هدف‌گذاری ۷۵ میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی/ ایران به رشد اقتصادی ۸ درصد می‌رسد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، سی‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز برگزار شد. رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه پایدار و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران ازجمله اعضای اصلی این جلسه بودند. در این نشست موضوعات مختلفی ازجمله هدف‌گذاری برای صادرات غیرنفتی و چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی مطرح شد.

کمتر از ۲۰ درصد مشکلات مربوط به تحریم است

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، در این نشست گفت: خودتحریمی و مسائل داخلی دلیل عمده مشکلات ماست. باید گفت که کمتر از ۲۰ درصد مشکلات به مسائل خارجی و تحریم بازمی‌گردد.

او ادامه داد: توسعه تجارت نیازمند یک برنامه کلان است؛ اما هیچ برنامه جامع و مدونی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. حل مشکلات بیرونی به دلیل تخصصی‌بودن و عزم‌های همگن بسیار آسان‌تر است. ما باید ببینیم نقشه راه یا برنامه کلانی برای توسعه تجارت کشور وجود دارد یا خیر؟

هدف‌گذاری برای صادرات غیرنفتی

پیمان‌پاک افزود: بنده برنامه جامع و مدونی ندیده‌ام که بنا بر آن الزامات و برنامه‌ها را مشخص کنیم. فقط رئیس جمهوری در سخنرانی‌های خود به بحث دو برابر کردن صادرات غیرنفتی اشاره کرد. ما توانستیم بر مبنای این صحبت‌ها یک هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۴ انجام دهیم. این هدف رساندن صادرات غیرنفتی به ۷۵ میلیارد دلار است.

وی توضیح داد: این رقم کوچک است؛ چراکه ما فرصت‌ها را نسنجیدیم، بلکه به چالش‌ها نگاه کردیم تا به عددی منطقی برسیم. ما بیشتر سلبی به موضوعات نگاه می‌کنیم نه ایجابی. عمده صادرات غیرنفتی ما در حوزه پتروشیمی است که این تنها یک پله از بحث خام‌فروشی جلوتر است.

معاون وزیر صمت در ادامه تشریح کرد: باید عوارض و مشوق‌ها را به گونه‌ای تعریف کنیم که صادرات در طول زنجیره، ارزش پیدا کند. مساله مهم اصلاح تراز است. باید کالایی صادر شود که ارزش افزوده بالاتری دارد. کالایی که اشتغال‌آفرینی بیشتری داشته باشد. این موضوعات تعریف شدند و برنامه‌های آن را دنبال می‌کنیم.

بی‌ثباتی قوانین مانع صادرات غیرنفتی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه پایدار، نیز در این نشست گفت: خوشبختانه بسیاری از اختیارات که از سازمان توسعه تجارت سلب شده بود به این سازمان برگشت. نقش تاثیرگذاری این سازمان در وظایف محوله به خودش واگذار شد. به‌ویژه واگذاری صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاهی و مقررات صادرات و واردات موضوعاتی بود که مشکلات جدی در دولت گذشته داشتند. به‌رغم تلاش‌ها، دستگاه‌های دیگر همراهی نمی‌کنند و این تلاش‌ها با تاخیر به ثمر می‌نشیند یا با مشکل مواجه می‌شوند.

او اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی باید در نظر داشته باشند، مصوبات در بدنه این دستگاه‌ها گرفتار می‌شوند. مشکل مهم دیگر در مسیر صادرات غیرنفتی و تجارت نبود ثبات در قوانین است. این عدم امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در یک بازه زمانی شش‌ماهه یا یکساله است. امیدواریم این موضوع حل و فصل شود.

رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسد؟

محمد اتابک، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد اقتصادی دنیا بستگی زیادی به کرونا داشت. اگر به آمار نگاه کنیم می‌بینیم که کرونا تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف داشت. اقتصاد ایران و حوزه صادرات غیرنفتی هم از این امر مستثنی نشد.

او افزود: از سوی دیگر بحران بدهی‌ها و افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ رشد اقتصادی را از ۵٫۷ درصد ۲۰۲۱ به حدود ۲٫۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش داد. در کشور ما نیز رشد اقتصادی پایین می‌آید. باید تلاش کنیم رشد اقتصادی کشور را در جایگاه خودش نگه داریم.

وی یادآور شد: پیش بینی دولت رشد اقتصاد هشت درصد است. این عدد بالا به نظر می‌رسد، امیدوارم بخشی از آن محقق شود. ولی پیش‌بینی رکود تورمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ قریب‌الوقوع است. این یک پیش‌بینی محتمل است که تاثیر زیادی روی اقتصاد ایران هم می‌گذارد.

برای مطالعه بیشتر مطلب ا نگلیس به دنبال تسهیل تجارت با ایران است؟ را بخوانید.