اعتراض دسته جمعی به پیمان‌ سپاری ارزی/ «ما نمی‌توانیم، شما ارز صادراتی را به کشور برگردانید»

به گزارش تجارت‌نیوز ، چندین سال است که صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند و آن را با قیمت 38 تا 40 هزار تومان به بانک مرکزی بدهند. اما فعالان اقتصادی این سیاست را ضد صادرات می‌دانند و درباره تبعات آن هشدار داده‌اند.

انتقاد اتاق بازرگانی از سیاست پیمان‌سپاری ارزی

در این نامه تاکید شده: آمار نشان می‌دهد سیاست تعهد ارزی، باوجود افزایش 15برابری قیمت ارز از سال 96، در سایه موانعی همچون تحریم‌های ظالمانه و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی، نه‌تنها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیرنفتی و غیر‌فلزی کشور نشده، بلکه برعکس موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش‌ها شده، به‌طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در 6ماه نخست سال 1402، شاهد کسری 6میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور هستیم.

در ادامه نامه آمده که اصرار دولت و بانک مرکزی بر فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به قیمت 38 تا40‌هزار تومان (20درصد زیر قیمت بازار)، از یک‌سو باعث عدم‌نفع بسیار سنگین این صنایع و زیان سهامداران آنها می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد جذابیت مضاعف برای واردات، افزایش تقاضای کاذب و ایجاد صف برای بهره‌گیری از ارز ارزان و در نتیجه خلق امضا‌های طلایی برای تخصیص ارز به قیمت دستوری شده است.

در آخر، روسای اتاق‌‌‌های بازرگانی سراسر کشور پیشنهادهایی در 6 بند ارائه کرده‌‌‌اند؛ از جمله معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از مهر 1402 از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای کلیه بخش‌‌‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی براساس قیمت بازار و تورم تعدیل با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز 4200تومانی و نیز بخشودگی کارت‌‌‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر 100‌هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها.

انتقادی که فعالان اقتصادی به رویه پیمان‌سپاری ارزی وارد می‌کنند این است که می‌یند یکی از دلایل از دست رفتن بازارها در سال‌های گذشته به همین سیاست بر می‌گردد. آنها از دولت می‌خواهند اگر توانایی بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده را دارد، ارز بازرگانان را خارج از ایران تحویل بگیرد و به کشور بازگرداند.

واکنش فعالان اقتصادی به پیمان‌سپاری ارزی

اما واکنش فعالان اقتصادی به رویه پیمان‌سپاری ارزی چیست؟ دنیای اقتصاد در این مورد نوشت:.

آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان می‌کند: سختگیری‌‌‌های دولت در بخش تعهد ارزی و باز نکردن راهی که از آن طریق کارت صادرکنندگانی که مسدود شده است رفع توقیف شود، باعث شده است تا فعال اقتصادی که کارش صادرات است فاقد کارت باشد. این فعال اقتصادی یا دست از کار دست می‌‌‌کشد و عده‌‌‌ای بیکار می‌‌‌شوند و تجارت مختل می‌شود. یا اینکه به سراغ کارت اجاره‌‌‌ای می‌رود. یا اینکه به قاچاق روی می‌‌‌آورد. علت آن هم سختگیری‌‌‌هایی است که بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و پیمان‌‌‌سپاری انجام می‌دهد.

تفکر حاکم بر دولت‌‌‌ها و بانک‌های‌‌‌ مرکزی‌‌‌ این بوده است که در دوران سخت باید در تجارت سختگیری کرد. این مساله قابل قبول است که شرایط سخت نیازمند وضع برخی محدودیت‌هاست، اما از قضا تجارت دقیقا همان‌‌‌ جایی است که نباید محدودیتی برای آن قائل شد؛ چه در زمینه واردات که نیازهای جامعه تامین شود و چه صادرات که در اشتغال و تولید ثروت اهمیت دارد.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این پرسش که چرا بار دیگر سیاست‌‌‌های سختگیرانه ارزی پیگیری می‌شود، می‌‌‌گوید: این سوالی است که برای ما هم وجود دارد و مشخص نیست براساس چه متر و معیاری دولت این سیاست را پیگیری می‌کند. شاید اگر هدف کسی از بین بردن صادرات ایران بود اتخاذ این سیاست منطقی می‌‌‌نمود. او درباره تاثیر سیاست‌‌‌‌‌‌های ارزی دولت بر صادرات غیرنفتی کشور می‌‌‌گوید: ما پیش از این بازارهایی در خاور دور داشتیم که همه را از دست دادیم. برای نمونه به کره‌‌‌جنوبی و ژاپن انار در حجم بالا می‌‌‌فرستادیم که امروز این صادرات کاملا از بین رفته است. همچنین برای اروپا انار، لیموشیرین و پسته می‌‌‌فرستادیم که آن نیز کاملا از میان رفته است؛ چون امکان برگشت پول وجود ندارد. می‌‌‌ماند چند کشور همسایه و روسیه که خود تحریم است و پولی بی‌‌‌ثبات دارد.

این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: ما با تعهد ارزی مشکلی نداریم، حرف ما به دولت این است که اگر می‌‌‌تواند، پول صادرکننده ایرانی را به کشور بازگرداند. ما در دبی یا هرکجای دیگر تحویل می‌‌‌دهیم شما بازگردانید. اما دولت پول‌‌‌های نفت خود را با پرداخت بهره بازمی‌‌‌گرداند و این هزینه‌‌‌ای است که تاجر نمی‌‌‌تواند عهده‌‌‌دار شود.