دلار و بانکهای واسطهای عامل افزایش هزینه انتقال ارز
سیستم‌های پرداخت و انتقال وجه بینالمللی کنونی به واسطه این که مبتنی بر دلار است، تحت اختیار و نظارت فدرال رزرو و قوانین آمریکا قرار دارد.
تمرکز این اختیارات موقعیتی را برای آمریکا به وجود آورده است که میتواند از طریق آن محدودیت‌هایی از قبیل تحریم بر سر راه کشورها ایجاد کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، علاوه بر این مسائل، ابزار انتقال وجه میان کشورها سیستم معاملات بین المللی سوئیفت است که بستر پیام‌رسانی مالی میان بانکهای جهان را برای انتقال پول نقد، از مکانی به مکان دیگر فراهم میکند.
سوئیفت یکسری استاندارد برای پیام رسانی مالی ایجاد کرده است. استانداردهایی از قبیل وجود بانکهای واسط که مشتری باید هزینه پیام‌رسانی میان بانکهای مختلف بپردازد؛ درحالی که در واقع نیازی به دخالت اکثر بانک‌ها در جریان انتقال پول نیست، اما با این حال آنها همچنان حضور دارند.
وجود بانکهای واسطه میان انتقال وجه کشورها امکان اعمال تحریم را فراهم کرده است. چراکه این بانک‌ها برای باقی ماندن در نظام دلاری و جلوگیری از جریمه شدن باید به دستورات تحریمی آمریکا عمل کنند و برای کشورهای تحت تحریم، معامله و انتقال وجهی انجام ندهند.
از طرفی در تجارت میان دو کشور، به منظور انجام معاملات معمولا ارزهای ملی باید به دلار آمریکا به عنوان ارز واسط تبدیل شود؛ حتی اگر خود دلار در معامله نقشی نداشته باشد. به این دلیل که استفاده از دلار به دلیل برخی محدودیت‌های ارزی و غیره برای بانک‌ها راحت‌تر است.
این تبدیل ارز به دلار امکان نظارت و ایجاد مانع بر سر راه معاملات توسط آمریکا را فراهم میکند؛ چراکه دلار تحت نظارت فدرال رزرو آمریکا فعالیت میکند و در صورت لازم جلوی مبادلات و انتقال وجه گرفته میشود.
برای مثال کسی که میخواهد از استرالیا به اروپا پول بفرستد و آن را به یورو تبدیل کند، باید ابتدا دلار استرالیا را به دلار آمریکا و سپس به یورو تبدیل کند. برای این انتقال معمولا باید به ازای هر تبدیل یک درصد از کل پرداخت شود که در این مثال 2 درصد به خاطر دو تبدیل باید پرداخت شود.
وقتی فردی انتقال وجه بینالمللی انجام میدهد، معمولا از انتقال سوئیفتی استفاده میکند. اما به دلیل اختلاف هزینه‌ها ممکن است نوع سیستم پرداخت متفاوت باشد.
هزینه های مربوط به بانک واسط یک تقاضایی است که استفاده از شبکه سوئیفت تحمیل میکند و از طرفی امکان استفاده از آنها برای اعمال تحریم را نیز فراهم میکند.
این هزینه حدود 41 دلار است که فرستنده مجبور است برای انجام انتقال به بانکهای واسط، پیش پرداخت کند. در غیر این صورت بانک انتقال را از مسیرش خارج میکند.
هزینه بالای انتقالات سوئیفت در قبال مشتری باعث رشد سریع شرکت‌های ارسال وجه (رمیتنس) و دیگر شرکت‌های نقل و انتقال وجه بینالمللی (بعضا صرافی‌ها) شده است. این شرکت ها معمولا نسبت به بانکهای انتقال وجه بینالمللی ارزانتر هستند.
یکی از راهکارهای کاهش هزینه و ریسک نقل و انتقال وجه، استفاده از ارزهای ملی و انعقاد پیمان پولی دوجانبه میان کشورهاست.
در پیمان پولی دوجانبه الزام تبدیل ارزها به دلار و وجود بانکهای واسطهای متعدد برای انتقال حذف میشود که این خود تا حد زیادی هزینه های تبدیل ارزها به دلار و کار با بانکهای واسطهای را کاهش میدهد؛ از طرفی ریسک نظارت و تحریم را نیز از بین میبرد.
منبع: جام جم
نظرات