بررسی دلایل عدم سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی
فرار سرمایه از دست گردشگری دریایی
سواحل دریای خزر همواره یکی از مقصدهای گردشگران داخلی بوده است و با این همه، اکنون سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی دچار سکته شده است.
در دو ماه تیر و مرداد امسال، بیش از 15 میلیون گردشگر تنها در استان مازندران اقامت شبانه داشته‌اند. بدون شک مهم‌ترین عامل در جذب چنین رقمی از گردشگر، طبیعت منحصربه‌فرد این ناحیه، کوه‌ها، جنگل‌ها و سواحل زیبای آن است. با وجود این تعداد مسافر و گردشگر، سال‌ها است که تفریحات در این ناحیه به گردشگری دریایی، یعنی شنا کردن در دریا و قایق‌سواری خلاصه شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، این درحالی است که رقم بالای مرگ و میر ناشی از غرق شدن در دریا و عوارض زیست محیطی این قبیل تفریحات، انتقادهای بسیاری را برانگیخته و تدبیری برای تنوع تفریحات مردم و بهره‌برداری اقتصادی بهینه اتخاذ نشده است.
برای استان‌های شمال کشور فصل مسافرت سال‌جاری درحالی دارد بار دیگر به پایان خود نزدیک می‌شود که همچنان فکری برای ایجاد ارزش افزوده از طریق تفریحات دریایی این ناحیه نشده، یکنواختی و عدم تنوع در تفریحات آن موج می‌زند و جنس مسافرت‌ها در ویلانشینی خلاصه شده است.
از سوی دیگر، معضل دیرینه‌ای به نام تعارض قوانین نیز پابرجاست؛ چراکه نهادها و اداره‌های نظارتی پرشماری در امر صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاران گردشگری دخیل هستند و دولت تصمیمی جدی برای ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیرنده و نظارتی عالی در حوزه گردشگری نگرفته است. به باور کارشناسان، همین موضوع موجب شده سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در این بازار سرمایه‌ای نداشته باشند.
بهره‌گیری همسایه‌ها در غیاب ایران
یک فعال گردشگری دریایی در پاسخ به علت توسعه نیافتن گردشگری دریایی در شمال کشور در مقایسه با سواحل جنوب گفت: «در جنوب هم چیزی تحت عنوان گردشگری دریایی نداریم. آنچه موجب رونق گردشگری در سواحل جنوبی کشور شده گردشگری ساحلی و ورزش‌های ساحلی است. متاسفانه در هیچ جای ایران گردشگری دریایی نداریم.»
کاپیتان امیرحسین مزینی‌فر افزود: «به‌رغم تمام توانمندی‌ها و پتانسیل‌هایی که دریای خزر دارد، متاسفانه اقدامی در جهت توسعه گردشگری در این ناحیه صورت نگرفته است. این در حالی است که این منطقه امتحان خود را پس داده و دو کشور ترکمنستان و آذربایجان بندرهایشان را که در ساحل این دریاچه قرار دارد به این منظور مجهز و بهره‌برداری عظیمی به‌لحاظ گردشگری کرده‌اند.»
عضو هیات‌مدیره انجمن هیدروگرافی و آبنگاری اظهار کرد: «یک ایراد مهم این است که مسوولان تاکنون هیچ نیازی به توسعه گردشگری در این منطقه احساس نمی‌کردند. در هر تعطیلاتی مردم خودشان را به سواحل می‌رسانند و از تنها امکان موجود که شنا کردن در آب دریا بوده استفاده می‌کنند و متاسفانه بسیاری هم غرق می‌شوند. خوشبختانه در ایام اخیر این احساس نیاز به توسعه گردشگری دریایی و ساحلی در شمال کشور در مسوولان به وجود آمده است.»
سرمایه‌گذاری و ملاحظات زیست‌محیطی
درهمین حال، مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران گفت: «حضور گسترده جمعیت و مسافر در کرانه‌های شمالی کشور و پوشش جنگلی این ناحیه، از جمله فرصت‌هایی هستند که برای توسعه گردشگری در منطقه ساحلی دریای خزر وجود دارد. اما این توسعه تا به امروز شکل نگرفته و مهم‌ترین عامل آن عدم برنامه‌ریزی مشخص و دقیق برای گردشگری و ساماندهی تفریحات دریایی و ساحلی این منطقه بوده است.»
علی ماه‌فروزی اظهار کرد: «به‌طور طبیعی هر کجا که سرمایه‌گذاری انجام شود، به رونق و توسعه گردشگری آن ناحیه منجر شده و توجه گردشگران را به خود جلب خواهد کرد. زمانی که توجه جمعیت به یک ناحیه معطوف شود، آلودگی‌های زیست محیطی را به‌عنوان یک عارضه در پی خواهد داشت. این مساله به‌خصوص در مورد دریا به‌دلیل شرایط آن شدیدتر است. اگر به دریا و شرایط آن توجه نشود و سرمایه‌گذاری هدفمندی در این ناحیه صورت نگیرد، ورود آلاینده‌ها به آن روز به روز افزایش خواهد یافت و این منطقه را با بحران مواجه خواهد کرد. بنابراین به لحاظ حفاظت از محیط زیست نیز این سرمایه‌گذاری‌ها حائز اهمیت است.»
وی با اشاره به تجارب موفق در باکو و آستراخان افزود: «بهتر است که هر چه زودتر حضور مردم در طبیعت شمال هدفمند و نقاطی شناسایی شود تا به سرمایه‌گذاران تحت پروتکل‌های واحد و مشخصی معرفی شوند. از این طریق هم به بهبود گردشگری این ناحیه کمک خواهد شد و هم با لحاظ کردن کنترل‌های لازم، از تخریب محیط زیست به شکل فعلی جلوگیری می‌شود.»
مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تصریح کرد: «زمانی می‌توان گفت که اقتصاد یک ناحیه بر پایه گردشگری قرار گرفته که مردم آن منطقه کشاورزی را رها کرده و به بازار گردشگری وارد شوند. گردشگری دریایی بهترین جایگزین اقتصادی برای کسب‌وکارهایی است که در استان‌های شمالی کشور باعث تولید آلودگی‌های محیط‌زیستی می‌شوند. پساب و آلاینده‌های کارخانه‌ها و سمومی که در کشاورزی این استان‌ها برای دفع آفت استفاده می‌شود، باعث آلودگی محیط زیست این منطقه می‌شود؛ درحالی‌که ساماندهی گردشگری در این سه استان، می‌تواند یک اقتصاد پاک و اشتغال‌زایی ملموس را به همراه داشته باشد.»
معضل دیرینه تعارض قوانین
مزینی‌فر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه مشکلات موجود تنها منحصر به این منطقه نبوده و ریشه آنها در تمام کشور نیز مشاهده می‌شود، گفت: «ایراد اساسی، معضل دیرینه تعارض قوانین است. تا زمانی که در منطقه‌ای سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، هیچ رشدی در گردشگری آن اتفاق نخواهد افتاد.» به گفته این فعال گردشگری دریایی، در داخل کشور سرمایه‌گذاران با موانع بسیاری روبه‌رو هستند. نزدیک به 30 نهاد مختلف بر سر راه یک سرمایه‌گذار قرار دارند تا بتواند برای فعالیت خود مجوزهای لازم را کسب کند.»
وی ادامه داد: «اگر خوش‌بینانه بنگریم و فرض کنیم هر کدام از این نهادها دقیقا مطابق قوانین خود با سرمایه‌گذار رفتار می‌کنند، یک سرمایه‌گذار زمان بسیار زیادی را در این راه باید هزینه کند؛ چراکه بسیاری از قوانین این نهادها با یکدیگر در تعارض بوده و ممکن است ماه‌ها و سال‌ها یک سرمایه‌گذار بین اداره‌های مختلف بلاتکلیف بماند.»
این کارشناس حمل و نقل دریایی ادامه داد: «برای یک سرمایه‌گذار، زمان فاکتور بسیار مهمی است. باوجود میل و علاقه بسیاری که سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری در داخل مرزهای کشور دارند، اما نمی‌توانند خود را سال‌ها برای یک مجوز معطل نگه دارند. کسانی هستند که 4 سال برای صدور یک مجوز منتظر ماندند و ناامید شدند. نهایتا با یک‌سوم همان سرمایه‌ای که برای منطقه ساحلی دریای خزر در نظر داشتند، در کشور گرجستان سرمایه‌گذاری کردند و هر مجوزی که لازم بود طی 4 ساعت برایشان صادر شد و مشغول به‌کار شدند.»
تعویق تشکیل کمیته ساماندهی سواحل
ماه‌فروزی نیز با اشاره به بهینه نبودن قوانین گفت: «در حوزه ساماندهی امور دریا، دستگاه‌های مختلف و پرشماری دخیل هستند. زمانی بنا بود کمیته ساماندهی سواحل با تصویب مجلس در وزارت کشور تشکیل شود تا بتواند منجر به یکپارچگی قوانین شود، اما بنا به دلایلی این کار تا به امروز انجام نشده است.»
وی افزود: «اگر بنا باشد در حوزه دریا بحث اشتغال‌زایی را پیگیری کنیم، باید قوانین شفافی در این زمینه تهیه و تدوین شود و از طرف دیگر نظارت مستمر و صحیحی بر کیفیت فعالیت‌ها صورت گیرد. این تصور صحیح نیست که دریا با حضور سرمایه‌گذار آسیب می‌بیند، پس مانع از حضور آن شویم. حضور هدفمند آنها می‌تواند جلوی وضعیت مخرب فعلی را بگیرد و اگر حضور آنها عوارضی هم دارد، با نظارت مرتفع خواهد شد و نه جلوگیری از صدور مجوز.»
همه اینها درحالی است که دلاور بزرگ‌نیا مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان مازندران با اشاره به اینکه ساماندهی سواحل برعهده وزارت کشور و استانداری‌ها است، گفت: «از زمانی‌که پنجره واحد سرمایه‌گذاری گردشگری ایجاد شده، مسائل مربوط به تضاد و تعارض قوانین حل شده است. در گذشته اخذ مجوزهای مربوطه چیزی حدود 570 روز به طول می‌انجامید اما اکنون این رقم به 180 روز کاری کاهش یافته است و تلاش داریم از این مقدار نیز کمتر شود.»
زیرساخت‌های ناکارآمد
مزینی‌فر با نام بردن از کمبود زیرساخت‌ها به عنوان عاملی در توسعه نیافتن گردشگری شمال کشور گفت: «در شمال سه بندر مهم انزلی، نوشهر و امیرآباد وجود دارد که 50 میلیون تن ظرفیت بار برای این سه بندر طراحی شده است. اما تمام باری که در دریای خزر و به واسطه این سه بندر جابه‌جا می‌شود، 30 درصد از این مقدار است. در این سرمایه‌گذاری عظیم و بیش از حد نیاز، هیچ نگاه گردشگری لحاظ نشده و اگر در تخصیص بودجه گردشگری نیز لحاظ می‌شد، در بحث زیرساخت‌ها با کمبود فعلی مواجه نبودیم.»
وی ادامه داد: «مشکل مهم دیگری که وجود دارد، آزاد نبودن سواحل است. در شمال تعداد ساحل‌های آزاد بسیار کم است و سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند در این نقاط سرمایه‌گذاری کنند. باید سواحل آزاد بیشتری ایجاد شوند که سرمایه‌گذاران امکان خرید آنها را داشته باشند. همچنین معضل هزینه - فایده نیز برای سرمایه‌گذاران گردشگری در شمال کشور مطرح است. کیفیت آب‌وهوا، آب دریا و حرکت موج‌ها در ناحیه اطراف خزر با جنوب کشور به لحاظ فیزیکی و شیمیایی متفاوت است و این تفاوت موجب افزایش هزینه‌ها در شمال کشور شده.»
اقدام‌های لازم
مزینی‌فر تدوین سندهای بالادستی و تهیه آیین‌نامه‌های کارآمد را مهم‌ترین اقدام لازم عنوان کرد و گفت: «باید پیش از هر کاری، هدف‌ها را مشخص کنیم و به فکر راهبرد باشیم. تا پیش از این کار، نه زیرساخت مفیدی ایجاد می‌شود و نه برنامه‌ریزی خاصی صورت خواهد گرفت. مهم‌ترین مساله این است که دولت تکلیف خودش را با گردشگری به‌طور اعم و گردشگری دریایی به‌طور اخص روشن کند و مانع از مهجور ماندن این حوزه شود.» وی افزود: «پس از این گام‌ها، باید سیاست پنجره واحد به‌طور جدی عملی شود تا دیگر سرمایه‌گذاران با این حجم از نهادها و صرف هزینه زمانی بسیار برای دریافت مجوزهای فعالیت روبه‌رو نباشند. در غیر این صورت و با ادامه روند فعلی، تمام سرمایه‌گذاران ما جذب کشورهای همسایه خواهند شد؛ چراکه زمینه فعالیت به آسان‌ترین وجه ممکن برای آنها فراهم شده و شدیدا تکریم می‌شوند.»
ماه‌فروزی نیز اظهار کرد: «مهم‌ترین اقدامی که باید صورت گیرد، تشکیل سازمان عمران سواحل است. با این کار دولت امور سواحل را به این سازمان می‌سپارد و قوانین روشن و یکپارچه‌ای ایجاد خواهد شد؛ چراکه با وضعیتی که به وجود آمده، باید در حوزه مراقبت از دریا به یک سازمان خاص قدرت بلامنازع داده شود. همچنین در حوزه بهره‌برداری گردشگری نیز تمام اختیارات به سازمان گردشگری محول شود.»
به اعتقاد کارشناسان، اگر این موانع از بین بروند و وضعیت قوانین بهبود پیدا کند، با ارزش افزوده‌ای که گردشگری دریایی دارد، رونق ایجاد خواهد شد و بخش خصوصی خود بر توسعه و بهبود گردشگری این منطقه خواهد افزود؛ اتفاقی که تنها در سایه یکدست شدن تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه به وقوع خواهد پیوست.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات