درخواست عراق از تجار ایرانی برای راه‌اندازی کارخانه

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار 150 میلیارد دلاری همسایه غربی یعنی عراق تا 15 سال آینده مهمترین فرصت اقتصادی برای ایران به حساب می آید. بر اساس آخرین آمار تبادل تجاری ایران با عراق به رقم سالانه 10 میلیارد دلار رسیده که طبق پیش بینی ها قرار است این رقم به مرز 20 میلیارد دلار برسد. آنچنان که کارشناسان معتقدند بازار عراق با وجود تمام جاذبه های اقتصادی برای تجار ایرانی لغزنده بوده و هر روز رقبای جدیدی در پیش روی فعالیت های تجاری کشورمان قد علم می کنند. برای بررسی آخرین وضعیت تجاری ایران و عراق با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در زیر می آید.

 در یک نگاه کلی اگر بخواهیم به رابطه تجاری ایران و عراق نگاه کنیم این رابطه در چه وضعیتی است و چه چالش هایی را در پیش روی خود دارد؟

آل اسحاق: در تعاملات تجاری بین ایران و عراق باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد، امنیت و موقعیت منطقه ای هر دو کشور به یکدیگر متصل بوده و باید روابط بین دو کشور را مکمل هم دانست.

با علم به این موضوع برخی جریانات به سرکردگی آمریکا به دنبال ایجاد مانع هستند به طوری می بینیم که تعارضاتی را ایجاد کردند که از جمله آنها می توان به ایجاد جنگ هشت ساله اشاره کرد تا این ارتباط برقرار نشود. در حوزه اقتصادی تمام سعی‌شان بر این است که ما را از بازار عراق بیرون کنند و نگذارند ما با یکدیگر ارتباط بگیریم و در حوزه منطقه ای نیز می خواهند به نوعی باشد که نمود اقتصادی ما با تحریم های بانکی از بین برود.

از داعش گرفته تا تحریم ها همه دنبال یک هدف هستند. پس از حذف داعش با همکاری دو کشور ایران و عراق؛ اما می بینیم این جریانات مایوس نشده و هم اکنون در حوزه اقتصادی می خواهند با ایجاد مانع در برابر ایران از تحکیم روابط در این بخش با حربه حمایت از دیگر کشورها برای جایگزین‌شان به جای ما در عراق وارد شوند. از جمله این کشورهای مورد حمایت می توان به عربستان، اردن، ترکیه و ... اشاره کرد.  به عبارتی باید گفت اینها نمی خواهند ایران در بازار پر جاذبه عراق حضور داشته باشد.

هم اکنون عراق برنامه دارد تا سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کند که 70 درصد آن مربوط به واردات است. این جریان با استفاده از روش های سیاسی، پشتیبانی، تهدید و تحریم به دنبال عدم حضور ما در عراق است.

 با وجود این موانع هم اکنون سطح مبادلات تجاری ایران و عراق به چه عددی رسیده است؟

آل اسحاق: هم اکنون میزان مبادلات سالانه ما با عراق به رقم 10 میلیارد دلار رسیده است ولی دائم با فشار رو به رو هستیم تا به عقب رانده شویم. با وجود این جریان مجموعه استنباط، درک و برنامه ریزی ما در دیپلماسی اقتصادی باید به گونه ای باشد که خنثی کننده رویکردهای معاندانه در این بخش باشد. باید به این باور داشت که بین توسعه، امنیت و تجارت ما با عراق یک رابطه مستقیم وجود دارد و در صورتی که به آن توجه نشود باید منتظر بود تا بعد از 5 الی 6 سال آن چیز که در آسیای میانه از دست دادیم در عراق نیز از دست بدهیم و این یعنی قرار دادن بازار در اختیار رقیب. معاند ما، با علم به اهمیت این موضوع با سیاست و تاکتیک وارد عمل شده و در صورتی که ما با بی توجهی امر تجارت در کشور را در حاشیه قرار دهیم و دیپلماسی اقتصادی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی مورد توجه قرار نگیرد باید منتظر از دست رفتن بازار عراق باشیم.

 هم اکنون مهمترین رقبای تجاری ایران در عراق چه کشورهایی هستند؟

آل اسحاق: طی چند سال گذشته رقم مبادلات تجاری ایران و عراق از سطح 5 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار رسید اما می بینیم که بازارهایی که در اختیار ما بوده توسط امارات و چین در حال پر شدن است، حتی می بینیم که هند از ته خط در حال جلو آمدن است.

نکته قابل اهمیت این است که مجموعه عملکردهای ما با عملکرد این کشورها فاصله زیادی دارد به نحوی که آنها تسهیل کننده هستند و ما محدود کننده. یعنی چه؟ یعنی هم اکنون چین برای اینکه بیاید بازار را بگیرد در امارات اقدام به احداث بارانداز کرده و با سنجش نیاز بازار عراق کالاهای پیش بینی شده این بازار را انبار کرده است. به عبارتی نظام هماهنگ برای خود ایجاد کرده است. آنها از امارات بازار عراق را در دست گرفته اند و با کاهش هزینه های لجستیکی و اداری تاجر عراقی را ترغیب کرده اند که به سمت استفاده از اجناس چین برود. بخشی از این اقدامات به اسم امارات تمام می شود و همین موضوع باعث شده تا جایگاه امارات در تبادلات تجاری با عراق از رتبه سوم به دوم ارتقا یابد.

در نظام بانکی و رابطه پولی و ارزی، کشورهایی چون چین و امارات با عراق به نحوی تهاتر کرده اند که به راحت ترین شکل کار می کنند. برای نمونه می توان گفت که چین بزرگترین خریدار نفت از عراق است و در مقابل کالا به این کشور صادر می کند. این کشورها با موانعی از جمله تعهدات، صرافان و موارد دیگری که ما با آنها رو به رو هستیم، مواجه نیستند.

 با این شرایط آینده رابطه تجاری ایران و عراق به کجا خواهد رسید؟

آل اسحاق: این موضوع بسیار حائز اهمیت است به طوری که ما به برخی از نهادهای بالادستی نامه زدیم و از حساسیت های بازار عراق و ضرورت تجدید نظر در نوع سیاستگذاری ها در این حوزه گفته ایم. در این نامه تاکید شده چرا که بازار عراق بازار مهم و سرنوشت ساز است و ما احساس میکنیم که روندمان در آن سیری نزولی دارد و اگر حواسمان جمع نباشد نه تنها اقتصاد بلکه امنیتمان هم با خطر رو به رو می شود.

در این نامه آمده که ارزش تجاری عراق در سال های 2021 و 2022 بیش از 145 میلیارد دلار در سال بود که حدود 59 درصد از این عدد مربوط به صادرات نفت است و 41 درصد مربوط به واردات. به عبارتی عراق سالانه چیزی در حدود 61 میلیارد دلار کالا وارد کرده است.

کشور عراق در 5 سال اخیر صادرات بین 65 تا 98 میلیارد دلار و واردات بین 42 تا 61 میلیارد دلار داشته است. در سال 2022 عدد صادرات این کشور به 87 میلیارد دلار و رقم واردات آن به بیش از 61 میلیارد دلار رسید.

با توجه به این آمار امارات متحده عربی در سال 2022، 14.3 میلیارد دلار به عراق کالا صادر کرد.  ترکیه 11.1 میلیارد دلار، چین 10.7 میلیارد و جمهوری اسلامی ایران 9.3 میلیارد دلار صادرات داشتند که به ترتیب مهمترین شرکای تجاری عراق در سال 2022 به حساب می آیند که همین آهنگ در سال 2023 دیده می شود.

البته قابل ذکر است که ترکیه تا 2016 بالاترین سطح را در بازار عراق داشته که از 2017 جای خود را به امارت داد در حالی که ما در طی این سال ها همیشه در جایگاه چهارم قرار داشتیم.

تهدیدی جدی وجود دارد که با ورود معنی‌دار فرانسه و آلمان به اقتصاد عراق و تلاش های آنها برای افزایش سهم مصر و عربستان در کنار بازاریابی شرکت های هندی و ورود آنها به صنایع دارویی و تکنولوژی صنعتی و نرم افزار میزان نفوذ ما مورد مخاطره جدی قرار گیرد. در حال حاضر هند پنجمین شریک تجاری عراق بوده و عربستان در رتبه هشتم قرار دارد. اما باید توجه داشت که این کشورها در تلاش هستند که ما را در بازار عراق به عقب برانند.

در شرایط حاضر به طور متوسط جمهوری اسلامی ایران حدود 13 درصد از بازار عراق را به خود اختصاص داده این در حالی است که این عدد در سال 2021، 14.6 درصد و در سال 2018، 16.7 بوده است.  

 در تجارت ایران با عراق و حتی تجارت این همسایه غربی با دیگر کشورها شاهد یک ناهمترازی عمیق بین صادرات و واردات هستیم به نوعی که می توان عراق را یک وارد کننده بزرگ دانست. آیا این رویکرد اقتصادی در عراق را می توان پایدار دانست؟

آل اسحاق: بگذارید پاسخ به این سوال را این‌گونه بدهم. مهمترین شرکای تجاری عراق در بخش صادرات که عمدتا مربوط به نفت است معطوف به چین و هند با 27 میلیارد دلار، کره جنوبی و یونان هر یک 5 میلیارد دلار، آمریکا 4 میلیارد  دلار و امارت 3 میلیارد دلار است. عدم توازن در صادرات و واردات که هم اکنون در بازار عراق مشاهده می شود پایدار نیست چرا که تجارت باید تعادل داشته باشد لذا ضروری است در خصوص چگونگی ایجاد این توازن تفکر شود.

عراق به دنبال این است که از مصرف کننده صرف خارج شود و این درخواست را دارند که به جای اینکه کشورها به آنها کالا صادر کنند بیاید در خاک عراق محصول تولید کنند. وزیر عراقی به ما می گوید ما می خواهیم صحبت رهبری شما را اجرایی کنیم و در حوزه تولید به خودکفایی برسیم.

این ها از ما می خواهند که کم کم به فعالان اقتصادی عراقی کمک کنیم تا کارخانه در حوزه هایی مثل لبنیات، ماشین آلات و یا مواد غذایی راه اندازی کنیم و این وعده را داده اند که همه نوع امکانات را در اختیار ما قرار می دهند.  

 در صورت تحقق راه اندازی کارخانه و ایجاد خط تولید در عراق چه میزان آورده اقتصادی نصیب کشور می شود؟

آل اسحاق: بسیار زیاد. اصلا آینده ما وصل به این موضوع است. این اقدام را هم اکنون دیگر کشورها در عراق آغاز کرده اند. اینها در کنار صادرات کالا، ایجاد خطوط تولید را در دستور کار دارند تا از این طریق بازاری پایدار برای خود ایجاد کنند.

همانطور که در ابتدا گفتم بر اساس مصوبه مجلس عراق قرار است سالی 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری در امور زیر بنایی صورت گیرد که 70 درصد از این رقم مربوط به واردات ماشین الات، لوازم ساختمانی، میلگرد و آهن و سیمان است. این ارقام قرار است به راه اندازی پروژه و خروج عراق از شرایط کنونی که یک مصرف کننده است، کمک کند. به نظر تحقق این امر برای عراق دور از تصور نیست چرا که این کشور نصف ما جمعیت دارد و ماهانه از محل صادرات نفت یک میلیارد دلار درآمد کسب می کند. توجه به این نکته ضروری است که عراقی ها به دنبال آن هستند که صادرات نفت خود را از 4 و نیم میلیون بشکه به 10 میلیون بکشه برسانند.

 یکی از موانع جدی برای تبادلات تجاری بین کشورمان و عراق تحریم های اعمال شده علیه ایران است. آیا راهکار جایگزینی مثل استفاده از پول ملی برای مبادلات در دستور کار قرار دارد؟

آل اسحاق: این کاملا مشهود است که درآمد عراق عمدتا از نفت است و نفت عراق هم با دلار به فروش می رسد لذا درآمدهای عراق با دلار است. آمریکا با سلطه ای که بر روی دلار دارد تمام حرکت های مصرف دلار را در همه دنیا تحت کنترل دارد. بر همین اساس روی دلاری که در اختیار عراق است اشراف وجود دارد و آمریکایی ها تنظیم امور می کنند و از عراقی ها می خواهند که در مصرف دلار سیاست های آنان را تامین کنند.

هم اکنون آمریکایی ها با دلار در نظام بانک مرکزی عراق و نقل و انتقالات پول دخالت دارند. همین امر در وضعیت ما اثر دارد. به عنوان مثال هم اکنون ما مطالبه بالایی در حوزه گاز از عراق داریم. عراقی ها می گویند طلب شما در بانک محفوظ است و خودتان دنبال راهکاری برای دریافت پولتان باشید. ما هم داریم راه های مختلف را می آزماییم، یکبار می گوییم با دینار عوض کنیم و یا با کالا جا به جا کنیم. اگر ترانزیت قوی بین دو کشور راه بیافتد می توان یکسری از مطالبات خود را در قالب کالاهای اساسی دریافت کنیم.

روند موجود در مبادلات مالی کار تجارت را لنگ می کند ولی در عین حال ما دو نوع رابطه مالی با عراق داریم یک بخش مربوط به دولت است و دیگری بخش خصوصی. بخش خصوصی که صادرات غیر از نفتی و برق و گاز است تقریبا با راهکارهای لازم پولش را بر می گرداند منتهی بایکسری هزینه.

اخیرا عراق قانونی گذاشته و می گوید معاملات غیر بانک مرکزی ممنوع است. یعنی کسانی که بخواهند کالا وارد کنند باید حتما از کانال بانک مرکزی اقدام کنند و مفهومش این است اگر تاجر عراقی نتواند از کانال بانک مرکزی پول بگیرد نمی تواند تجارت انجام دهد.

اگر نتوانیم راهکارهای متناسب پیدا کنیم قطعا با مشکل رو به رو می شویم. یکی از وظایف بانک مرکزی باتوجه به رقم عظیم 10 میلیارد دلار این است که راهکارهای اختصاصی برای عراق و کشوری مثل افغانستان و روسیه پیدا شود. باید توجه داشت که در اینجا راهکارهای عمومی کارایی ندارند.

باید توجه داشت که تا 15 سال دیگر عراق بزرگترین منطقه سرمایه گذاری است منتهی عوامل غیر اقتصادی که عموما سیاسی هستند مانع کار ما می شوند و بی توجهی به این موضوع می تواند خطر به همراه داشته باشد. ما مزیت نسبی در بازار عراق داریم به طوری که می توان صادرات خدمات فنی مهندسی، کالا و سرمایه گذاری را با سودآوری بالا داشته باشیم. اگر این موقعیت از دست برود جایگزینش رقبای ما خواهد شد.