قیمت موبایل ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱/ برای واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار ارز تامین نمی‌شود!

به گزارش تجارت‌نیوز ، در جدول‌های زیر، قیمت موبایل در بازار امروز پنجم اردیبهشت (در مورد تمامی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند)، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است.

البته قیمت یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد.تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان‌تر به فروش می‌رسند.قیمت‌ها از سایت زومیت هستند.

ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، مدت‌هاست که تامین نشده

به نقل از ایسنا ، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشانکرد: گوشی ارزان‌قیمت این تصور را ایجاد می‌کند که موبایل گران‌تر، لوکس است، درصورتی که فناوری و امکانات است که تعیین می‌کند ارزش موبایل‌های پرچمدار بیشتر از ۶۰۰ دلار باشد. بنابراین اگر می‌خواهیم از کلمه لوکس استفاده کنیم، فقط نباید آن را به آیفون تعمیم دهیم، درصورتی که همه برندها پرچمدار دارند و پرچمدارهایشان هم بالای ۶۰۰ دلار هستند. خارج از این بحث که سال‌ها درباره‌اش صحبت می‌شود، بحث جدی این است که موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار فعلا مدتی است که وارد ایران نمی‌شود، اگرچه وادراتشان ممنوع نشده، اما ارزشان هم تامین نشده است.

عالیان با بیان اینکه ممنوعیت واردات با تامین نشدن ارز دو موضوع متفاوت است، گفت: اما چرا ارزشان تامین نشده؟ چون تامین ارز آنها بر اساس مصوبه‌ای که سال گذشته در خصوص تهاتر ارز خشکبار و موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تصویب شد، باید از طریق ارز تهاتری با خشکبار باشد. برای این کار، تالار دومی در نیما تشکیل شد، اما هماهنگی لازم برای تامین ارز خشکبار برای موبایل در آن تالار صورت نگرفت. بانک مرکزی در این خصوص نگرانی‌هایی دارد که دو مرتبه مجبور شده تالار دوم را ببندد. چون نگرانی‌هایشان از جنس اقتصاد کلان، چندنرخی شدن ارز و مسائل دیگر است که باعث می‌شود تاثیر مستقیم روی بازار و کلیه اجناس بازار بگذارد.

وی ادامه داد: به همین خاطر تالار دوم را فعلا بستند یا حتی اگر هم باز باشد در آن اتفاق خاصی نمی‌افتد، به این دلیل که هنوز در آن هماهنگی و انسجام برای تامین ارز خشکبار و تقاضایی که از طریق واردکنندگان موبایل باید آن ارز را جذب کند، صورت نگرفته است. در نهایت قرار شده در هفته جاری، این تصمیم‌گیری صورت بگیرد که به چه ترتیبی این فرایند اجرا شود تا کمترین آسیب را هم به تامین‌کنندگان ارز بزند و هم به واردکنندگان و هم کمترین تاثیر را در بازار نهایی برای مصرف‌کننده داشته باشد.