مقصر ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت خارجی

سیاست‌های ارزی سال گذشته در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت مورد انتقاد متولیان تجارت و فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این نشست که متشکل از متولیان فعلی تجارت، متولیان سابق و اسبق تجارت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس بود، تبعات سیاست‌های ارزی در سال ۹۷ بر تجارت مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد حاضران در نشست، این سیاست‌ها موجب ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت خارجی شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مساله‌ای که از سال گذشته بارها مورد تاکید صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار کشور بود اما گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. اما اواخر سال گذشته بود که بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به‌طور جداگانه، اذعان کردند که رویه در پیش گرفته شده برای ساماندهی بازار ارز به نتیجه مورد نظر دست نیافته است.

حال متولیان حال‌حاضر، سابق و اسبق تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در نشست شورای راهبردی توسعه تجارت این موضوع را صریح‌تر از گذشته عنوان کرده‌اند. این شورای راهبردی، متشکل از نخبگان و خبرگان صنعت و تجارت کشور، به‌ویژه کارآفرینان صادرات‌محور کشور است که طی نشست‌های این شورا، نظرات کارشناسی خود را درباره سیاست‌های مختلف مرتبط با تجارت مطرح می‌کنند. خروجی این نشست‌های کارشناسی برای مسئولان عالی‌رتبه کشور ارسال می‌شود تا در صورت صلاحدید در تصمیم‌گیری‌های خود از آن استفاده کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در این نشست اعلام کرده است: سیاست‌های ارزی در سال گذشته موجب شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند و بیش از ۶۴۰۰ صادرکننده موقت 5/4 میلیارد دلار صادرات کنند که ارز حاصل از صادرات آنها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور برنخواهد گشت. به گفته محمدرضا مودودی، سیاست ارزی کشور نتیجه مطلوب نداشته است. مودودی با ارائه آماری از تجارت کشور نتایج سیاست‌های ارزی در صادرات ٩٧ کشور را در نشست مذکور تشریح کرد.

تصویر آماری از درآمد ارزی

او با اشاره به کل درآمد ارزی کشور طی ۵٨ سال گذشته که از محل صادرات نفت، گاز، خدمات و کالا حاصل شده، اظهار کرد: طی بازه زمانی سال ١٣٣٨ تا ٩۶، درآمد ارزی کشور ۲۰۳۹ میلیارد دلار بوده که سهم درآمد ارزی کشور پیش از انقلاب ۱۶۲ میلیارد دلار بود و بقیه این رقم یعنی ١٨٧٧ میلیارد دلار در سال‌های بعد از انقلاب به‌دست آمد. در ۴۰ سال گذشته صادرات پتروشیمی ۱۳۸ هزار میلیارد دلار، صادرات کالا ۲۳۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد دلار و صادرات خدمات ۱۶۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین ۶۱ درصد کل درآمدهای ارزی ۶ دهه گذشته در سال‌های ۸۰ تا ۹۶ به‌دست آمده است. میان دولت‌های مختلف پس از انقلاب، بیشترین درآمد ارزی را در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و روحانی تجربه کردیم و سهم دولت‌های اصلاحات و سازندگی کمتر از این دو دولت است. به گفته او میزان صادرات در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۷۹ میلیارد دلار بوده که 23/5 درصد از کل صادرات دوره ۵۸ ساله یاد شده است. او به تجارت خارجی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته با توجه به صادرات 44/3 میلیارد دلاری و واردات 42/6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور مثبت 1/7 میلیارد دلار به ثبت رسید. سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد کشور طی سال گذشته گفت: متاسفانه در سال ۹۷، حدود ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی ما کم شد. صادرات ما به کشورهای همسایه به 24/1 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۹۶ تنها ۳ درصد رشد داشته است.

اثر سیاست‌های غلط ارزی

او به سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۷ و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای رسمی ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این سابقه صادراتی نداشته‌اند بیش از پنج میلیارد دلار صادرات انجام داده‌اند. از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. او افزود: در بحث کالاهای اساسی هم 10/1 میلیارد دلار واردات کالای اساسی به کشور داشتیم و در مقابل ۸۰۳ میلیون دلار هم کالای اساسی از کشور به‌صورت رسمی صادر شده است؛ این درحالی است که حدود ٩ میلیارد دلار هم آمار قاچاق بوده است. متاسفانه نتیجه سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به افزایش صادرات کشور نشده، بلکه باعث ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت هم شده است.

او با بیان اینکه درحال‌حاضر ضابطه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود ندارد، گفت: اگرچه درحال‌حاضر بیش از ۶ هزار شرکت در سال ۹۷ صادرات داشته‌اند، اما بخشی از آنها صادرکننده حرفه‌ای نیستند. مودودی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی شرکت‌های صادرکننده اقتصادی در سال ۹۷ کاهش یافته است، اظهار کرد: دولت باید تمهیدات ویژه‌ای برای ۳۰۰ شرکت عمده صادرکننده داشته باشد تا بتوانند بخشی از کالای مورد نیاز کشور را از این بخش تامین کنند. از طرف دیگر، برای طرح‌های توسعه‌ای معافیت‌هایی را لحاظ کند تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. همچنین از محل ارز صادراتی فضایی برای تامین منابع توسعه واحدهای تولیدی لحاظ شود.

او در حاشیه این نشست نیز عنوان کرد: امروز ما با تمام ابعاد درحال جنگ اقتصادی در کشور هستیم و برای پیروزی در این جنگ باید از ظرفیت نخبگان اقتصادی خود استفاده کنیم. واقعیت این است که تنها راه نجات، توسعه صادرات غیرنفتی است و با توجه به موانعی که بر سر تجارت بین‌المللی ما به‌ویژه صادرات نفت وجود دارد باید از ظرفیت بخش‌خصوصی حداکثر استفاده را بکنیم. در ایران ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. به لحاظ اقلیمی، کشور ما در طبیعتی قرار گرفته که می‌توانیم مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی و معدنی خود را تهیه کنیم و از آن‌سو ما در همسایگی ۱۵ کشوری قرار داریم که می‌تواند در تجارت خارجی برای ما فرصت‌های خوبی ایجاد کند. علاوه بر این ما از لحاظ نیروی فکر از نیروهای متخصص و با تجربه‌ای برخورداریم و در عین حال ما بزرگ‌ترین کشور صنعتی صاحب نفت در خاورمیانه هستیم و از نظر تکنولوژیک هم توانمندی‌های خوبی داریم. مودودی با اشاره به نتیجه سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته افزود: اگرچه سیاست‌های ارزی که تا به‌حال اتخاذ شده در جهت مدیریت منابع ارزی بوده، ولی این سیاست‌ها نباید عامل محدودکننده سیاست‌های تجاری باشد ولی سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته موجب شد تا بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند و شاهد ظهور پدیده‌ای به اسم صادرکنندگان موقت شدیم که سابقه صادراتی ندارند. البته این موارد با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف رخ نداده و عمدتا با کارت بازرگانی واردکنندگانی صورت گرفته که با توجه به جذابیت صادرات، معطوف به بخش صادرات شده‌اند. البته راهکارهای احصا شده و آلارم‌های ما باید در سیاست‌گذاری اتخاذ شده، تغییر ایجاد کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه این سیاست ارزی نتوانست نتیجه مطلوب را به‌دنبال داشته باشد و از همین‌رو لازم است تا تغییر رویکردی داشته باشیم و در ذهنیت سیاست‌های ارزی، تغییر ایجاد کنیم و امیدواریم بانک مرکزی راهکارهای مناسبی را اتخاذ کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: واقعیت امر آن است که مهم‌تر از موضوع ارز و صادرات، موضوع اشتغال و تولید در کشور است و در حد امکان نباید اجازه دهیم که این فرصت طلایی که می‌تواند به تولید و ساخت کالا و محصول در داخل کشور کمک کند، از دست رود؛ بنابراین باید به‌جای اصرار بر بازگشت ارز، تلاش کنیم مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنند وارد کشور شود و صادرکنندگان به واردکنندگان این مواد اولیه کمک کنند. او در پاسخ به این سوال که پیشنهاد بخش‌خصوصی و حاضران این جلسه برای توسعه صادرات کشور چه بوده، افزود: بیشترین تاکید بخش‌خصوصی در این جلسه، جلوگیری از توزیع ارز به‌صورت چندنرخی است چراکه این روش باعث ایجاد فساد و رانت شده و شفافیت را از بین می‌برد. موضوع دیگر مورد تاکید بخش‌خصوصی در این جلسه آن بود که تمایز اعمال شده میان صادرکنندگان یک میلیون دلاری با صادرکنندگانی که بیش از یک میلیون دلار صادرات دارند، برداشته شود؛ چراکه در مقابل تعهداتی که برای صادرکنندگان بیش از یک میلیون دلار وجود دارد، تعهدی برای صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار وجود ندارد که این مساله بازارهای هدف را دچار آشفتگی می‌کند و رقابت منفی ایجاد می‌کند.

توجه به صادرات غیرنفتی

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز که در این نشست حضور داشت، درخصوص توجه به توسعه صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی در جهت ضرورت تهیه چشم‌اندازی بلندمدت، مواردی را برای توسعه صادرات غیرنفتی مورد تاکید قرار داده بودند؛ این یعنی در ۲۴ سال پیش، مقام معظم رهبری اهمیت این موضوع را متذکر شده بودند و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بندهای زیادی برای توسعه صادرات مطرح کردند و حتی روش‌هایی را برای رسیدن به این هدف عنوان کرده‌اند. مقام معظم رهبری چند بار تاکید داشته‌اند که باید درآمد ارزی کشور به‌گونه‌ای باشد که اگر روزی خواستیم شیر چاه‌های نفت را ببندیم، اقتصاد کشور مختل نشود. البته من شخصا معتقدم صادرات نفت اگرچه ممکن است تا اندازه‌ای کاهش یابد، ولی قطعا ادامه خواهد داشت؛ ولی خوشبختانه این موضوع می‌تواند زمینه را برای توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی فراهم کند که سال‌های پیش کشورهای موفقی از جمله، مالزی، کره جنوبی و ترکیه آن را تجربه‌ کرده‌اند و با سیاست‌های دراز مدت و اصولی توانسته‌اند جهشی در صادرات غیرنفتی خود ایجاد کنند. ترکیه در دهه ۸۰ حدود ۲ میلیارد دلار صادرات داشت، ولی امروز بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار صادرات دارد. مالزی هم امروز در شرایطی توانسته به صادرات ۲۶۰ میلیارد دلاری برسد که در دهه ۷۰ میلادی حدود ۲ میلیارد دلار صادرات داشت.

او سیاست‌های ارزی را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اثرگذار بر صادرات دانست و افزود: واگذار کردن نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر آن باید تمام موانع پیش روی صادرات را برداشت. نعمت‌زاده با انتقاد از تصمیمات یک شبه در حوزه تجارت خارجی گفت: ما هیچ کشوری را سراغ نداریم که مثل ما یک روز صادرات گوجه‌فرنگی را ممنوع کند و یک روز صادرات پیاز را؛ چراکه یافتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان نیازمند سال‌ها تلاش است و متاسفانه به یکباره آقای وزیر می‌گوید از فردا یا هفته بعد صادرات فلان کالا ممنوع است. دخالت‌های این‌چنینی دولت، سمی برای صادرات است. اگر قرار است ممنوعیتی برای صادرات برخی کالاها اعمال شود، باید از یک سال قبل این ممنوعیت‌ها اعلام و مشخص شود که این ممنوعیت برای چه زمانی اعمال خواهد شد.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واردات در مقابل صادرات گفت: در گذشته هم کشور خودمان و هم سایر کشورهای دنیا این روش را تجربه کرده‌اند، ولی مداخلاتی که دولت و بانک مرکزی طی سال گذشته در حوزه ارز انجام داد، اشتباه بود؛ از جمله تصمیمی که براساس آن نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اعلام شد و مابقی قاچاق تلقی شد. این تصمیم درحالی اعلام شد که ما در سال ۹۶، حدود ۵۰ درصد وارداتمان را با ارز تخصیصی دولتی و بانک مرکزی انجام می‌دادیم و ۵۰ درصد دیگر واردات با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شد؛ پس چطور می‌توانستیم بگوییم که ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات، قاچاق است. این تصمیم باعث شد تا مقادیر زیادی کالا در گمرکات معطل بماند که بعضا برخی از آنها هنوز معطل مانده‌اند. تصمیمات موردی در مسائل اقتصادی و تجارت خارجی، بسیار خطرناک است و دولت باید از چنین تصمیماتی پرهیز کند. در این راستا پیشنهادهایی را در ۸ صفحه به مقامات کشور به منظور رونق تولید در سال جاری ارائه داده ایم.

وی با اشاره به اینکه مشکل ارزی تنها مربوط به ارز تک‌نرخی نیست، گفت: درحال‌ حاضر باید تصمیم واحدی بگیریم که آیا نرخ ارز آزاد شود و صادرکننده‌ها نرخ ارز را تعیین کنند یا اینکه سیاست واردات در مقابل صادرات را دنبال کنیم که پیش از این نیز در کشور اجرا شده است. نعمت‌زاده با بیان اینکه کشورهای دیگر نیز اجازه نمی‌دهند واردات بدون صادرات افزایش یابد، افزود: ابتدا باید سیاست کلی ارزی مشخص شود و تنها روی ارز تک‌نرخی نباید اصرار کرد، از این‌رو برای جراحی اقتصادی باید عواقب آن را نیز بپذیریم.

او درباره سیاست‌های تنظیم بازاری دولت در سال گذشته نیز گفت: یکی از اشتباهات وزارت صمت در سال گذشته آن بود که به‌جای پرداختن به امر تولید، بر تنظیم بازار متمرکز شد، درحالی‌که تنظیم بازار با عرضه کالا محقق می‌شود؛ بنابراین اگر عرضه کالا به اندازه صورت می‌گرفت، بازار به خودی خود تنظیم می‌شد ولی با تصمیم‌گیری دولتی و نشستن هفتگی و روزانه مقامات پشت میز جلسات، تنظیم بازار صورت نمی‌گیرد و من این انتقاد را به وزیر صمت منعکس کردم و به آقای رحمانی هم عرض کرده‌ام که وقت خود را برای تنظیم بازار، خیلی پشت میزها صرف نکنید و بر افزایش تولید متمرکز شوید.

نعمت‌زاده افزود: تولید خودرو به یک سوم رسید و به‌رغم جلساتی که برگزار شد هم قیمت خودرو بالا رفت و هم مردم ناراضی بودند؛ به‌جای آن اگر روند افزایش تولید خودرو ادامه می‌یافت، این مسائل هم حل می‌شد. او با بیان اینکه در سال‌های گذشته قیمت سوخت یک‌بار اصلاح شد و یارانه‌های غیرنقدی در بخش‌های دیگر پرداخت شد، گفت: برای اصلاح نرخ بنزین و ارز باید سیاست‌های حمایتی در نظر داشت. از طرف دیگر باید توجه داشت افزایش قیمت بنزین اثری دوره‌ای دارد، اما افزایش قیمت گازوئیل به دلیل تاثیری که بر نرخ حمل و نقل دارد، اثری ماندگارتر دارد.

مصطفی ‌هاشمی‌طبا، عضو شورای راهبردی صادرات نیز با اشاره به اینکه باید از بخشی مسائل به نفع نیازهای مردم صرف نظر کنیم، گفت: گرانی قابل تحمل است، اما کمبود قابل تحمل نیست، از این رو واردات در مقابل صادرات موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. او با تاکید بر اینکه بازگشت ارز صادراتی باید در راستای تقویت ارز انجام شود، افزود: در سال ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و هر سال به هزینه‌های دولت افزوده می شود و این مساله وابستگی دولت به درآمدهای ارزی را بیشتر کرده است. او تصریح کرد: مردم باید بدانند مشکل اقتصاد کجاست و نمی‌توان پنهانی اقداماتی انجام داد.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

در این جلسه محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود تا کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان مصنوعی حذف شوند، گفت: برای رونق صادرات، کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق، باید ارز دولتی برداشته و ارز تک‌نرخی شود. او با اشاره به وجود حدود ۸ هزار صادرکننده واقعی در کشور، اظهار کرد: سال گذشته به تعداد صادرکنندگان واقعی، صادرکنندگان غیرواقعی وارد بازار شدند. صادرکنندگان غیرواقعی کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار بقیه قرار می‌دادند و از آنجایی که ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان به کشور بازگشت نداشت، با وجود جهش نرخ ارز، ارزش صادرات ۶ درصد کاهش یافت.

او گفت: اگر سیاست‌های صادراتی که در آغاز سال ۹۷ ابلاغ شد، اجرا نمی‌شد، صادرات کاهش نداشت و با توجه به جهش نرخ ارز، ارز بیشتری به کشور وارد می‌شد. می‌توان از این آمار نتیجه گرفت که صادرکنندگان واقعی به دلیل نگرانی از ممنوع‌الفروشی یا ممنوع‌المعامله شدن از بازار خارج شدند و بازارهای صادراتی به میزان زیادی از بین رفت. همچنین میزان قاچاق کالا در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در سال گذشته برای نخستین بار علاوه بر قاچاق وارداتی، شاهد قاچاق صادراتی بودیم و در مواردی کالای ایرانی در خارج از کشور ارزان‌تر از داخل کشور بود.

یکسان‌سازی نرخ ارز

رضا ویسه، عضو شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی نیز در این جلسه عنوان کرد: قیمت ارز با توجه به شرایط تحریم، باید یکسان‌سازی و یارانه دولت برای واردات کالاهای اساسی به‌صورت ریالی پرداخت شود. او افزود: با توجه به قوانین ارزی که به صادرکنندگان تحمیل شد، بازگرداندن ارز به کشور با مشکل روبه‌رو است و در اصل، ارزی به نام نیما وجود ندارد. با توجه به شرایط کشور در سال ۹۸، صادرات غیرنفتی، راه نجات کشور در این سال خواهد بود زیرا با توجه به تحریم‌ها، ارز باید از طریق غیرنفتی تامین شود. او با بیان اینکه باید گذشته را فراموش کنیم زیرا شرایط جدیدی به‌وجود آمده، گفت: رونق صادرات غیرنفتی در این مقطع ناجی کشور است. راه رونق صادرات غیرنفتی، ایجاد ستاد عملیاتی است تا از این طریق، صادرکنندگان بتوانند به‌صورت روزمره مسائل خود را حل‌وفصل کنند.

دغدغه‌های صادرکنندگان

غلامعلی سلیمانی عضو شورای راهبردی صادرات غیرنفتی در نشست این شورا با اشاره به اینکه تعرفه‌های لبنیات در عراق برای ایرانی‌ها افزایش یافته است، گفت: در عراق تعرفه خامه برای هر تن از ۱۰۰دلار به ۱۰۰۰ دلار، تعرفه دوغ و ماست از ۵۰ دلار به ۲۵۰ دلار و تعرفه پنیر از ۵۰ دلار به ۱۰۰ دلار برای صادرکنندگان ایرانی افزایش یافته است. سلیمانی با بیان اینکه تعرفه‌ها در عراق برای محصولات کشورهای عربی کاهش یافته است، افزود: درحال‌حاضر شرایط ورود محصولات ایرانی به بازار کشور سوریه متفاوت از سایر کشورها نیست، درحالی‌که باید در این بخش تسهیل‌گری انجام شود. او با تاکید بر اینکه افزایش صادرات نیازمند تشکیل گروهی با نفوذ است، گفت: درحال حاضر گفتار درمانی مشکل را حل نمی‌کند و امروز تنها راه نجات کشور صادرات است و ارز تک‌نرخی به تقویت اقتصاد کشور در این بخش کمک می کند.

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در حاشیه نشست شورای راهبردی صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه تنها راه دستیابی به اشتغال پایدار در شرایط کنونی ارز تک نرخی است، گفت: سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ صادرکننده ۹۰ درصد صادرات ایران را انجام دادند، اما سیاست‌های محدود‌کننده بانک مرکزی برای بازگشت ارز باعث شده برخی از آنها نتوانند به همین روال ادامه دهند. او با بیان اینکه امروز نزدیک به ۳ میلیارد دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی در عراق در حال انجام است، افزود: بیش از ۴۰ شرکت ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در عراق فعال هستند، اما به دلیل محدودیت‌های تحریمی و صدور خدمات فنی و مهندسی میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران به شدت کاهش یافته، زیرا بسیاری از کشورها به جز عراق ضمانت نامه‌های ایرانی را نمی‌پذیرند. به همین دلیل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از سال ۹۵ به بیش از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ رسیده است. او با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی امروز در بازار عراق و سوریه وجود دارد، تصریح کرد: درصورتی که شرایط بهتری ایجاد شود، ایران می تواند در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق و سوریه سهم قابل توجهی پیدا کند.

منبع: دنیای اقتصاد