امیر داداشی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
طرح جدید مجلس برای اشتغال‌زایی / کاریابی سوداگرانه!
۳۰ نماینده مجلس با تدوین طرح «الزام بخش خصوصی در به‌کارگیری نیروی انسانی از طریق ادارات کار» به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق بیکاران می‌گردند. با این حال بسیاری از کارشناسان این طرح را اتفاقا مصداق تضییع حقوق بیکاران متخصص و زیر پا گذاشتن حق مالکیت بخش خصوصی می‌دانند و از آن به‌عنوان ایده‌ای تبعیض‌آمیز و کاریابی سوداگرانه یاد می‌کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، تحمیل نیروی کار به بخش خصوصی طرح جدید ۳۰ نماینده مجلس برای اشتغال‌زایی است. این نمایندگان طرحی را تدوین کرده‌اند که شرکت‌های فعال در بخش خصوصی برای استخدام افراد جدید باید نیروهای مورد تائید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به کار بگیرند. روندی که بسیاری از کارشناسان معتقدند به سوداگری در کاریابی می‌انجامد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ثبت نرخ بیکاری ۸٫۹ درصد را تا پایان پاییز ۱۴۰۰ روایت می‌کند. شاید این آمار نسبت به سال‌های گذشته رو به بهبود باشد، اما کارشناسان دلیل آن را در تغییر نحوه محاسبات مرکز آمار عنوان می‌کنند.
از این رو نگاهی به آمار نرخ مشارکت اقتصادی تصویر بهتری از بازار کار ایران را به نمایش می‌گذارد. بر مبنای گزارش‌های همین مرکز دولتی، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پایان تابستان از ۴۰٫۹ درصد فراتر نرفت. این بدان معناست که ۵۹٫۱ درصد از نیروی کار کشور هیچ فعالیتی در مشاغل رسمی ندارند.
حال گروهی از نمایندگان مجلس از معضل بیکاری برای خود فرصتی ساخته‌اند و با تدوین طرحی بخش خصوصی را ملزم به استخدام نیروی کار مورد تائید ادارات کار کرده‌اند. اما آیا این طرح منجر به اشتغال‌زایی و بهبود نرخ مشارکت اقتصادی می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش یک کارشناس بازار کار گفت: این نوع استفاده از نیروی کار، روشی است که سال‌ها به روش آزمون و خطا اجرا می‌شود. تاسیس مراکز کاریابی در گذشته بر همین مبنا صورت گرفت که هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نبود. چراکه هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل کرد و بوروکراسی کاریابی را افزایش داد.
تکرار اشتغال‌زایی دولتی در بخش خصوصی
حمید حاج‌اسماعیلی در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: این مراکز موضوع اشتغال و کاریابی را هم به اتفاقی سوداگرانه تبدیل کردند. طرح جدیدی را هم که ۳۰ نماینده مجلس ارائه کرده‌اند، بی‌شباهت به آن مراکز نیست. در واقع دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه روشی را برای جذب نیروی کار به اچرا گذاشت که فعالان بخش خصوصی به آن تن نمی‌دهند.
او ادامه داد: زمانی می‌توان به توسعه بازار کار امید داشت که دولت تصدی‌گری خود را در حوزه اشتغال‌زایی کاهش دهد. این بدیهی‌ترین حق بخش خصوصی است که نیروی کار خود را مستقلانه انتخاب کند.
وی همچنین با تاکید بر تبعیض‌آمیز بودن طرح ۳۰ نماینده، یادآور شد: بیش از چهار دهه است که افراد با گزینش‌های غیرمنصفانه بر سر مشاغل دولتی می‌روند، حال قرار است این موضوع را به بخش خصوصی هم بکشانند.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: این امر راه را برای فاصله‌گیری بیشتر از شایسته‌سالاری باز می‌گذارد. امروز افرادی که مهارت و تخصص لازم دارند را از بازار کار دور مانده‌اند، اما مراکز دولتی پر از نیروی مازاد شده‌اند. البته افراد متخصصی هم در این شرکت‌ها و ادارات فعالیت دارند، اما افرادی که تعدادشان هم کم نیست، صرفا سر ارتباطات شخصی سرکار رفته‌اند.
برای مطالعه بیشتر خبر بیش از ۸۰ درصد کاهش اشتغال کشور مربوط به بنگاه‌های خرد بوده است را بخوانید.
نظرات