مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تشکیل وزارت بازرگانی بازار را ملتهبتر میکند/ هزینهسازی نهادهای جدید بیش از سودشان است
باز هم استیضاح، باز هم موضوع تفکیک بخش تولید و بازرگانی از صنایع و معادن. گویا تشکیل وزارتخانه جدید آخرین راهکار ابقای رضا فاطمیامین، وزیر صمت، در کابینه ابراهیم رئیسی است. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که بازارهای ایران با تشکیل یک نهاد جدید به ثبات و آرامش نمیرسند.
به گزارش تجارتنیوز ، با اعلام وصول استیضاح وزیر صمت ، حالا همه اتفاقات به شکلی کنار هم چیده شدهاند تا رضا فاطمیامین در کابینه دولت سیزدهم ابقا شود. حتی رئیس مجلس در کنار تمام مسئولیتهایش، گویی دیگر دغدغهای مهمتر از تشکیل وزارتخانهای جدید ندارد. چنانکه او در نامهای به رئیس دولت خواستار تدوین لایحه دو فوریتی برای تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» شد.
در استیضاح اول فاطمیامین نیز بار دیگر این موضوع مطرح شده بود، اما با رای اعتماد دوباره مجلسنشینان به وزیر محبوب رئیسی پرونده تفکیک تجارت و بازرگانی از صنایع و معادن بسته شد. اما آیا اکنون تشکیل نهادی جدید در این دولت عریض و طویل ضرورت و در اولویت قرار دارد؟
به نظر میرسد این آخرین ریسمان فاطمیامین است تا در قامت وزیر در دولت بماند و همانند حجت عبدالملکی به سازمانهای کوچکتر انتقال مسئولیت پیدا نکند. در صورتی که انتظار میرود حتی در صورت تفکیک دو وزارتخانه، دو وزیر جدید به مجلس معرفی شود.
از سوی دیگر، در صورتی که دولت مدعی کنترل تورم و نقدینگی است، آیا تشکیل وزارتخانهای جدید بدون هزینه ممکن است؟ بهویژه آنکه چابکسازی دولت از دیگر شعارهایی است که سالها سر داده میشود.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در همین زمینه به تجارتنیوز گفت: تولید و تجارت اساسا از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. به هیچ واحد تولیدی نمیتوان گفت حوزه تولید را از تجارت جدا کنید. در واقع نمیتوان گفت که تولید با یک مجموعه و تجارت با مجموعهای دیگر است.
او درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توضیح داد: بنده با دوفوریت این طرح و همچنین اساسا با کل طرح مخالف هستم و مجلس هم پیش از این با رای بالا با بررسی دوفوریتی و یک فوریتی آن مخالفت کرد که این امر نشاندهندهی نظر مخالف مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی است.
افزایش موازیکاریها با تشکیل وزارت بازرگانی
طغیانی با اشاره به افزایش موازیکاریها با تشکیل وزارت بازرگانی تشریح کرد: مسئله این نیست که با راه انداختن و ایجاد یک نهاد جدید مشکل بازار حل شود. تمام اختیارات لازم در شرایط حاضر در وزارت صمت وجود دارد. ضمن اینکه این نهاد جدید ممکن است مشکلات جدیدی را مانند موازیکاری، همپوشانی وظایف و غیره ایجاد کند.
وی اضافه کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی مجموعهای که متکفل تجارت خارجی است یک نظر و سیاست را اعمال خواهد کرد و مجموعهای که متکفل تولید است نظری دیگر خواهد داشت. در این شرایط به جای عملیاتی کردن این طرح باید ساختارهای موجود به ویژه وزارت صمت را تقویت کنیم، ضعفها را برطرف کنیم، از نیروهای متخصص استفاده کنیم، اختیارات لازم را به وزارت مذکور بدهیم. به عبارت دیگر ما باید از همین امکانات موجود برای بهبود شرایط استفاده کنیم.
نهاد جدید تورمزا یا تورمزدا؟
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در لایحهی ارائهشده، ایجاد این وزارتخانه برای مهار تورم، کنترل بازار و … عنوان شده است ادامه داد: اما باید توجه داشت که ایجاد یک سازمان جدید از دیگر سو به دلیل لزوم ایجاد و تفکیک سازمان، نیروی کار و انجام فرایندهای اداری و نیروی انسانی موجب اتلاف وقت و انرژی و … میشود و در واقع یک سال هیچ کاری انجام نخواهد شد.
وی توضیح داد: استدلال موافقان ارائهدهنده این طرح مهار تورم و کنترل بازار با استفاده از سازمان یا وزارت بازرگانی بود، در بررسی این موضوع باید توجه کرد که آیا اساسا کنترل بازار از طریق کنترل قیمتها انجام میشود یا این موضوع ریشههای پولی و تولید نقدینگی دارد؟ نمیتوان صورت مسأله را پاک کرد و فقط با قیمتگذاری مسأله را حل و فصل کرد.
طغیانی درباره ادعای دولت برای فعال کردن دیپلماسی تجاری گفت: ادعای دولت مبنی بر فعالسازی دیپلماسی تجاری هم ربطی به این لایحه و ایجاد این وزارتخانه جدید که یک نهاد تجارت داخلی است، ندارد.
با توجه به این اظهارات مشخصا بسیاری از نمایندگان همانطور که با تشکیل سازمان بازرگانی مخالفت کردند، احتمالاً مخالف تشکیل وزارتخانه جدید هم باشند. اما باید دید سرانجام لابیها برای نگهداری فاطمی امین در ساختمان خیابان سمیه منجر به ریختوپاشهای بیپایه و اساس دیگر میشود یا نمایندگان بر مبنای گزارههای اقتصادی تصمیم به رایدهی میکنند؟
برای مطالعه بیشتر خبر تشدید نابسامانیهای اقتصادی با تشکیل سازمان بازرگانی را بخوانید.
نظرات