پیشنهادات فوری برای نظام ارزی کشور

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تصور ایجاد بازار بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی تصمیم غلطی است، گفت:باید اجازه فعالیت آزاد به صرافی‌ها مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا داده شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مجید شاکری اظهار داشت: در حالی که هفتاد روز از رونمایی طرح دولت با عنوان «پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی» گذشته است، دولت از ویرایش دوم طرح خود رونمایی کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: واضح بود که ایده پاسخگویی به همه نیازها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ایده‌ای نیست که با موفقیت توام باشد ولی مقام سیاستگذار تامل بسیاری کرد و به نوعی حاضر شد که اثرات منفی این اقدام همچون عدم کارکرد صحیح سامانه نیما، کاهش عرضه ارز از طرف صادرکنندگان غیرنفتی و جهش در ثبت سفارش را بپذیرد.

وی ادامه داد: در مسیر جدید پذیرفته شده است که برای ٢٠‌درصد از افرادی که طبق مصوبه ٢١ فروردین ماه امسال اجازه داشتند ارز خود را به غیر از بانک مرکزی بفروشند، ضمن فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، اظهارنامه صادراتی خود را با نرخی مکمل به فروش برسانند که مجموعه این قیمت‌ها به نرخی نزدیک به قیمت بازار برسد، قیدی که در این رابطه وجود داشت نیز لزوم وجود تفاوت اندک بین این قیمت تجمیعی جدید و عدد ۴۲۰۰ است.

شاکری با اشاره به اشکالات ویرایش جدید، گفت: دراین طرح زمانی که در مورد ۲۰ درصد پایینی صحبت می‌کنیم خود به خود کسانی که مشمول این ۲۰ درصد نیستند نیز به دنبال روش‌هایی برای دور زدن و استفاده از این مزایا خواهند بود و به نوعی قرار نگرفتن صادر کنندگان اصلی مجددا اختلاف پتانسل جدی و زمینه ساز انواع رانت ها و یا عدم عرضه ها می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از طرفی بازهم یک نرخ رسمی نزدیک به بازار متولد نمی‌شود، افزود: نرخ «سنا ریت» که هرچند در برخی موارد از بازار جامانده ولی یکی از سرمایه‌های ارزشمند اقتصاد ایران است نیز با روی کار آمدن نرخ ۴۲۰۰ تومان از اعتبار ساقط شد.

وی ادامه داد: اهمیت این نرخ در این بود که مثلا می‌توانستیم از این نرخ برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و سپرده های ارزی استفاده کنیم. اما در بسته جدید فقط نرخ اظهارنامه صادراتی لحاظ شده است که نرخ ارز رسمی بازار نیست و حداکثر عدد تجمیعی ( جمع ۴۲۰۰ و قیمت کشف شده برای اظهار نامه) سایه ای از نرخ رسمی را خواهد ساخت.

شاکری اظهار داشت: همچنین تصور ایجاد بازار بورس (با عنوان بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی) تصمیم غلطی است. چراکه در شرایط کنونی تنها متغیرخرید وفروش ارز قیمت آن نیست بلکه به دلیل اهمیت حفظ حساب‌های صادرکنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حملات تحریمی صادر کننده ملاحظات غیر قیمتی بسیاری را برای حساب مقصد انتقال، در فرایند فروش ارز در نظر می گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به بیان دیگر در وضع فعلی هر رشته معامله بر این اساس که چه ارزی توسط چه کسی به چه کسی در کجا فروخته شود یک کالای مستقل و غیر همگن است و اساسا بورس پذیر نیست.

پیشنهادات فوری برای نظام ارزی

وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای نظام ارزی پرداخت و گفت: لازم است اجازه فعالیت آزاد به صرافی‌ها مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا، داده شود. در واقع با نیمی از فشار اعمال شده برای تعطیلی صرافی ها می توان همه معاملات آنها را روی سامانه سنا تجمیع کرد.

شاکری افزود: همچنین باید بساط پیمان‌سپاری موجود با استثناهای سهمگین برچیده شود تا به پیمان‌سپاری سبکی تبدیل شود که در آن واردکنندگان می‌توانند از هر جایی که بخواهند به هر قیمتی که بخواهند ارز بخرند و صادر کنندگان بتوانند ارز خود را به هر کسی که می‌خواهند به هر قیمتی که می خواهند بفروشند، مشروط بر آن که وارد کننده برای انجام واردات نیازمند خرید برگه اظهار نامه صادراتی با ارزش معادل آن باشد.( در این وضعیت که اظهار نامه عملا از معامله ارز تفکیک واقعی می شود بورسی کردن خرید و فروش اطهار نامه ایرادی ندارد.)

به گفته وی با این روش ضمن حداکثر کردن تنوع در مبادی ورودی، شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که تضمین می‌کند هرگز ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مصروف خروج سرمایه نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از طرفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان باید فقط برای کالاهای اساسی اختصاص یابد، همچنین صادرات و واردات ارز را با توجه به اینکه امروزه نظام حکمرانی برای کنترل قیمت در سررشته‌های توزیع نداریم، واردات کالای اساسی ملی شود و صرفا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که وارد کنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کار شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات انجام دهند.

شاکری افزود: به استناد آمار و با توجه به نحوه رفتار بازارهای تبدیل ریالی خارجی ( سلیمانیه، دبی و هرات) اجرای چنین شیوه ای احتمالا نرخ نقدی تهران را برای مدتی قابل توجه در کانال زیر هفت هزار تومان قرار خواهد داد و دست سیاستگذار را برای تدبیر بلند مدت تر باز خواهد گذاشت.

منبع: مهر