فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۴۶۵۶۷۵

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

ماجرای خرید دلار سهمیه‌‌ای چیست؟

ماجرای خرید دلار سهمیه‌‌ای چیست؟

تقاضا برای خرید سهمیه سالانه دلار و یورو به شدت افزایش یافته است. اختلاف قیمت سه هزار تومانی میان قیمت دلار بازار آزاد و صرافی ملی، عامل افزایش تقاضا برای خرید ارز سهمیه‌ای است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، هر فرد می‌تواند سالانه 2000 یورو و 2200 دلار، ارز از صرافی ملی دریافت کند. سهمیه‌ای که هر سال فقط یکبار به افراد داده می‌شود و قیمت آن همیشه از بازار آزاد کمتر است.

این اختلاف قیمت اکنون به حدود سه هزار تومان رسیده است. چراکه قیمت دلار در صرافی ملی امروز 7 مرداد 20 هزار و 500 تومان است و دلار بازار آزاد حدود 2300 تومان. این اختلاف قیمت سبب می‌شود افراد با خرید 2200 دلار سهمیه‌ای، بالغ بر حدود 6 میلیون تومان سود کنند.

سودی که حالا به انگیزه مهمی برای خرید دلار سهمیه‌ای تبدیل شده و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد افراد عادی و دلالان بازار ارز، برای خرید این سهمیه مقابل صرافی‌ صف بسته‌اند.

آنگونه که ایرنا خبر داده جز مردم عادی، دلالان مهم‌ترین خریدار دلار سهمیه‌ای هستند. اما با توجه به اینکه این سهمیه تنها یکبار در سال به افراد داده می‌شود و برای خرید آن نیاز به کد ملی و حضور خریدار در صرافی است، دلالان شروع به اجاره کارت ملی کرده‎اند. هر کارت ملی 250 تا 300 هزار تومان اجاره می‌شود.

اجاره‌دهندگان افرادی هستند که پول لازم برای خرید سهمیه دلار سالانه خود را ندارند. چراکه برای خرید 2200 دلار باید 45 میلیون تومان پول داشته باشند. اما آنها می‌توانند کارت خود را اجاره دهند.

اختلاف قیمت دلار صرافی و دلار بازار آزاد سبب می‌شود افراد با خرید 2200 دلار سهمیه‌ای، بالغ بر حدود 6 میلیون تومان سود کنند.

روند کار اینگونه است که دلالان مبلغ لازم برای خرید دلار را در حساب فرد می‌ریزند. سپس فرد دلال و صاحب کارت ملی به صرافی مراجعه کرده و فرد سهمیه دلار سالانه خود را دریافت می‌کند و دلار را به دلال می‌دهد و خودش 250 تا 300 هزار تومان برای این کار می‌گیرد.

این به آن معناست که دلالان ارز از هر اجاره کارت حدود 6 میلیون تومان سود می‌برند. سود قابل توجهی که می‌تواند انگیزه بالایی برای افزایش دلالی در بازار ارز باشد.

اما در حالی تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای به شدت افزایش یافته که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است. از دولت گرفته تا قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور مدام به صادرکنندگان اولتیماتوم می‌دهند که ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد برگردانند.

واردات برخی از داروها و کالاهای ضروری با محدودیت مواجه شده چون ارز کم است. اما در این میان، بخشی از ارز موجود در بازار یا در خانه‌ها ذخیره می‌شود یا در دست دلالان.

از طرف دیگر این حجم از تقاضا برای خرید دلار خود به منزله سیگنالی است که به انتظار افزایش قیمت ارز در بازار دامن می‌زند.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.