کمبود مواد اولیه در بازار مواد غذایی / واردات کدام محصولات صنایع غذایی ممنوع است؟
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی، با اشاره به تبعات کمبود مواد اولیه در بازار مواد غذایی گفت: افزایش قیمتها نخستین چالش ناشی از کمبود مواد اولیه است.
صنعت غذا همواره یکی از صنایع سودآور و قدیمی ایران بوده است. با وجود این، در وضعیتهای متلاطم اقتصادی، صنعت غذا نیز از دستورالعملها و سیاستگذاریهای خلقالساعه و اشتباه در امان نیست. اعضای انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در نشستی تخصصی، با بررسی موانع و چالشهای پیش روی این صنعت، بر همکاری بیشتر دولت با بخش خصوصی تاکید کردند.
به گزارش تجارتنیوز ، در ابتدای این نشست که با حضور محمد فراهانی رئیس هیاتمدیره، محمد امیریسامانی، کوروش بهپور، علیرضا مناقبینوایی، فائزه زارع و داوود دریانی اعضای هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی برگزار شد، در مورد مشکلات صادرات مواد غذایی در دوره تحریمها بحث شد. محمد فراهانی درباره این موضوع گفت: عمدهترین مشکلاتی که در زمینه صادرات مواد غذایی وجود دارد، ارتباط چندانی با تحریمها ندارد. این به آن معنا است که موانع پیش از آغاز تحریمها نیز وجود داشته است. یکی از مهمترین آنها تصمیمات ثانیهای دولت در زمینه صادرات و تغییر مقررات و بخشنامهها است. برخی دستگاههای دولتی هر کدام به اندازه توان خود تلاش دارند تا در برابر صادرات محصولات غذایی مانعتراشی کنند که البته سهوی یا عمدی بودن آن همچنان مشخص نیست.
در ادامه کوروش بهپور، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، با اشاره به تبعات کمبود مواد اولیه در بازار مواد غذایی گفت: افزایش قیمتها نخستین چالش ناشی از کمبود مواد اولیه است. در ماه اخیر بارها دیده شده نرخ مواد اولیه بیشتر از نرخ تورم در کشور بوده و در این مدت بسیاری از کارخانهها تعطیل یا تعلیق شده است.
وی درباره امکان تولید مواد اولیه در داخل کشور و کاهش واردات تصریح کرد: موضوع انتخاب جایگزینهای داخلی بهجای واردات، از لحاظ علمی و اقتصادی مردود قلمداد میشود. پیشتر این مشکل در صنعت خودرو دیده شد. با این تفکر که تمامی قطعات باید در داخل کشور تولید شود صنعت خودرو با مشکلات و چالشهای بسیاری مواجه شد که تاکنون نتوانستهاند ساماندهی لازم را انجام دهند.
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با بیان اینکه سوءمدیریت مشکل اصلی در صنعت غذا است، گفت: از زمانهای پیش تاکنون دیگر دولت نقش نظارتی ندارد و در تمامی موارد دخالت میکنند. متاسفانه در بسیاری از بخشها دولت بدون آنکه مشورتی با نهادهای مربوطه انجام دهد، سیاستگذاری میکند.
براساس این گزارش، مناقبینوایی سخنران بعدی این نشست، ضمن انتقاد از تصمیم دولت به منظور جلوگیری از واردات بسیاری از کالاها گفت: همزمان با ورود به بازارهای صادراتی کشورهای CIS، وارد رقابت با ترکیه شدیم. صنعت شیرینی و شکلات ایران که بیشترین تمرکز آن در حوزه جمهوری آذربایجان است، در شرایط رقابت با ترکیه قرار گرفت. در دهههای اخیر محصولات ترکیه مانند HOBBY، فروش خوبی داشت. با وجود این پیشرفت این صنعت در ایران و تولید محصولات با کیفیتتر باعث شد یکی از محصولات رده پایین شکلاتی در این کشورها HOBBY باشد.
به این ترتیب ایران توانست در بازارهای رقابتی، از ترکیه گوی سبقت را برباید و محصولات خود را به کشورهای حوزه دریای خزر صادر کند. در ادامه این نشست فائزه زارع دیگر عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، با بیان اینکه میزان قاچاق کالاهای وارداتی در ماههای اخیر افزایش یافته، درباره راهکارهای جلوگیری از این روند گفت: معتقدم زمانی بسترهای واردات قاچاق در یک مکان فراهم میشود که تدابیر نابجا و نابخردانه سیاستگذاران دولتی در مسیر واردات اتخاذ شود. بهعنوان مثال، زمانی که کمبود یک محصول احساس میشود و کارخانه نمیتواند محصول نهایی را تولید کند، تنها یک راه میماند و آن ورود به بازارهای قاچاق است. اگر دولت بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و مانع ورود کالاها به آن نحوی که تشخیص میدهد، نشود، همچنین مداخله در ورود مواد اولیه نداشته باشد، به مراتب زمینه برای واردات غیرقانونی و قاچاق کمتر خواهد شد.
وی افزود: قاچاق در صورتی بهوجود میآید که جامعه به آن کالا نیاز داشته باشد. زمانی که این نیاز از طریق کانالهای قانونی تامین نمیشود، وضعیت به سمت واردات غیررسمی سوق پیدا میکند. دولت باید در سیاستگذاریها کمیته مشورتی با انجمنها و اصناف داشته باشد و تعامل با واردکنندگان را در دستور کار قرار دهد. بعد از رعایت این موارد، دولت میتواند تصمیم بگیرد چه موادی وارد شود و چه موادی نیاز به واردات ندارد.
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی تصریح کرد: زمانی که واردکننده ملزم به واردات مقدار معینی کالا میشود، طبق قوانین نمیتواند بیش از آن محصولی را به کارخانهها تحویل دهد. به همین دلیل بسیاری از این افراد برای تامین مواد مورد نیاز کارخانه و از دست ندادن مشتریهای خود کالاهای قاچاق به کشور وارد میکنند. از ابتدای سال ۹۷ محدودیتهای زیادی برای واردات اعمال شد و دولت سقف معینی برای این موضوع در نظر گرفت. این موضوع منجر شد که شبکه قاچاق بیش از گذشته در کشور قدرتمند شود و قیمت مواد اولیه تا حد قابل توجهی افزایش یابد.
محمد امیریسامانی، سخنران دیگر این نشست، با بیان اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان هر دو بر سر موضوع تامین مواد اولیه از راه واردات قانونی همنظر هستند، گفت: بسیاری از شرکتهای تولیدکننده بخشهای بازرگانی و تحقیق و توسعه را به شرکتهای واردکننده برونسپاری میکنند؛ زیرا آنها منابع لازم انسانی و مالی ندارند؛ بنابراین مشکلات ما از یک جنس و یکسان است. وی افزود: اصولا تولید در کشور وابسته به واردات است و این تفکر که ما واردات را به حداقل رسانده یا نداشته باشیم، نهتنها ارزش نیست، بلکه از بسیاری جهات اشتباه است. ما حتی در تولیدات زراعی، دامداری و باغداری نیز وابسته به واردات هستیم. بهطور کلی، تولید در کشور ما وارداتمحور است. استفاده از ماشینآلات کارخانهها و مواد واسطهای عمدتا از مسیر واردات صورت میگیرد. حتی واردات محصولات نهایی نیز در بسیاری از فیلدها میتواند موثر باشد و فضای رقابتی را در کشور توسعه دهد. با ورود و دخالتهای بیمورد دولت و پیچیده کردن بوروکراسیها، قوانین عرضه و تقاضا در کشور به چالش کشیده شده و قیمتها نیز از لحاظ رقابتی خارج شدند. عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی تصریح کرد: در صنعت مواد غذایی نیز همین روال دیده میشود و لازم است این دخالتها که عمدتا به بهانه کنترل نرخ ارز است، از بین برود.
در ادامه محمدامیر سامانی، عضو دیگر هیاتمدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی، درباره کالاهایی که واردات آنها ممنوع شده، گفت: بهطور کلی، از ابتدای سال ۹۷ تاکنون واردات کالاهای آماده مصرف در صنعت غذا ممنوع شده است. همچنین اقلامی مانند روغن بهصورت بستهبندی نمیتواند وارد کشور شود. مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات نیز بهدلیل مشکلات داخلی و خارجی، با محدودیت واردات مواجه است و تا یکسوم کاهش داشته است.
محمد فراهانی، رئیس هیاتمدیره با جمعبندی موضوع و مباحث مطرح شده اعلام کرد: در مجموع باید دولت سیاستی بهوجود آورد که به جای نقش مداخلهجویانه، نقش سیاستگذار داشته باشد. در همین رابطه لازم است سیاستهای دولت در حد کلان و در بخش سلامت غذا باشد.
وی با بیان اینکه امروزه همه نگران تامین دارو در کشور هستند، افزود: این درحالی است که دارو مرحله دوم و بعد از غذا است. وقتی مواد افزودنی یا رنگ خوراکی بهجای اینکه از یک برند معتبر اروپایی تامین شود، از محصولات درجه سوم وارد میشود، خواه ناخواه بسترهای لازم برای افزایش مصرف دارو در کشور فراهم میشود. بسیاری از آلرژیهایی که اکنون دامن کودکان ما را گرفته است، ناشی از افزودنیهای غیرمجاز یا بیکیفیت در محصولات خوراکی است. به نظر بنده، دولت باید نظارت خود را در این بخشها افزایش دهد و کیفیت محصولات را مدنظر قرار دهد. متاسفانه در بسیاری از مواقع وزرای بهداشت آشنایی چندانی با صنعت غذا ندارند و نمیتوانند آنطور که باید در این زمینه کارشناسی کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات