سمیه سایش 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
شیوه عجیب دولت برای کنترل گرانی / قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی چه ایرادی دارد؟
درج قیمت تولید بر ۱۴ قلم کالا الزامی شد. حالا اما برخی از فعالان بازار نسبت به اجرای این طرح دستوری نقد دارند. فعالان بازار معتقدند دخالت در بازار در نهایت منجر به کم فروشی و گران فروشی می‌شود. آیا این طرح شکست می‌خورد؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت اخیرا بر ضرورت شفافسازی قیمت‌ها تاکید کرده است. قیمت مصرف‌کننده بر روی ۱۴ قلم کالا حذف شده و قیمت تولیدکننده جایگزین آن شده است.
تجربه نشان داده دخالت دولت در بازارها در نهایت باعث برهم خوردن نظام تولید و توزیع می‌شود اما گوش دولت نسبت به انتقاد فعالان بخش‌خصوصی بدهکار نیست.
براساس این دستور العمل از این پس هیچ واحد تولیدی و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حق ندارد بیش از سه درصد تخفیف دهد. از سوی دیگر تخفیف‌های مقطعی باید حتما با مجوز دولت اعمال شود.
نهایت سود مصرف‌کننده در اقلام گوناگون متفاوت است و بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از مردم سود دریافت می‌شود.
شروع سواستفاده در نظام توزیع
برخی از فروشندگان معتقدند درج قیمت تولید در نهایت باعث سواستفاده برخی فروشندگان و کم فروشی می‌شود.
در همین مورد رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: این سیاست اشتباهی است که دولت در قیمت‌گذاری کالاهای مورد استفاده مردم، اخذ کرده است. قیمت کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و هر گونه مداخله دستوری دولت باعث کم فروشی و کاهش کیفیت می‌شود.
علی شریعتی به تجارت‌نیوز توضیح داد: حرکت به سمت اقتصاد دولتی و دستوری در نهایت به زیان مردم و منافع ملی است. چرا که این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی می‌شود.
او ادامه داد: چنانچه دولت راهکار ثبات قیمت‌ها را در قیمت‌گذاری دستوری می‌بیند چرا این اقدام را از صنعت خودرو شروع نمی‌کند؟ یعنی قیمت تمام شده صنعت خودرو را استخراج کنند، سود کارخانه را لحاظ و قیمت تمام شده را نیز به مردم اعلام کند. چرا ابتدا باید صنایع دیگر که جامع هدف کلانی دارند مورد آزمایش قرار بگیرد؟
شریعتی گفت: متاسفانه دولت صنایع پر مصرف را قربانی کرده و قرار است طرح اشتباه را برای بنگاه‌های دیگر اجرا کند. قطعا اجرای این طرح تبعات غیرقابل جبرانی برای مردم دارد.
برای گران شدن سوخت کالا را قیمت‌گذاری کردند!
او به اجرای قیمت‌گذاری دستوری کالاها در سال‌های گذشته اشاره و بیان کرد: هفت سال گذشته زمانی که قرار بود قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود، طرح دستوری قیمت‌گذاری برای کالاها اعمال شد. نتیجه اجرای این طرح بلبشویی بود که در بازار رخ داد.
شریعتی گفت: متاسفانه دولت هر بار بابت قیمت‌گذاری دستوری تکانه‌هایی را به بخش اقتصاد وارد می‌کند و هیچ‌گاه از تجربه‌های گذشته درس نمی‌گیرد.
اتاق اصناف: قیمت‌گذاری کالا ایراد دارد
اتاق اصناف هم به این شیوه قیمت‌گذاری نقد دارد. محمود بنانژاد، عضو هیات مدیره اتاق اصناف به تجارت‌نیوز گفت: در این طرح یکی از ایرادها گران فروشی برخی واحدهای صنفی است که در حین اجرا این ایرادات برطرف می‌شود. او می‌گوید درج قیمت کالا ایرادات زیادی دارد و کمترین آن درگیری بین خریدار و فروشنده است.
براساس این گزارش کلیه واحدهای صنفی توزیع‌کننده از تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۴۰۰ از خرید کالاهای آب‌معدنی، آب‌میوه، ماءالشعیر، نوشابه‌های گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو و از تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۴۰۰ پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی بدون درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی خودداری و نسبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ سود و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مصوب به‌منظور شفافسازی اقدام کنند.
برای مطالعه بیشتر خبر قیمت گذاری دستور کالا را بخوانید.
نظرات