گزارش برنامه زنده اینستاگرامی تجارت‌نیوز
پیش‌بینی بازارها در دوران دولت رئیسی / کم‌ریسک‌ترین بازار کدام است؟
اجرای طرح جهش مسکن، احتمال کنترل قیمت‌ها در بازارها، فروش اوراق دولتی در بازار سهام تنها سه اقدام از مجموع اقدامات و تصمیمات دولت است که احتمالا بر بازارها تاثیر داشته باشند. واکنش احتمالی بازارها به این اقدامات چه خواهد بود؟ دو کارشناس اقتصادی به این سوال پاسخ دادند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از نوسان شدید قیمت‌ها در سال گذشته، دوره رکود بازارها آغاز شد و طی یک سال اخیر هیچ کدام از بازارهای مالی به اندازه تورم بازدهی نداشتند. در این شرایط دولت نیز با اجرای طرح‌های دولت و شعار برخورد دستوری در برخی بازارها پیام‌های مهمی را برای آینده بازارها داشته است.
اجرای طرح جهش مسکن، احتمال کنترل قیمت‌ها در بازارها، فروش اوراق دولتی در بازار سهام تنها سه اقدام از مجموع اقدامات و تصمیمات دولت است که احتمالا بر بازارها تاثیر داشته باشند. واکنش احتمالی بازارها به این اقدامات چه خواهد بود؟
از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه امسال نیما آگاهی و محمد حشمتی، دو کارشناس بازارهای مالی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز، به این پرسش پاسخ دادند که احتمالا بازارها در آینده چه واکنشی نسبت به طرح‌ها و برنامه‌های دولت خواهند داشت؟
این گفتگو از صفحه اینستاگرام تجارت‌نیوز پخش شد.
آگاهی: طرح مسکن دولت، کارشناسی نیست
آگاهی، کارشناس بازارهای مالی در مورد در مورد طرح دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن بر بازار گفت: دولت‌ها در سال نخست آغاز به کار خود، معمولا با هدف جذب نظر عموم مردم و در واقع با اهداف سیاسی، طرح‌هایی را مطرح می‌کنند؛ طرح مسکن دولت نیز از همین دست محسوب می‌شود و چندان کارشناسی شده نیست.
او با اشاره به اینکه این طرح ابهامات زیادی دارد، گفت: از جمله موارد مبهم این است که آیا این طرح با توجه قیمت واقعی مصالح در بازار تعریف شده است یا مکانیزم قیمت‌های ترجیحی و تحمیلی؟
آگاهی افزود: با توجه عملکرد دولت تا کنون و سیاست قیمتگذاری دستوری، به نظر می‌رسد مکانیزم دوم در پیش گرفته شود چرا که تنها در این صورت است که امکان دارد تامین مالی طح مسکن انجام و اهداف آن محقق شود.
طرح مسکن، آثار تورمی دارد
او با تاکید بر اینکه طرح مسکن دولت رئیسی آثار تورمی سنگینی در پی دارد، گفت: این طرح با توجه به حجم بالای ساخت و ساز، نظم بازارهای مرتبط، به ویژه فولاد و سیمان را بر هم می‌زند و افزایش قیمت بخشی غیرقابل اجتناب است. در نهایت نیز دولت، مسئولیت این افزایش قیمت را نمی‌پذیرد.
آگاهی، افزود: طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، به طور کلی توجیه اقتصادی ندارد. اجرای چنین طرح از نظر بازار مصرف شاید در دهه ۸۰ قابل قبول بود و با هرم جمعیتی کشور سازگاری داشت، اما امروز خیر. در ایران، افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید است.
او ادامه داد: سوداگری، عامل گرانی مسکن نیست و هزینه تولید افزایش یافته است. با افزایش واحدهای در حال ساخت، نمی‌توان هزینه تولید را کنترل کرد.
مسکن ارزان نمی‌شود
آگاهی، گفت: این طرح باعث کاهش قابل توجه قیمت مسکن نمی‌شود. شاید و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۱۰ درصد ممکن است کاهش قیمت رخ دهد که البته در همین دوران، چالش‌هایی مانند افزایش تورم و افزایش قیمت ارز نیز رخ می‌دهد که اثر این طرح را خنثی می‌کند.
به گفته او، سیاست‌مداران عمدتا از هر جناحی که باشند، ادبیات اقتصادی را درک نمی‌کنند و سیاسی به موضوعات نگاه می‌کنند؛ به همین دلیل نمی‌توان بر مبنای اصول اقتصادی با آنها سخن گفت و مسئولان بیشتر به سمت اقتصاد دستوری می‌روند.
حشمتی: طرح دولت عملی نیست
حشمتی، دیگر کارشناس بازارهای مالی نیز در ادامه گفت: دولت‌ها در ایران معمولا در زمان رکود، متوجه بازار مسکن می‌شوند و برای فرار از تورم نیز به سمت افزایش بهره بانکی می‌روند. این راه‌ها دم دستی است و دولت سیزدهم نباید آنها را در پیش بگیرد.
او افزود: قیمت مسکن از سه بخش زمین، مصالح و هزینه پروانه ساخت تشکیل می‌شود. در طرح جهش مسکن، دولت زمین را رایگان تامین می‌کند و برای پروانه هم احتمالا سخت‌گیری ندارد. مساله اصلی در این طرح، پرداخت هزینه مصالح است.
حشمتی، با اشاره به خواست دولت برای ساخت واحدها با هزینه هر متر مربع دو میلیون و ۷۵۰ هزار گفت: امکان ساخت مسکن با هزینه‌هایی که دولت پیش‌بینی کرده است، وجود ندارد و حداقل هزینه ساخت هر متر مربع، چهار میلیون تومان است. برای تحقق هدف طرح جهش مسکن، یا کیفیت ساخت باید تا حد زیادی کاهش یابد یا مصالح آن، با قیمتگذاری دستوری تامین شود.
امکان افزایش تورم
وی گفت: در نگاه نخست، پرداخت تسهیلات در این طرح بسیار خوب است و افراد به جای پرداخت اجاره، قسط بانکی را پرداخت می‌کنند؛ در نهایت صاحب خانه هم می‌شوند اما پرداخت این تسهیلات در مقیاس سالی یک میلیون واحد، عدد بسیاری بالایی را می‌طلبد.
حشمتی، افزود: برای تامین منابع لازم، دولت ممکن است ناچار شود تسهیلات را به صورت دستوری از بخش صنعت، به سمت مسکن سوق دهد که این موضوع صنایع را دچار رکود می‌کند. راه حل دوم نیز، استقراض از بانک مرکزی است که افزایش نقدینگی را در پی دارد.
وی گفت: هر دو راه حل در نهایت به افزایش تورم طولانی‌مدت منجر می‌شود در حالی که طرح جهش مسکن تاثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها در بازار ندارد چرا که افرادی که اکنون صاحب مسکن هستند، حاضر نمی‌شوند دارایی خود را برای مثال به نصف قیمت بفروشند. این طرح تنها ممکن است مانع افزایش قیمت شود.
آگاهی: دلار ۱۵ هزار تومان نمی‌شود
کارشناسان در ادامه این لایو اینستاگرامی، به تحلیل بازار دلار پرداختند.
آگاهی، کارشناس بازارهای مالی در این مورد گفت: برای بررسی بازار دلار باید به یک نکته توجه کرد و آن هم، محدودیت منابع ارزی است که صرف نیازهای اساسی کشور می‌شود.
او افزود: در چنین شرایطی نمی‌توان چندان رویایی فکر و تصور کرد که مثلا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. افرادی که چنین تصوراتی را دارند، متوجه نوسانات بازار ارز و ارتباط آن با میزان خروج سرمایه از کشور نیستند. تجربه نشان داده است که هر زمان روند قیمت دلار کاهشی باشد، میزان خروج ارز افزایش می‌یابد.
آگاهی ادامه داد: این نکته را نیز باید در نظر داشت که دولت در تلاش برای سختگیری‌های جدید مالیاتی است. یکی از دلایل باقی ماندن سرمایه در ایران، وجود روزنه‌هایی برای فرار مالیاتی است و اگر قوانین این حوزه سخت‌گیرانه شود، خروج سرمایه افزایش می‌یابد.
احتمال دلار ۳۱ هزار تومانی
این کارشناس بازارهای مالی گفت: من برای دلار، قیمت‌های کمتر از ۲۴ و ۲۵ هزار تومان را متصور نیستم و این ارز، در بهترین سناریو پیشرفت مذاکرات، تا پایان سال به همین حدود قیمتی می‌سد. در صورت تداوم وضعیت فعلی که مذاکرات به نتیجه خاصی نرسیده است، قیمت دلار می‌تواند به حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان افزایش یابد؛ مشروط به اینکه تنش خاصی رخ ندهد.
آگاهی در مورد سال‌های پیش رو گفت: اقتصاد ایران با چالش‌هایی مواجه است که آتش زیر خاکستر هستند و به زودی خود را نشان می‌دهند. برای مثال سرمایهگذاری در صنعت در سال‌های گذشته بسیار پایین بوده است و صنایع در حال زمین گیر شدن هستند؛ بدون سرمایهگذاری خارجی و ورود ارز به کشور، حل این مشکل ممکن نیست.
او با اشاره به چالش خروج سرمایه از کشور، گفت: گزارش شفافی در میزان خروج سرمایه از ایران هیچگاه وجود نداشته است و با توجه به برخی آمار از جمله میزان سرمایهگذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه، به نظر می‌رسد رقم واقعی بسیار بیشتر از ارقام علام شده باشد.
حشمتی: دلار بیش از ۳۰ هزار تومان بعید است
حشمتی، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز بیان کرد: دلار احتمالا تا پایان سال به حدود ۲۹ هزار تومان برسد و من رفتن به کانال ۳۰ هزار تومان را بعید می‌دانم.
او افزود: وی چه برجام به نتیجه برسد یا خیر، مساله نقدینگی و پایه پولی روی قیمت دلار تاثیر بیشتری می‌گذارد. مساله برجام، تنها تاثیر روانی و کوتاه‌مدت دارد.
حشمتی، گفت: به هر حال بعید می‌دانم دولت اجازه بدهد که دلار وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شود و سقف آن احتمالا همان رقم ۲۹ هزار تومان است.
احتمال شکل‌گیری انبار باروت
او افزود: تورم دو عامل پولی و کالایی دارد. عامل پولی به همان موضوع نقدینگی و پایه پولی بازمی‌گردد. از سال ۲۰۱۸ به این سو، یک سوم کسری بودجه کشور از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تامین شده است.
حشمتی ادامه داد: پول‌های موجود در اقتصاد ایران در حالی مدام افزایش می‌یابد، که میزان تولید کالاها وضعیت خوبی ندارد. حجم تولید کالا در کشور، امروز و با جمعیت ۸۳ میلیون نفری، معادل اواسط دهه ۸۰ با جمعیت حدود ۷۰ میلیون نفر است.
این کارشناس بازارهای مالی، گفت: افزایش نقدینگی در شرایط کمبود کالا، تورم را به دنبال دارد. شواهد از احتمال سرکوب قیمتی در بازارها حکایت می‌کنند. در این صورت، انبار باروتی شکل می‌گیرد که می‌تواند خطرناک باشد.
آگاهی: احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت طلا وجود دارد
بخش بعدی این لایو اینستاگرامی، بررسی بازار طلا بود.
آگاهی، کارشناس بازارهای مالی، در این مورد گفت: بازار اونس جهانی چندان نوسانی ندارد اما طلا در ایران بیشتر تحت تاثیر قیمت ارز قرار می‌گیرد.
او افزود: اونس جهانی صعودی است و در داخل هم، مانند بازار ارز، احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت وجود دارد. نقطه تعادی قیمت طلا، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
چالش دارایی کم و نقدینگی زیاد
آگاهی، احتمال افزایش قیمت طلا در سال‌های آینده را امکان‌پذیر دانست و افزود: در ایران، میزان دارایی‌ها کم و نقدینگی زیاد است؛ در نتیجه قیمت‌ها همواره افزایشی خواهد بود. البته، روند اونس جهانی نیز صعودی است.
او ادامه داد: حل این مشکل به صورت مقطعی و بخشی نیز امکان‌پذیر نیست و ساختارها باید اصلاح شود برای مثال، قیمتگذاری دستوری در نهایت به توزیع رانت منجر می‌شود.
حذف دلار ممکن نیست
آگاهی به اشاره به صحبت‌های وزیر صمت در مورد حذف دلار از قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست. هر محصولی در کشور، به نوعی تابع قیمت ارز است و نمی‌توان دور کشور حصاری کشید که هیچ تاثیری از خارج نپذیرد. ضمن اینکه محصول ارزان‌تر داخلی، به هر حال به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
او افزود: این تصور که چون محصولی تولید داخل است، نباید افزایش قیمت داشته باشد صحیح نیست و گام گذاشتن در این مسیر، انتهای روشنی ندارد.
مزیت بازار طلا نسبت به بازارهای دیگر
آگاهی یکی از مزیت‌های بازار طلا را نسبت به بازارهای دیگر، آسیب‌پذیری کمتر آن از دخالت‌های دستوری دولت دانست و گفت: حتی در دولت پیشین که در مقطعی خروج ارز را قاچاق اعلام کرد، طلا بازار ایمن‌تری داشت.
او بیان کرد: عامه مردم با بازار طلا ارتباط بیشتری دارند به همین دلیل معمولا از تیررس دولت‌ها دورتر است.
حشمتی: قیمت اونس به ۲ هزار دلار نمی‌رسد
حشمتی، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز گفت: بازار طلا همان نوسانات قیمت دلار را تجربه می‌کند.
او در مورد اونس جهانی گفت: قیمت جهانی طلا افزایش شدیدی نخواهد داشت و بعید است در آینده نزدیک، به قیمت‌های دو هزار دلاری برسد.
حشمتی، توضیح داد: یک اتفاق خوب و یک عامل بد بر بازار طلا تاثیر می‌گذارد. اولی چاپ پول و افزایش نقدینگی توسط دولت‌های بزرگ برای رونق بخشیدن به اقتصاد است. در چنین شرایطی طلا دارایی امنی برای سرمایهگذاری محسوب می‌شود.
افزود: اما از سوی دیگر، افزایش واکسیناسیون و کاهش خطر کرونا، درهای اقتصاد کشورها رو گشوده است و در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن کاهش می‌یابد.
به گفته این کارشناس بازارهای مالی، دو عامل مثبت و منفی تقریبا یکدیگر را حنثی می‌کنند و در نتیجه صعود شدید قیمت جهانی طلا بعید است.
او قیمت جهانی اونس را حدود هزار و ۸۰۰ تا هزار و ۹۰۰ دلار پیش‌بینی کرد و اعتقاد داشت که طلا در سطح داخلی نیز همان رفتار دلار را در پیش می‌گیرد.
آگاهی: بورس از اقتصاد دستوری آسیب می‌بیند
کارشناسان در ادامه به بررسی بازار سهام، پرداختند.
آگاهی، کارشناس بازارهای مالی، گفت: بازار سرمایه تا حد زیادی تحت تاثیر اقتصاد دستوری و تصمیمات دولت‌ها قرار دارد و شاخل کل نشان‌دهنده تاثیرات مخرب اهدافی است که آنها دنبال می‌کنند.
او افزود: صنایع بورسی ایران مشکلات زیادی دارند و اقتصاد بخشنامه‌ای، تحلیل این حوزه را سخت کرده است. اما به نظر می‌رسد که صنایع چشم‌اندازی خوبی نداشته باشند.
شاخص، کاهش شدید را تجربه نمی‌کند
آگاهی ادامه داد: با وجود این، شاخص اکنون جای به نسبت درستی قرار دادر و امکان کاهش شدید آن بعید به نظر می‌رسد. در واقع دوران حباب را پشت سر گذاشته است.
او افزود: هر چقدر که صنایع بزرگ به ویژه حوزه‌هایی چون فولاد و پتروشیمی از اقتصاد دستوری فاصله بگیرند، چشم‌انداز بهتر می‌شود.
به گفته آگاهی، هنوز صنایع جذابی در بورس وجود دارند؛ هر چند تعداد آنها نسبت به گذشته کاهش یافته است.
چالش اوراق دولتی و سیاست‌گذاری دستوری
این کارشناس بازارهای مالی، مشکل اصلی بورس را مکانیزم نامنظم عرضه اوراق دولتی دانست و افزود: برخورد دستوری با زیرمحموعه‌های این بازار از جمله صندوق‌ها نیز چالش مهم دیگری است که فعالان بورس با آن مواجه هستند.
به گفته او، هر چقدر که دولتمردان از بازار سرمایه دورتر باشند، منافع فعالان بیشتر تامین می‌شود، چرا که بازار با طبیعت خود بهتر حرکت می‌کند؛ فارغ از اینکه صعودی باشد یا نزولی.
با کاهش سیاست‌گذاری دستوری، شاخص سقف قبلی را می‌زند
آگاهی پیش‌بینی کرد: شاخص تا پایان سال، عدد یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ واحدی را می‌بیند.
او افزود: در حالت خوشبینانه می‌تواند سقف قبلی را نیز تا پایان سال بزند؛ مشروط به اینکه سیاست‌گذاری دستوری کاهش یابد که البته بسیار بعید است.
آگاهی گفت: اما در صورت کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری، قیمت کامودیتی‌ها به حدی جذاب هست که بتوان به رشد شاخص امیدوار بود. چرا که محصولات بسیاری از صنایع بورسی در طول سال گذشته، افزایش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کرده و شاخص یک و ۸۰۰ تا یک و ۹۰۰ واحدی در دسترس است.
او افزود: آنچه باعث ترس سرمایه‌گذاران بزرگ شده، نامشخص بودن نوع نگاه دولت به بازار سرمایه است؛ اینکه آیا بورس به جاده صاف‌کن برنامه‌های اقتصادی دولت تبدیل می‌شود یا دولتمردان به اصالت این بازار احترام می‌گذارند؟ اگر این موضوع در آینده نزدیک مشخص شود، می‌توان به رشد خوب شاخص امیدوار بود.
حشمتی: سقف قبلی برای شاخص بعید است
اما حشمتی، دیگر کارشناس حاضر در لایو، تحقق سقف قبلی را بسیار بعید دانست و افزود: بازار سرمایه، ظرفیت رسیدن به شاخص یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ واحدی را دارد.
او افزود: اکنون ارزان‌ترین دارایی و بازار موجود در کشور، سهام است و قیمت‌ها مناسب محسوب می‌شود. شاخص می‌تواند به یک میلیون و ۷۰۰ و حتی دو تا سه درصد بیشتر برسد.
ترکیب مناسب سبد سرمایهگذاری
حشمتی در مورد ترکیب مناسب سبد سرمایهگذاری در بورس گفت: اکنون بازارها دنبال نتیجه برجام هستند؛ چرا که مشحص نیست حفظ سرمایه به صورت نقدی بهتر است یا دارایی. در چنین شرایطی افراد باید ابتدا ریسک سرمایهگذاری را مدیریت کنند و پس از آن به فکر بازدهی باشند.
او به افرادی که تخصص زیادی در سرمایهگذاری ندارند توصیه کرد به صورت مستقیم وارد بورس نشوند و به سمت صندوق‌ها برود.
حشمتی افزود:۲۰ درصد پرتقو می‌تواند صندوق‌های با درآمد ثابت باشد و مابقی صندوق‌های دیگر. چرا که آنها توسط کارشناسان اداره می‌شوند و نقدشوندگی بالاتری هم دارند.
او گفت: افرادی که می‌خواهند مستقیم سرمایهگذاری کنند نیز می‌توانند پرتفویی از آن دسته سهام‌های دلاری را تشکیل دهند که به P به E پایینی دارند. در این صورت، حتی در صورت تثبیت بازار ارز، در حد سود بانکی به آنها بازدهی می‌رسد. در شرایط جهش دلاری نیز ارزش دارایی افزایش می‌یابد.
به گفته حشمتی هر چند سهام‌های پتروشیمی در ماه‌های گذشته وضعیت بهتری داشتند، اما هنوز هم با توجه به شرایط بازارهای جهانی، می‌توانند انتخاب‌های مناسبی باشند. برخی سهام‌های جامانده از جمله نمادهای بانکی نیز گزینه‌های خوبی هستند.
آگاهی: هدف از طرح واردات خودرو، کسب درآمد است
بخش بعدی لایو به تحلیل بازار خودرو اختصاص داشت.
آگاهی، کارشناس بازارهای مالی، در این مورد گفت: دولت و مجلس از موضوع واردات دنبال درآمد و کسب عوارض هستند. مساله بعدی می‌توانست شکست انحصار خودروسازان داخلی و کنترل قیمت خودروهای خارجی باشد. اکنون خودروهای خارجی در بازار ایران با دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی به فروش می‌رسند. اما تغییراتی که در طرح رخ داد، کارایی آن برای شکست انحصار را از بین برد.
او پیش‌بینی کرد: در ایران، بهره‌وری پایین و قیمت‌های تمام شده بالاست؛ در نتیجه قیمت خودروهای داخلی، روند افزایشی دارد. خودروسازان در تلاش هستند محصولات خود را به قیمت بازار برسانند که البته اگر رخ دهد، اتقاق مثبتی است چرا که اکنون این سود به جیب دلال می‌رود.
آگاهی افزود: در مورد خودروهای خارجی بین دولت و مجلس اتفاق نظر وجود ندارد. دولت در حالت خوشبینانه پذیرفته است که سال آینده واردات خودرو انجام شود اما مجلس در صدد است این موضوع در سال جاری عملی شود.
به گفته او، احتمالا قیمت‌ها کاهشی نخواهد بود و ثبات داشته باشد چرا که واردات می‌تواند سیگنال منفی و افزایش نرخ ارز، سیگنال مثبت برای بازار باشد که یکدیگر را خنثی می‌کنند.
حشمتی، دیگر کاشناس حاضر در لایو نیز حرف‌های آگاهی را تایید کرد.
کدام بازار ریسک کمتری دارد؟
حشمتی: بازار سهام، ازران‌ترین است
حشمتی، کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که کدام بازار ریسک کمتری برای سرمایهگذاری دارد، گفت: بازار سهام ارزان‌ترین دارایی در میان کل بازارها است؛ مشروط بر اینکه افراد به صورت صحیحی روی آن سرمایهگذاری و ریسک خود را کنترل کنند.
او موضوع برجام را بسیار مهم دانست و افزود: با توجه به ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران و بحران انرژی در جهان، طولانی شدن روند برجام به ضرر آمریکاست. ایران احتمالا تا زمستان به اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتم دست پیدا می‌کند؛ که البته لزوما آن را نمی‌سازد. در حالی که آمریکا و دنیا با توجه به بحران انرژی، آمادگی ورود به جنگ را ندارند.
حشمتی ادامه داد: تا زمستان ایران در مذاکرات دست بالا را دارد. مهم‌ترین خواسته آمریکا از توافق، خروج اورانیوم غنی شده از کشور است و اگر این اتفاق رخ دهد احتمال خروج دوباره این کشور از توافق در سال‌های آینده وجود دارد. ایران در مقابل، می‌تواند امتیازهای خوبی از آمریکا بگیرد که البته بیشتر آنها وعده است و تنها موردی که به سرعت می‌تواند عملی شود، آزادسازی پول‌های بلوکه شده است.
او گفت: اگر روند مذاکرات طولانی شود و به بهار سال آینده برسد، می‌تواند به ضرر ایران شود. در کل، چندان امیدوار نیستم که برجام به صورت کامل عملی شود، اما ممکن است تفاهم محدودی به دست آید؛ به این شکل که ایران سطح غنی‌سازی را تا حدودی کاهش دهد و آنها بخشی از تحریم‌ها را بردارند.
آگاهی: ترکیبی از بازار سهام و طلا، سبد مناسبی است
در بخش پایانی لایو نیر آگاهی، دیگر کارشناس حاضر، سبدی ترکیب شده از سهام و طلا را گزینه مناسبی دانست و افزود: بازار سهام، می‌تواند دارایی‌های ریالی و دلاری را پوشش و نگرانی‌ها را کاهش دهد.
او افزود: امید چندانی به مذاکرات و تحقق توافق جامعی که نیازهای اقتصادی کشور را تامین کند ندارم. در واقع حتی تحقق برجام به صورت کامل نیز، دیگر کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند و در نهایت تنها یک مسکن است.
آگاهی ادامه داد: چه در صورتی که تحریم‌ها کاملا رفع شود و چه در حالتی که مذاکرات به صورت کامل شکست بخورد، اقتصاد ایران شرایط بهتری پیدا می‌کند؛ اما در این حالت چرخه‌ای که تحریم‌ها بیایند و بروند، اقتصاد بدترین آسیب را دیده است؛ چرا که برنامه‌ریزی ممکن نیست. به نظر می‌رسد در این بازی تحریم و عدم تحریم، ایران شکست خورده است.
او گفت: در این شرایط عدم اطمینان، سبدی ترکیب شده از سهام و طلا می‌تواند گزینه خوبی باشد؛ البته در انتخاب سهام بهتر است مردم به شاخص‌های اقتصاد کلان توجه کنند و چندان به حرف‌های سیاست‌مداران دلخوش نباشند.
نظرات