جزییات تخصیص وام ارزی به صادرکنندگان

به گزارش تجارت‌نیوز ، جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار ارزی از سوی صندوق توسعه ملی با هدف فراهم آوردن سرمایه در گردش صادرکنندگان، روان‌سازی تجارت و تقویت ارزآوری در دستور کار قرار گرفته است.

در روزهای اخیر از سوی متولیان وزارت صمت اعلام شد که برای سال ۹۹ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرکنندگان در قالب اعتبار و وام ارزی و به شکل اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده تخصیص داده خواهد شد. این روش حمایتی در سال‌های گذشته نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است، به‌طوری که سه سال پیش هیات عامل صندوق توسعه ملی با استفاده از همین روش تا سقف ۲میلیارد دلار به صادرکنندگان اعتبار تخصیص داده بود.

پاسخ به ۴ پرسش درباره اعتبار ارزی صادرات

کارشناسان معتقدند تخصیص اعتبار ارزی می‌تواند در مسیر تسهیل صادرات، سرمایه در گردش ارزی صادرکنندگان را نیز تامین کند. اما در حال حاضر چند پرسش پیرامون منابع ارزی بسته حمایتی صادرات ۹۹ (یک میلیارد یورو) وجود دارد. اول: نحوه تامین این منابع از کدام محل است و به چه شیوه تامین خواهد شد؟ دوم: مکانیزم پرداخت این منابع به چه صورتی است؟ سوم: کدام صادرکنندگان می‌توانند از منابع ارزی استفاده کنند؟ چهارم: نحوه دریافت این منابع از سوی فعالان صادراتی چگونه است و چه تفاوتی میان دریافت منابع ارزی و منابع ریالی وجود دارد؟ ضمن آنکه منظور از اعتبار خریدار و فروشنده که در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی بر آن تاکید شده، چیست؟

پرسش اول

درخصوص پرسش اول و مطابق توضیح متولیان تجاری، محل تامین اعتبارات ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، «صندوق توسعه ملی» خواهد بود که البته بررسی روال سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صادرکنندگان تمایل چندانی به استفاده از منابع ارزی نداشته‌اند و بیشتر به دنبال منابع ریالی بوده‌اند.

با وجود این پیش‌بینی سیاست‌گذار این است که برای سال ۹۹ رقم یک میلیارد یورو به‌طور کامل برای صادرکنندگان تامین شود. روال تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به این صورت است که از محل اعتباراتی که در سال‌های گذشته به صادرکنندگان تخصیص داده و صادرکنندگان در این مدت آن مبالغ را بازپرداخت کرده‌اند، مجددا به همان صادرکنندگان و یا به صادرکنندگان جدید اعتبار تخصیص می‌دهد.

در واقع صندوق توسعه ملی از منابع قبلی خود که در اختیار صادرکنندگان قرار داده بوده، مجددا استفاده و اقدام به بازچرخانی اعتبارات میان صادرکنندگان می‌کند. ضمن آنکه این اعتبارات قرار است از طریق اعتبار خریدار و فروشنده تخصیص داده شود. در اعتبار به خریدار، یک ضمانت‌نامه بانکی به مشتری کالای صادراتی ایران داده می‌شود و سیستم بانکی طرف خارجی وارد‌کننده کالای ایرانی را مورد اعتبارسنجی قرار می‌دهد و ضمانت می‌کند.

کارشناسان معتقدند به دلیل قطع روابط بانکی و وجود تحریم‌های اقتصادی، شرایط برای استفاده از شیوه اعتبار خریدار در عمل وجود ندارد. اما از طرف دیگر روش اعتبار به فروشنده مورد استفاده سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. در اعتبار به فروشنده طرف داخلی یعنی صادرکننده مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد.

در اینجا منظور از صادرکننده کسی است که مواد اولیه و و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند و در تولیدات خود مورد استفاده قرار می‌دهد و در نهایت کالای تمام شده و نهایی خود را صادر می‌کند. این روشی که است که در حال حاضر سیاست‌گذار بانکی و تجاری حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده و قصد دارد از مسیر اعتبار به فروشنده، منابع ارزی را تخصیص دهد. اما در توضیح نحوه تخصیص اعتبار ارزی بسته حمایتی صادرات غیرنفتی ۹۹ تصریح شده است که این منابع به‌صورت اعتبار خریدار و فروشنده لحاظ خواهد شد.

در «اعتبار فروشنده» طرف فروشنده قرارداد تجاری خود را با طرف خریدار به‌صورت مدت‌دار منعقد می‌کند و می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار بپردازد و در مرحله بعد، از بانک درخواست تسهیلات می‌کند و بانک پس از بررسی و حصول اطمینان نسبت به تنزیل (Discount) اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار در قالب عقد خرید دین اقدام می‌کند، اما در اعتبار خریدار بانک خارجی با دریافت ضمانت از بخش خصوصی خارجی بازپرداخت خریدار را ضمانت می‌کند، بنابراین تفاوت اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در ارائه ضمانت‌نامه است. اگر صادرکننده ایرانی ضمانت‌نامه را ارائه کند اعتبار فروشنده و اگر واردکننده خارجی ضمانت‌نامه ارائه کند اعتبار خریدار است.

پرسش دوم

در مورد پرسش دوم یعنی مکانیزم پرداخت اعتبار ارزی، متولیان تجاری توضیح می‌دهند که صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌گذاری، چند بانک عامل را تعیین می‌کند و این بانک‌ها از مسیر اعتبار خریدار و فروشنده منابع صادرکنندگان را تخصیص می‌دهند.

پرسش سوم

درخصوص پرسش سوم، کلیه صادرکنندگان می‌توانند در سیستم بانکی درخواست خود را برای دریافت وام ارزی ثبت کنند، اما طبق روال سال‌های گذشته بیشتر مشتریان این نوع اعتبار شامل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌شوند.

پرسش چهارم

اما در مورد پرسش چهارم، یعنی نحوه دریافت اعتبار ارزی و تفاوت آن با اعتبار ریالی، روند تعیین شده در وام ارزی به این شکل است که صادرکننده با بانک و صندوق ضمانت صادرات طرف است و باید ارز پرداخت کند، اما در اعتبار ریالی صادرکننده شبیه به فردی می‌ماند که وامی را از بانک دریافت کرده است.

توضیحات سازمان توسعه تجارت

احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تشریح جزئیات بسته حمایتی صادرات غیرنفتی سال ۹۹، به چهار پرسش مزبور درباره منابع ارزی این بسته پاسخ داده است. این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت، درباره محل تامین منابع ارزی بسته حمایتی توضیح می‌دهد که این منابع از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد، به گونه‌ای که این صندوق از طریق سپرده‌گذاری، چند بانک را تعیین می‌کند و این بانک‌ها مسیر اعتبار خریدار و فروشنده را با صادرکنندگان پیگیری می‌کنند.

قمری همچنین درباره مکانیزم پرداخت و بازپرداخت اعتبار ارزی توسط صادرکنندگان عنوان می‌کند: در سال‌های گذشته به دلیل بوروکراسی اداری طولانی و برخی دلایل دیگر استقبال از این نوع اعتبارات بسیار محدود بوده است، چراکه صادرکنندگان ما بیشتر به دنبال دریافت منابع ریالی هستند تا منابع ارزی. در واقع وقتی صادرکننده اعتبار ارزی می‌گیرد باید طبق قانون به سیستم بانکی ارز برگرداند؛ یعنی اگر امروز یورو دریافت می‌کند دو سال آینده هم باید یورو برگرداند. یکسری از صادرکنندگان در حدود ۱۰ سال قبل وام‌های ارزی گرفته‌اند و امروز برای بازپرداخت آنها دچار مشکل شده‌اند. صادرکننده می‌گوید اگر امروز یورو دریافت کنم دو سال آینده هم باید یورو برگردانم، بنابراین اگر قیمت یورو افزایش یافته باشد، باید از بازار آزاد یورو تهیه کند که این به ضرر او است.

این مشکل شاید اینگونه حل شود که صندوق توسعه ملی اعلام کند صادرکننده به نرخ زمان دریافت وام، به جای ارز ریال برگرداند که البته این کار با اصل قوانین در صندوق توسعه ملی در تضاد است، چون طبق قانون صادرکننده در این نوع اعتبار باید ارز برگرداند. البته در سال‌های گذشته قانونی داشتیم برای صادرکنندگانی که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ وام ارزی دریافت کرده‌اند، به این صورت که این دسته از صادرکنندگان بتوانند به نرخ زمان دریافت وام، ریال بازگردانند. صندوق توسعه ملی می‌تواند این راهکار را در هیات‌عامل خود بررسی کند و راهکار ارائه دهد ولی ترجیح صندوق توسعه ملی است که صادرکننده ارز برگرداند.

استدلال صندوق این است که منابع ارز‌ی که در اختیار دارد بسیار ارزشمند است و نمی‌تواند اعتبار ارزی بدهد و بعد ریال دریافت کند. در حال‌حاضر در پرداخت منابع ریالی مشکلی وجود ندارد و یک پیشنهاد هم این است که منابع ریالی صندوق توسعه ملی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد افزایش پیدا کند، به این ترتیب خیلی از مشکلات صادرکنندگان حل خواهد شد، چراکه صادرکنندگان ما بیشتر تمایل به دریافت منابع ریالی دارند تا منابع ارزی. امروز هم درخصوص منابع ریالی ۲ هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از سوی بانک‌ها تخصیص داده می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش سوم مبنی بر اینکه کدام صادرکنندگان می‌توانند از اعتبار ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند، می‌گوید: در بسته حمایت از صادرات امسال تاکید شده است که چه صادرکنندگانی می‌توانند از این نوع وام استفاده کنند. این اعتبار بیشتر شامل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌شود. به‌طور کلی صادرکنندگان می‌توانند برای استفاده از این نوع اعتبار درخواست دهند. اگر صادرکننده بتواند وجه کالای خودش را به‌صورت ارزی از تاجر خارجی دریافت کند مشکلی به‌وجود نمی‌آید. مشکل در جایی است که طرف خریدار می‌گوید پول را دو ماه یا سه ماه دیگر پرداخت می‌کند. صادرکننده ما هم باید ارز را به سیستم بانکی بیاورد، بنابراین صادرکننده نیاز به ارز دارد. در بحث منابع ارزی هرقدر صندوق ضمانت صادرات فعال‌تر باشد، استفاده از اعتبارات ارزی هم بیشتر می‌شود، چون صندوق ضمانت صادرات می‌تواند تضمین ‌کند که هر میزان اعتبار تخصیص داده شود، به همان میزان هم برگشت داده می‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش چهارم مبنی بر نحوه و چگونگی دریافت اعتبارات ارزی توسط صادرکنندکان و تفاوت آن با نحوه دریافت وام ریالی توضیح می‌دهد: در اعتبار ارزی صادرکننده با بانک و صندوق ضمانت صادرات طرف است و باید ارز پرداخت کند. اما در اعتبار ریالی صادرکننده شبیه به فردی می‌ماند که وامی را از بانک دریافت کرده است. در اینجا صادرکننده در سیستم، درخواستش را برای وام می‌دهد و سازمان توسعه تجارت هم کاری ندارد که خریدار چه کسی است. در اعتبار ریالی چهار جنبه برای پرداخت در نظر گرفته می‌شود. اول اینکه به چه مقصدی قرار است کالا صادر شود. دوم اینکه چه نوع کالایی قرار است صادر شود. سوم اینکه کالا دارای ارزش‌افزوده باشد و واحد‌های درخواست‌دهنده تولیدی- صادراتی باشد و نه صادراتی صرف و چهارم اینکه سابقه صادراتی دارای اهمیت است؛ یعنی اگر قبلا صادرکننده نبوده باشد نمی‌تواند از این منابع استفاده کند.

قمری در تکمیل توضیحاتش درباره پیش‌بینی خود از میزان تحقق منابع ارزی بسته حمایت از صادرات ۹۹ گفت:‌ ما تلاش می‌کنیم آن مبالغی که در قانون بودجه ذکر شده است را تخصیص دهیم. به علت شرایط خاصی که در سال ۹۸ وجود داشت از جمله تحریم‌های اقتصادی و کرونا که در پایان سال اتفاق افتاد، نتوانستیم در جذب منابع موفقیت چندانی داشته باشیم ولی با تلاشی که در سازمان برنامه و بودجه انجام شده است در سال ۹۹ مبالغ خوبی تخصیص خواهد یافت.

بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۹۹ صادرکنندگان به لحاظ تخصیص و تامین اعتبار از دولت راضی باشند. در آینده نزدیک هم بسته حمایتی صادرات ابلاغ و هم بودجه مشوق‌ها تامین خواهد شد. ضمن آنکه اولویت‌ دولت در پرداخت‌ مشوق‌ها در سال ۹۹، توسعه زیرساخت‌های صادراتی خواهد بود. همچنین در مورد تامین یک میلیارد یورو به‌عنوان منابع ارزی صندوق، مشکلی وجود ندارد و تامین خواهد شد.

اقدامات پیشین

اما به غیر از اعتبارات ارزی در نظر گرفته شده در هفته‌های اخیر وظایف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در حوزه صادرات غیرنفتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شد. مطابق اظهارات اسحاق جهانگیری، محور کلی برنامه‌های اعلام شده بر این مبنا استوار است که در شرایط فعلی با توجه به کاهش بهای نفت باید به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای هدف پیش رفت.

در محور اول معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کرد که با هماهنگی وزارت امور خارجه، ۲۰ کشور هدف صادراتی را مشخص کنند و وزارت امورخارجه رفع موانع صادراتی در کشورهای هدف را در دستور کار قرار دهد. این اقدام از این جهت ضروری است که نیروی انسانی کشور در مقاصد صادراتی تقویت و در نتیجه زمینه‌های لازم مهیا شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در محور دیگر تکلیفی را برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرد. در این راستا و با توجه به وجود برخی مقررات دست و پاگیر که منجر به کاهش درآمدهای ترانزیتی شده، متولی وزارت راه و شهرسازی مامور شده است تا این امر را پیگیری و ناهماهنگی‌های موجود را اصلاح کند.

منبع: دنیای اقتصاد