حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در مجلس مطرح است / لزوم تخصیص یارانه ارزی به تولیدکنندگان

به گزارش تجارت‌نیو ز، درحالی اخیرا عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی وزارت صنعت در حاشیه مراسم روز ملی اصناف اعلام کرده وزارت صنعت مخالف حذف ارز دولتی است که قرار بر این بود پروژه حذف ارز دولتی پنجشنبه هفته گذشته در ستاد اقتصادی سران قوا تعیین تکلیف ‌شود، اما این جلسه از سوی سران قوا تشکیل نشد!

فروردین ماه سال 97 بود که دولت برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی، تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی معروف به ارز جهانگیری به واردکنندگان کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار داد.

به همین جهت در سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در قالب طرح عرضه ارز در مبدا واردات برای تامین کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده به برخی واردکنندگان پرداخت کرد، اما آمارها و ارقام از نرخ تورم کالاهای اساسی در سال 97 نشان‌ می‌دهد که این طرح عملا با شکست مواجه شد و جزء ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ایران دستاورد دیگری به همراه نداشت. به عبارتی این سیاست ارزی دولت تنها باعث هدررفت منابع ارزی کشور درست در زمانی که دولت به دلیل وقوع تحریم‌ها با کمبود درآمد و منابع ارزی مواجه بود شد.

سال گذشته برخی واردکنندگان به جای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، ارز دولتی را دریافت کرده و برای کسب سود هنگفت در بازار آزاد فروختند یا اینکه قیمت کالاهای اساسی را توسط شرکت‌های خود را در کشورهای مبدا افزایش دادند تا از این طریق ارز بیشتری از دولت دریافت کنند.

آنچه که از صحبت‌های روز گذشته دبیر ستاد تنظیم بازار استنباط می‌شود این است که علی رغم اینکه تجربه ثابت کرده که این طرح با شکست مواجه است، اما همچنان دولت به اجرای طرح عرضه ارز در مبدا واردات برای تامین کالاهای اساسی مبادرت می‌ورزد، به طوری که از ابتدای امسال تاکنون 5 میلیارد دلار از 14 میلیارد دلار یارانه ارزی مصوب قانون بودجه 98 به صورت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان پرداخت شده است.

با وجود اینکه از ابتدای سال ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده، اما همانند سال گذشته هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله لبنیات، روغن و… در بازار هستیم و مشخص نیست که اصرار دولت برای ادامه اجرای طرح عرضه ارز در مبدا واردات برای تامین کالاهای اساسی چیست؟

امروزه بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته برای تامین امنیت غذایی کم‌درآمدها به تخصیص کارت‌های الکترونیکی اقدام کرده‌اند، به عنوان مثال در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون آمریکایی از این کارت‌های الکتروینکی استفاده می‌کنند، هزینه این طرح برای دولت آمریکا بیش از ۷۵ میلیارد دلار در سال است.

مجلس در قانون بودجه سال 98 مصوب کرد که 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در سال 98 تخصیص پیدا کند، اما چگونگی هزینه کرد این میزان یارانه ارزی را به دولت سپرد.

با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته به نظر می‌رسد که توزیع کالا برگ الکترونیکی یا یارانه نقدی به اقشارکم درآمد جامعه می‌تواند بهترین روش برای کاهش کمک به اقشار ضعیف جامعه و کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار باشد و دولت باید هر چه سریع‌تر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: اول اینکه جلسه ستاد اقتصادی سران سه قوا در پنچشنبه هفته گذشته در خصوص پروژه ارز دولتی تشکیل نشد و دوم اینکه این تنها نظر دولت است و هنوز پروژه ارز دولتی در سران سه قوا مطرح نشده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم با توجه به سازوکارهایی که در رابطه با شناسایی خانواده‌های آسیب‌پذیر در جامعه انجام شده است و جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی در فضای اقتصادی کشور باید به سمت تخصیص ارز نیمایی به جای ارز ترجیحی برای واردات حرکت کرد و ضرورت دارد تا 50 درصد از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز نیمایی که در حال حاضر حدود 11 هزار تومان در سامانه نیما است به خانوار و 50 درصد مابقی دیگر به تولیدکنندگان پرداخت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تخصیص یارانه به تولیدکنندگان باعث می‌شود تا تولیدکنندگان براساس یارانه‌ای که گرفته‌اند قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش ندهند و براساس قیمت متعادلی به مصرف‌کنندگان بفروشند و همچنین تخصیص یارانه به خانوار باعث می‌شود تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا نکند.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه سال 98 مصوب کرد که 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال 98 تخصیص پیدا کند که در سه ماهه اول امسال بیش از پنج میلیارد دلار ارز دولتی به صورت عرضه ارز در مبدا واردات هزینه شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد اکثر نمایندگان مجلس به دولت این است که به جای تخصیص مابقی این 14 میلیارد دلار به صورت ارز دولتی به واردکنندگان، واردات با ارز نیمایی انجام شود و مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دولتی با نرخ ارز نیمایی 50 درصد به خانوار یه صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی و 50 درصد به تولیدکنندگان پرداخت شود.