«دلار» فامیل دور «کالا»

به گزارش تجارت‌نیوز، از زمستان سال گذشته که نوسانات معمول پایان سال رفته‌رفته به التهاب دامنه‌داری در بازار ارز تبدیل شد و قیمت‌ها دراین بازار اوج گرفت به‌همراه خود قیمت بخش عمده‌ای از کالاهایی را که درتولید آنها ارز نقش داشت بالا برد.

پس از مدتی که قیمت این گروه از کالاها بالا رفت، سایر کالاها هم به تبعیت از جوی که در بازار ایجاد شده بود با افزایش قیمت همراه شد و حتی نرخ خدمات نیز رشد کرد.

دراین میان برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، دولت با اختصاص پایین‌ترین نرخ یعنی 4200 تومان ارز مورد نیاز برای واردات این نوع کالاها را تخصیص داد، روندی که به‌دلیل سوء‌استفاده گسترده، تأثیر مثبت چندانی در بازار نداشت و در برخی موارد هم با احتکار کالاهایی که با تقاضای زیادی روبه‌رو بود، قیمت‌ها با رشد بیشتری مواجه شد.

اما از مهر ماه امسال که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با تکیه بر اختیارات ویژه‌ای که از سران سه قوه دریافت کرده است، تغییر کرد، روند قیمت‌ها در بازار ارز نیز تغییر کرد. تا جایی که طی هفته‌های اخیر بازار پس از ماه‌ها دلار زیر 10 هزار تومان را تجربه کرد.

هرچند دوباره قیمت‌ها به کانال 12 هزار تومان بازگشت، ولی از 24 آذر دلار 9 هزار تومانی به بازار بازگشت، دلاری که این بار در این کانال قیمتی باقی مانده است و تا روز دوشنبه (دیروز) سومین روزی است که بازار میزبان دلار 9 هزار تومانی است.

حال پرسش بجا و بحقی که این روزها از سوی مردم و رسانه‌ها مطرح می‌شود این است که چرا با جهش نرخ ارز قیمت کالا و خدمات به‌صورت دسته جمعی بالا رفت، ولی اکنون که قیمت به زیر 10 هزار تومان رسیده قیمت‌ها به روال سابق باقی مانده و کاهش نمی‌یابد؟

برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید رابطه نرخ ارز با نرخ تورم را بررسی کرد. اینکه آیا بالا رفتن نرخ ارز به‌صورت مستقیم به رشد تورم می‌انجامد.

دراین باره برخی کارشناسان معتقدند گرچه ارز و تورم در فرمول‌های اقتصادی رابطه مستقیمی با هم ندارند، اما درعمل و بخصوص شرایط اقتصاد ایران روی یکدیگر تأثیر دارند. دراین باره آلبرت بغزیان اقتصاددان با بیان اینکه دکترین افزایش تورم در نرخ ارز مدت‌هاست که منسوخ شده، می‌گوید: تورم خود ناشی از نرخ ارز است.

با این حال برخی اقتصاددانان معتقد به اصول بازار آزاد ارتباط تورم با نرخ دلار را رد می‌کنند و حتی افزایش نرخ دلار را باعث شکوفایی در تولیدات داخلی و رونق صادرات می‌دانند.

اما جدای این نظریات تأثیر نرخ ارز بر تورم و قیمت عمومی کالاها به یکباره اتفاق نمی‌افتد و بتدریج تأثیر خود را می‌گذارد. البته در اقتصاد ایران به‌دلیل بالا بودن وزن انتظارات تورمی و هیجانات بازار گاه فاصله تأثیرات نرخ ارز بشدت کوتاه می‌شود. بخشی از کالاها به‌صورت مستقیم با نرخ ارز رابطه دارند.

برای مثال کالاهای وارداتی یا محصولاتی که مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود با سرعت بیشتری به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند ولی برخی دیگر از کالاها رابطه مستقیمی با نرخ ارز ندارند که تحت شرایط روانی جامعه نرخ آنها نیز بالا می‌رود.برهمین اساس زمانی که نرخ ارز بالا رفت حتی قیمت کالاهایی که ارتباطی با ارز نداشتند هم بالا رفت.

چسبندگی قیمت

یکی از مهم‌ترین دلایلی که کاهش قیمت کالاها را پس از افت نرخ ارز به تعویق انداخته است پدیده‌ای است که از آن با عنوان چسبندگی قیمت یاد می‌شود.

در باور افکار عمومی در ایران مدت‌هاست که این‌گونه تصور می‌شود زمانی که قیمت کالا یا خدمات افزایش می‌یابد، دیگر کاهش نخواهد یافت.

این مسأله تعریف علمی هم دارد و در اقتصاد به آن چسبندگی قیمت می‌گویند. چسبندگی اسمی، همچنین به‌عنوان چسبندگی قیمت یا چسبندگی دستمزد شناخته می‌شود، وضعیتی را شرح می‌دهد که قیمت نرمال در آن به تغییر مقاوم است.

در این باره حمید دیهیم، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصطلاح چسبندگی قیمت‌ها اظهار کرد: زمانی که قیمت‌ها در اثر تورم بالا می‌رود به همان سرعت پایین نمی‌آید. این قاعده در همه جای دنیا صدق می‌کند اما در ایران به خاطر وجود برخی مسائل متفاوت است.

کاهش تدریجی تورم

درهمین رابطه بررسی نرخ تورم بخصوص تورم ماهانه درماه‌های اخیر حکایت از تأثیر تدریجی کاهش التهابات ارزی بر نرخ تورم دارد. براساس آمار بانک مرکزی درحالی که نرخ تورم ماهانه در شش ماهه ابتدای سال‌جاری روند افزایشی داشته است از مهر ماه و با کاهش نوسان نرخ ارز این روند معکوس شده است.

نرخ تورم ماهانه که در شهریورماه 6.1 درصد بود با افت نوسانات ارزی در مهر ماه این نرخ به 4.6 درصد و در آبان ماه به 3.5 درصد رسیده است.

تحولی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود. درنرخ تورم تولیدکننده نیز اتفاق مشابهی دیده می‌شود. بنابراین نرخ تورم ماهانه شهریورماه تولید 9.4 درصد بود که در مهر ماه به 11.5 درصد افزایش یافته است اما در آبان این نرخ به یکباره و در سایه کاهش هزینه‌های تولید به 3.5 درصد کاهش یافته است.

قیمت چه کالاهایی افت می‌کند

واقعیت این است که به هرحال نرخ ارز از انتهای فروردین ماه سال‌جاری حتی برای کالاهای اساسی از 3800 به 4200 تومان افزایش یافته است. با درنظر گرفتن نرخ سامانه نیما که واردکنندگان آن را دریافت می‌کنند نیز نرخ ارز رشد بیش از دو برابری داشته است.

بنابراین بخشی از رشد قیمت کالاها طبیعی است. ولی از آنجا که نرخ ارز از حدود 18 تا 19 هزار تومان به زیر 10 هزار تومان رسیده، قیمت کالاها باید کاهش یابد.

همان‌گونه که اشاره شد کالاهای اساسی و مواد غذایی ماه‌هاست از ارز 4200 تومانی برای واردات استفاده می‌کند و با نظارت بر نحوه توزیع آن می‌توان نرخ مؤثر آن را حفظ کرد.

اما درخصوص سایر کالاها باید گفت که بسیاری از کالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی در لیست ممنوعیت واردات قرار دارند و افت نرخ ارز برآنها بی‌تأثیر خواهد بود.

دراین زمینه تولیدکنندگان داخلی که وظیفه تأمین این دسته از کالاها را برعهده گرفته‌اند باید با کاهش هزینه‌های خود با توجه به افت نرخ ارز زمینه کاهش قیمت تمام شده و فروش محصولات خود را فراهم کنند.

منبع: روزنامه ایران