کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی تصویب شد

حسن نوروزی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست، طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها و قوه قضاییه به بحث گذاشته شد که ۵۰ ماده آن به تایید و تصویب کمیسیون رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، در تشریح مواد طرح تشکیل مبارزه با جرایم اقتصادی، با اشاره به اینکه این سازمان دارای قضات مستقل است، افزود: ضمن اینکه رئیس سازمان باید دارای پایه ۹ قضایی بوده و ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد.

وی تصریح کرد: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی به هر نوع مفاسد اقتصادی بیش از ۵ میلیارد تومان ورود کرده و درتمامی استان ها مرکز داشته و درتهران شکل می گیرد، از سوی دیگر تمامی مسئولان و افراد عادی که درمباحث اقتصادی فساد ایجاد می‌کنند؛ در این سازمان مورد محاکمه قرار می گیرند؛ همچنین این سازمان دارای آیین دادرسی ویژه و قضات مخصوص است.

نوروزی با بیان اینکه رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد، گفت: مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیون ریال و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را با کلیه تراکنش‌های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال را در سامانه‌ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه‌اندازی می‌شود ثبت نمایند.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین این مواد می‌توان به بحث آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی و قابلیت اعتراض درخصوص قرار بازداشت موقت ظرف ۴۸ ساعت در دادگاه کیفری اقتصادی اشاره کرد. همچنین در فصل سوم این طرح درخصوص مجازات‌ها و جرائم مرتبط با حوزه اقتصادی صحبت شده که برای دارندگان پایه قضایی موجب حبس به میزان دو درجه و سایر کارکنان یک درجه شدیدتر از مجازات مقرر قانونی اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سایر مقررات مرتبط با این بخش، تصریح کرد: در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده، مطابق مقررات عام آیین دادرسی اقدام خواهد شد.

منبع:ایبنا