فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۷۳۶۶۷۴

کاهش ۴۰ درصدی تولید نوردکاران

کاهش 40 درصدی تولید نوردکاران

کریم سلیمی، عضو هیات رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران، توان تولیدی آنها در اثر اجرای این سیاست های غلط، به حدود ۴۰درصد کاهش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، کریم سلیمی می‌گوید که واحدهای تولیدی، منتظر حمایت دولت و قوه قضاییه هستند و آمادگی دارند تا با همکاری با قوه قضاییه و وزارت صمت، مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان را که در اثر قیمت‌گذاری های دستوری دولت حادث شده، برطرف نمایند.

وی افزود: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در شرایطی مشغول به ادامه فعالیت هستند که هزینه‌ بالای تامین انرژی و همچنین بازار محدود صادراتی، روند تولید محصولات و کسب‌ و ‌کار این بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده است.

او با بیان اینکه در صنعت نورد فولادی، نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر مشغول به کار هستند عنوان کرد: از این رو حمایت دولت و قوه قضاییه برای حل مشکلات مربوط به پرونده‌های تعزیراتی واحدهای تولیدی این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.

مشکلات تعزیراتی نوردکاران

وی به مکاتبه انجمن نوردکاران فولادی ایران با قوه قضاییه و دولت برای رسیدگی فوری به حل مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان نورد فولادی اشاره کرد و اقتصاد آنلاین گفت: طی چهار سال اخیر، واحدهای تولیدی محصولات فولادی با کمبود تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند و پس از ابلاغ شیوه‌نامه تخصیص مواد اولیه در بورس کالا، پایین‌ترین میزان تامین مواد اولیه به آنها تخصیص یافته که همین امر توان تولیدی کارخانه‌های نورد فولادی را به حدود ۴۰ درصد کاهش داده است.

سلیمی با بیان اینکه در شیوه نامه و مقررات بعدی نیز مقرر شد هر واحد تولیدی ۷۰ درصد از محصول تولیدی که مواد اولیه آن را از بورس تامین کرده در بازار سرمایه عرضه کند و اگر روی آن معامله صورت نگرفت، واحد تولیدی اجازه صادرات خواهد داشت، تصریح کرد: با این حال شاهد آن هستیم که برخی واحدهای تولیدی به‌رغم عرضه ۷۰ درصدی تولیدات خود در بورس کالا، از سوی سازمان تعزیرات با جرایم سنگین مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در حالی با جرایم سنگین تعزیراتی مواجه شده‌اند که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه و تامین سوخت و انرژی همچنان بر دوش آنها سنگینی می‌کند؛ از این رو انجمن نوردکاران فولادی ایران به عنوان نماینده واحدهای تولیدی این بخش، از دولت و قوه قضاییه انتظار دارد که این بار نیز برای بررسی و حل مشکلات ایجاد شده، همراهی و همکاری با بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.