محمدولی عنوان کرد:
مجازات سنگین برای فروشندگان طلای دست دوم
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر میگوید: مجازاتهای مختلفی برای فروشندگان طلای دست دوم در نظر گرفته شده، از ابطال مجوز تا پلمپ مغازه و جریمه نقدی.
به گزارش تجارتنیوز، عبادالله محمدولی عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر میگوید: مجازاتهای مختلفی برای فروشندگان طلای دست دوم در نظر گرفته شده، از ابطال مجوز تا پلمپ مغازه و جریمه نقدی.
هر چند سال گذشته عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر در خصوص طلافروشهایی که طلای دست دوم میفروشند و باز هم از مردم اُجرت میگیرند گفته بود «در تلاش هستیم تا مجوزی را از وزارت صنعت و معدن بگیریم تا فعالیت دست دوم فروشی در صنعت طلا و جواهر به صورت رسمی به دلیل مشکلاتی که دارد، ممنوع شود» اما همچنان این موضوع ادامه دارد.
او همچنین به مردم توصیه کرده بود که حتماً در زمان خرید طلا، نسبت به دریافت فاکتور دقت لازم را به خرج دهند تا تمام مشخصات طلا و سنگ آن در فاکتور قید شده باشد تا اگر حتی ۲ سال بعد هم مشخص شود که ایرادی در طلا وجود داشته از طریق اتحادیه موضوع را پیگیری کنیم تا طلا فروشی نسبت به کسب رضایت مشتری اقدام کند حتی اگر شده باید پول مشتری را برگرداند.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر میگوید: متاسفانه هنوز هم شاهد فروش مصنوعات دست دوم طلا در کشور هستیم.
او ادامه میدهد: طلای دست دوم پس از یکسال یا ۶ ماه استفاده زمانی که با آبکاری مجدد به بازار برمیگردد مشکلاتی از قبیل؛ سرایت بیماریهای پوستی در صورت استفاده فرد بیمار از آن یا شکستگی و جوشخوردگی مجدد دارد، زیرا سرویس یا سینهریزی که در این مدت استفاده شده مقاومت خود را ازدست داده است.
محمدولی در خصوص جریمه فروشندگان طلای دست دوم میگوید: این موضوع از سوی بازرسان اتحادیه صنف طلا و جواهر اتاق اصناف در دست پیگیری است و مجازاتهای مختلفی برای این افراد در نظر گرفته شده، از ابطال مجوز تا پلمپ مغازه و جریمه نقدی.
او میگوید: مردم نباید به تابلوهای طلای کم اجرت در بازار توجهی کنند، زیرا آنها قابل اعتماد نیستند و اجرت طلای نو را با آنها محاسبه میکنند که کار درستی نیست.
منبع: رویداد 24
نظرات