ساماندهی بازار لاستیک معطل هماهنگی وزارت صنعت وراه

یکی از کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی و همچنین مشمول طرح جلوگیری از احتکار شده، لاستیک خودروهای سنگین است. کالایی که در چند ماه اخیر بازار آن شاهد حواشی بسیار زیادی بوده و پس از چالش ارزی اخیر به یکی از طعمه‌های اصلی محتکران تبدیل و همین امر موجب بالارفتن بیش از حد قیمت لاستیک وارداتی شد. این مساله یکی از دلایل اصلی اعتراض صنف کامیون‌داران در چند ماه گذشته نیز بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، کامیون‌داران می‌گویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان به هیچ عنوان مایل به فروش کالا نبودند.

به گفته راننده‌ها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخ‌ها و نحوه توزیع این اقلام وجود ندارد. در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و نهادهای متعددی بر آن نظارت می‌کنند.

بر این اساس؛ با توجه به شرایطی که بر بازار ارز مستولی شده، وجود سازوکاری برای افزایش شفافیت، نظارت، ساماندهی، تنظیم بازار و بهبود روند توزیع لاستیک بیش از هر زمان دیگری الزامی به نظر می‌رسد.

در این راستا چندی پیش از تدوین طرحی موسوم به «طرح افق» خبر داده بود که در صورت راه اندازی صد در صدی می‌تواند بر عملکرد صنوف نظارت و کنترل داشته و بازار را به سمت شفافیت سوق دهد. با راه‌اندازی این سامانه، لاستیک وارداتی با ارز دولتی، از لحظه ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی(کامیوندار) قابل رصد خواهد بود.

طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا به‌جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار است.

با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تامین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار می‌گیرند.

اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است. لذا با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت گران‌فروشی احتمالی توسط هریک از حلقه‌های زنجیره تامین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.

اجرای طرح افق در انتظار هماهنگی وزارت صنعت با وزارت راه

یک مقام مسئول درخصوص زمان اجرایی شدن این طرح گفت: از چندی پیش که این طرح را به وزارت صنعت ارائه کردیم، این وزارتخانه در پی اجرای آن بوده است.

وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: در آخرین پیگیری‌هایی که انجام دادیم، وزارت صنعت اعلام کرد در حال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این طرح است.

با توجه به مشکلات به وجود آمده در عرضه خارج از شبکه لاستیک و اعتراض کامیونداران، انتظار می‌رود متولیان امر حال وزارت صنعت باشد و یا وزارت راه، هر چه سریع‌تر این طرح را به مرحله اجرا و پیاده‌سازی برسانند تا امکان رصد لاستیک‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند، فراهم شود و هیچ شخصی نتواند با سوءاستفاده از شرایط حاضر، منابع ارزی دولت را صرف منافع شخصی خود کند.

منبع:مهر