رفع تعهد ۱۱ میلیارد یورو ناشی از صادرات پتروشیمی / مهریه حتما باید پرداخت شود

به گزارش تجارت‌نیوز ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان ماه) در سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: متاسفانه از لحاظ شرایط کرونایی بسیاری کشورها در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و آمار مبتلایان و جان باختگان در ایران هم سیر صعودی داشته است.

وی افزود: سلامت و جان انسان موضوع مهمی است و مسئولان و متولیان دارای مسئولیت مضاعف هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولان هم وظیفه اخلاقی دارند هم وظیفه اجتماعی و کادر درمان کماکان امر خدمت رسانی به مبتلایان به ویروس کرونا را با از جان گذشتگی انجام می‌دهند و قدردان آن‌ها هستم و خدا قوت می‌گویم.

اسماعیلی تصریح کرد: ضایعه فوت هر انسانی سخت و غیرقابل جبران است و مسئولیت هر ایرانی مسلمان خطیر است. در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم. عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع حاکمیتی و همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و اقناع افکار عمومی و همکاری مردم محور است.

وی افزود: دادستان‌های ما خود را همکار و حامی اجرای مصوبات ستاد‌های ملی و استانی مقابله با کرونا می‌دانند و ناظر بر حسن اجرای مسئولیت‌ها هستند و امیدوارم با تلاش جدی و تشکیل قرارگاهی که برای اجرای مصوبات ستاد کرونا با ارشاد مقام معظم رهبری ایجاد شد شاهد این باشیم که با همکاری مردم و تلاش دستگاه‌ها شاهد کاهش آمار مبتلایان و در گذشتگان باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روز‌ها مردم و صاحبنظران شاهد آن هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده ریاست دستگاه قضا با قوت و سرعت در حال عملیاتی شدن است.

اسماعیلی تصریح کرد: تصویب سند امینت قضایی، تصویب مقررات ترک فعل کارکنان، دستورالعمل رسیدگی به پرونده بازار سرمایه، تشکیل مرکز مبارزه با فساد و تشکیل مجتمع دادگاه‌های تجاری در هفته آینده، تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبیه، ندامت و توبه و اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندان بانی گام‌هایی هستند که این روز‌ها مردم عملیاتی شدن آن‌ها را شاهد هستند.

۱۵۷ محکوم امنیتی آزاد شدند

وی درباره عفو محکومان گفت: با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب، ایشان با عفو ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت کردند.۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند؛ در زمره آن‌ها ۱۵۷ محکوم امنیتی که تبلیغ علیه نظام و تبانی و شرکت در اغتشاشات سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ داشتند، مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشور‌های اسلامی نیز عفو شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عفو اخیر مبنا کار کارشناسی و بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال محکومان در دوران محکومیت در کمیسیون های عفو است، همچنین لحاظ کردن ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در عفو در بین محکومان مورد نظر است و در این قبیل موارد کار کارشناسی می‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: در ۱۸ ماه اخیر تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر مشمول عفو شدند که نیمی از آن‌ها آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.

وی درباره آخرین وضعیت دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: شاهد برگزاری دادگاه‌ها و صدور آرا هستیم.

جزئیات پرونده شرکت‌های «پرشین گارس» و «کارما»

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت‌های آرمان پرشین گارس و کارما تصریح کرد: در پرونده اتهامی شرکت‌های آرمان پرشین گارس و کارما که با وعده فروش خودرو به قیمت ارزان و اقساطی از ۱۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، سیاوش نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال، محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال، داریوش نیک جعفریان به تحمل ۵ سال حبس و منع فعالیت تجاری به مدت ۲ سال محکوم و شرکت‌ها منحل شدند.

اسماعیلی گفت: مردم باید مراقب باشند، اینکه یک جمع خانوادگی با تشکیل شرکت صوری، اموال این تعداد آدم را به یغما ببرد، درست نیست. ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم، اما اموال شناسایی شده کفایت نمی‌کند و هوشمندی مردم زمینه ساز ناکارآمدی سوء استفاده کنندگان خواهد بود.

کارگران اخراج شده هفت تپه به کار بازگشتند

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفت تپه گفت: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های دیگر مربوط به شرکت‌های تولیدی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کند و هم به گونه‌ای عمل شود که کارگران بیکار نشوند و در این پرونده رسیدگی قضایی در حال انجام است و به جهت حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق کارگران، جلسات مختلفی با مقامات اجرایی، قضایی و امنیتی در سطح کشوری برگزار شده و معاون دادستان کل کشور در مجموعه حاضر شده و حقوق معوقه کارگران پرداخت شده است. با حمایت قوه قضاییه نه تنها از تعطیلی کارخانه جلوگیری شد، بلکه تعدادی از کارگران اخراج شده نیز به کار بازگشتند و اکنون مشغول کار هستند و وضعیت کارخانه در حال بررسی است و باید تحمل کنیم تا مراجع ذیصلاح تصمیم بگیرند.

آخرین وضعیت پرونده شرکت گوهر ناز قم

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده گوهر ناز قم گفت: پرونده این شرکت ویژه است و مدیران مجموعه از بیش از ۳ هزار نفر در قم و استان‌های همجوار کلاهبرداری کردند و ادعای سود ماهانه زیاد داده بودند و خود ادعا مبین این بود که فعالیت اقتصادی انجام نمی‌شود، اما شهروندان فریب خوردند و اموال توقیف شدند و پرونده به دادگاه مفاسد اقتصادی ارسال شده است و اموال توقیف شده به میزان بدهی‌ها نیست و آنچه به دست آمده را بین مالباختگان توزیع می‌کنیم.

هیچ شکایتی در مورد توهین به رئیس جمهور اعلام نشده است

اسماعیلی با اشاره به شکایت و توهین به رئیس جمهور گفت: هرگونه توهین را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم؛ توهین هم جرم است و هم دور از شئون انسانیت و به موارد مجرمانه برابر ضوابط قانونی رسیدگی می‌کنیم. در مورد توهین به رییس جمهور تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب نشده است، اینکه در دادسرای ویژه روحانیت شکایتی صورت گرفته یا نه اطلاع ندارم، در سایر مواردی که از ناحیه دولت اعلام شکایت شده ما رسیدگی کرده‌ایم و بیش از ۱۵۰ مورد شکایت حقوقی و حقیقی داشتیم؛ البته در یک شکایت از ۵ نفر شکایت شده است و ما به این شکایات برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم.

وی درباره افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازگردانده‌اند، گفت: در موضوع ارز و تخصیص آن‌ها پرونده‌هایی داشتیم که بخشی رسیدگی شد و بخشی در حال رسیدگی است، پرونده ۱۰ میلیارد تومانی داشتیم که ۴ میلیارد آن رسیدگی شد و برای متهمان رأی صادر شد و بخش قابل توجه مسترد شد.

رفع تعهد از بیش از ۱۱ میلیارد یورو ارز‌ ناشی از صادرات پتروشیمی

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ۲۵۰ صادر کننده ارز گفت: دو بخش صادرات پتروشیمی و غیر پتروشیمی داریم و با همکاری بانک مرکزی و دادستانی و قوه قضاییه و صادر کنندگان پتروشیمی بیش از ۱۱ میلیارد یورو از این ارز‌ها رفع تعهد ارزی شده است. بیش از ۳ و نیم میلیارد یورو از غیر پتروشیمی هم رفع تعهد ارزی شده و در مجموع ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد شده است.

اسماعیلی با اشاره به کارت‌های اجاره‌ای گفت: بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت شدند و اغلب آن‌ها از واردکنندگان بزرگ بودند. در مشهد یک شرکت بزرگ به جای استفاده از کارت خود، از کارت‌های اجاره‌ای و تعاونی مرزنشینان استفاده می‌کرد و ارتباطی با ترخیص کاران ایجاد شده بود و با شناسایی عناصر ناباب، روند ترخیص عادی شده است.

مهریه حتما باید پرداخت شود؛ عدم بازداشت برای کسانی است که قادر به پرداخت مهریه نیستند

وی درباره موضوع پرداخت مهریه افزود: در بازدید رئیس قوه قضاییه ار مجتمع خانواده سیاست قوه قضاییه بیان شد و ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین زوج می‌دانیم و مهریه حتما باید پرداخت شود، لذا با مردی که تمکن دارد، اما مهریه همسرش را پرداخت نمی‌کند برخورد می‌کنیم و همچنین معاملات فرار از دین جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه برای عدم بازداشت گفته شده فقط در مورد این بود که زوج تمکن مالی ندارد و زندان فرستادن او ثمره‌ای ندارد و عدم بازداشت برای کسانی است که قادر به پرداخت مهریه نیستند.

اسماعیلی گفت: برای تحکیم بنیاد خانواده رئیس قوه قضاییه به استفاده از قضات خانم، مشاوران مختلف تأکید کرد تا بنیاد خانواده تحکیم یابد.

وی افزود: سال گذشته قوه قضاییه لایحه صیانت از بانوان را تدوین کرد و متاسفانه از شهریور ماه گذشته هنوز تأیید نشده است و عده‌ای سینه چاک این بودند که چرا قوه قضاییه لایحه را نهایی نکرده و دولت نیز آن را تأیید نکرده است و اگر این گونه باشد به عمر این دولت نمی‌رسد.

اجازه نمی‌دهیم افراد اراذل و اوباش امنیت را به مخاطره بیاندازند

سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش گفت: آنچه که ما نسبت به آن باور داریم امنیت شهروندان است و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم افراد شرور، سابقه دار و اراذل و اوباش امنیت را به مخاطره بیندازند و برای مقابله با این افراد باید قاطع برخورد شود تا برای خود آن‌ها عبرت آموز باشد. تشکیل قرارگاه کمک می‌کند که ما در بازه زمانی کوتاه و با کنار گرفتن ضابط و قاضی دادگاه برخورد بازدارنده‌ای داشته باشیم و این قبیل پرونده‌ها به شعب ویژه ارسال شوند و همه این‌ها با رعایت ضوابط و مقررات است.

بازگشت برخی تغییر کاربری‌ها در لواسان به وضعیت سابق

اسماعیلی درباره وضعیت منطقه لواسان و برخورد با تخلفات منطقه گفت: لواسان نمادی از ایران است که عده‌ای سوء استفاده‌گر از آن‌ها استفاده کردند، برخی تغییر کاربری‌ها به وضعیت سابق بازگشت و سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی داد و عده‌ای از اعضای شورای شهر لواسان بازداشت شدند و این یعنی قوه قضاییه شعاری برخورد نمی‌کند و در بخش‌های مشابه سایر استان‌ها هم کاری را که در لواسان انجام شد، انجام می‌دهیم و در اوایل آذر ماه جلسه بعدی شورای حفظ حقوق بیت المال را برگزار می‌کنیم.

وی درباره آخرین تمهیدات قوه قضاییه برای ارائه خدمات قضایی در دوران کرونا گفت: در قوه قضاییه بر این باور هستیم که مصوبات باید رعایت شود و تدابیر لازم برای حفظ سلامت مراجعان اتخاد شود، لذا اقدامات گسترده‌ای را در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام داده‌ایم و معتقدیم که امر دادرسی و رسیدگی به شکایت مردم تعطیل بردار نیست و به هیچ عنوان هیج یک از واحد‌ها تعطیل نمی‌شوند و باید با رعایت دستورالعمل‌ها دادرسی انجام شود و جز در مواردی که خود همکاران مبتلا بودند، دادرسی متوقف شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سعی کردیم با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌ها و دادرسی الکترونیک حضور مراجعان را کاهش دهیم و فقط در سال ۹۹ و ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ سامانه راه اندازی کردیم که این‌ها به امر دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعات مردم و استمرار امر دادرسی کمک می‌کند و ما در ۸ ماهه اول سال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مراجعان نیاز به مراجعه پیدا نکردند و نیم میلیون مراجعه کننده کاهش داشته است و ۵۰۰ هزار نفر دیگر با بهره گیری از سامانه نوبت دهی به موقع مراجعه کردند و با بهره گیری از این سامانه‌ها ۲۲۰ هزار لایحه از ناحیه وکلا از طریق سامانه خود کاربری وکلا ارسال شده و ۲۵ هزار دادرسی الکترونیک انجام دادیم و افراد از خانه شرکت کردند و ۲۰ هزار جلسه دادرسی با زندانیان الکترونیک انجام شد.

اسماعیلی گفت: استعلام آنلاین و پشتیبانی خدمات الکترونیک با خدمت دهی از ۸ صبح تا ۱۱ شب، راه اندازی فاز دادگاه مجازی، افزودن ۳۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دورکاری پرسنل قوه قضاییه اقداماتی هستند که از سوی دستگاه قضا در این دوران انجام شد.

وی افزود: سامانه نوبت دهی مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خودکاربری وکلا و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد دیگر همه از جمله اقداماتی هستند که به قوه قضاییه کمک بسزایی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مشکلات گمرک‌های کشور گفت: در این حوزه دو بخش اقداماتی داشتیم و در بخش ترخیص کالا دادستان‌ها ورود پیدا کردند و با حذف عوامل موارد خوبی صورت گرفت و بخشی دیگر کالا‌هایی بودند که برای ترخیص با مانع رو به رو بودند، اما با حضور همکاران ما روغن نباتی در کشتی مانده آزاد شد و مشکل کمبود روغن نباتی مرتفع شد و وضعیت ورود کالاها و بخشنامه‌های فراوان گمرکی و تعرض آن‌ها باعث راکد ماندن کالا‌ها شده بود که با مساعدت دستگاه قضا مشکلات مرتفع شدند.

احکام دادگاه‌‌‌های سیاسی برگزار شده فعلا غیرقطعی هستند

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت دادگاه‌های سیاسی گفت: با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی در دستور کار قرار گرفت و به دو مورد رسیدگی شد و احکام آن‌ها صادر شدند، اما احکام غیر قطعی هستند و آذر ماه یک دادگاه دیگر برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات قوه قضاییه برای کمک به تولید و اقتصاد در سال ۹۹ گفت: کمک به تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران و فعال شدن واحد‌های تعطیل شده در دستور کار ما است، در این حوزه همکاری خوبی با دادستان‌های دولتی داشتیم و با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سازمان صنایع کوچک همکاری‌های خوبی داشتیم و از آغاز سال تا امروز ۸۱۰ واحد صنعتی که تعطیل شده بودند احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند و بیش از ۲۷ هزار شغل ایجاد شد که ما خدا را شکر می‌کنیم که این سیاست با همکاری بخش‌های مختلف انجام می‌شود و این سیاست مبنای قوه قضاییه برای کمک به اشتغال کشور است و البته سال گذشته حدود هزار واحد فعالیتی تعطیل نشدند.

آذر ماه؛ زمان برگزاری دادگاه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: پرونده نواقصی داشت و مجدد به دادگاه آمد و اولین جلسه آن در آذر ماه برگزار می‌شود. دادگاه‌های ما عموما علنی هستند، اما برای انتشار مفاد جلسه باید رئیس دادگاه از رئیس قوه قضاییه درخواست کند و تاکنون درخواستی واصل نشده است و این پرونده در دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی فرشتگان گفت: این پرونده کیفرخواست گرفته و در شعبه ویژه اخلال نظام اقتصادی رسیدگی می‌شود و سیاست قوه قضاییه این است که بدون تصمیم قضایی با همکاری بانک مرکزی سپرده‌ها را پس بدهیم و تمام سپرده گذارانی که تا سقف ۱ میلیارد تومان پول دادند، سپرده آن‌ها مسترد شده و ارقام درشت مانده است و بانک عاملی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود و جلسات دادگاه هم به زودی برگزار می‌شود.

ماجرای اعمال نفوذ برخی افراد برای تأیید صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس

وی درباره اعمال نفوذ برخی از افراد برای صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌هایی تشکیل و اغلب رسیدگی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز طبق رأی صادر شده ۴ متهم به ترتیب به ۱ و نیم سال، ۱۵ ماه و ۲۰ ماه حبس محکوم شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: پرونده در مرحله تجدید نظر است و پرونده‌های دیگر هنوز مفتوح هستند.

وی افزود: همه این‌ها ادعای اعمال نفوذ داشتند و هیچکس از این طریق در مجلس تأیید صلاحیت نشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها سودجویانی بودند که با ادعای اعمال نفوذ از نمایندگانی که تأیید صلاحیت نشده بودند، کلاهبرداری کردند و دیدیم که انتخابات برگزار شد و هیچ یک از افرادی که ادعای اعمال نفوذ داشتند، در انتخابات نقشی نداشتند.

اسماعیلی با اشاره به انتخابات آمریکا گفت: همه ما شاهد انتخابات اخیر دولت آمریکا بودیم و دیدیم که فجایعی در انتخابات آمریکا صورت گرفت و ما کاری به انتخاب هیچ یک از کاندیدا‌های آمریکا نداریم، اما ادعای این کاندیدا‌ها درباره تقلب و روند برگزاری انتخابات نشان داد که دلباختگان نباید چشم به غرب ببندند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان