها شویم.
*فراموش نکنید که این بنگاه‌ها برای انجام یک ماموریت دولتی شکل گرفته بودند، نه حضور در بازار رقابتی. به همین دلیل بند ب ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درباره «بازسازی ساختاری» بنگاه‌ها می‌گوید: «در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری کند. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.»
*طبق قانون، بازسازی ساختاری می‌تواند شامل تجزیه، ادغام و… باشد. بند 3 ماده 18 هم به دولت اجازه داده که بازسازی ساختاری بنگاه‌ها را به نهادهای بین‌المللی واگذار کند. یعنی می‌توانستیم با یک بانک سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی یا حتی مشارکتی قرارداد ببندیم تا بازسازی ساختاری شرکت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده بگیردو به نمایندگی از دولت آن را واگذار کند.
*چندین هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم درگیر این بنگاه هستند؛ چه کسی در ایران می‌تواند بازسازی ساختاری موسسه‌ای با این ابعاد را از الف تا یا انجام دهد؟ اینها کارهای بزرگی است که اجرای آنها تجربه‌های جدی بین‌المللی نیاز دارد.
اما هیچ کدام از این کارها انجام نشد و در یک مزایده صددرصدی، کل این بنگاه بزرگ دولتی را با پرداخت شش میلیارد تومان به دو شرکت واگذار کردند. وقتی بنگاهی را که یک موجود زنده است و تعداد زیادی ذی‌نفع انسانی، تجاری، محلی و زیست محیطی دارد، با یک مزایده بی سروته واگذار کنید، معلوم است که به فاجعه منجر می‌شود. اگر فاجعه‌ای رخ نداده بود، باید تعجب می‌کردیم.
نظرات