تجارتنیوز گزارش میدهد؛
پازل دلاری بودجه/ نقشه دولت برای بازار ارز چیست؟
دولت دستکم دو هفته دیگر تا تقدیم لایحه بودجه به مجلس فرصت دارد و آمار و ارقامی که از نقشه راه اقتصاد کشور در سال آینده اعلام میشود در حد گمانهزنی است. در این میان نرخهای مختلفی برای دلار اعلام میشود که هر کدام میتواند سیگنالی برای بازار ارز در سال آینده ارسال کند.
به گزارش تجارتنیوز ، در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 1402 به مجلس، گمانهزنیها درباره قیمت بودجهای دلار افزایش یافته است. برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته نرخ دلار در بودجه سال آینده را حدود 30 هزار تومان تخمین زدهاند اما مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه این نرخ را 23 هزار تومان اعلام کرده است. حال آنکه نرخ ارز طی سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده و اکنون در سطح 35 هزار تومان است.
در لایحه بودجه امسال نرخ محاسباتی و تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت برمبنای نرخ ETS و برابر با ۲۳ هزار تومان تعیین شده بود. اکنون گفته میشود که نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ نیز برمبنای همین نرخ خواهد بود. روایتها از نرخ احتمالی دلار بودجه و قیمت کنونی این ارز در بازار آزاد فاصلهای معنادار دارند که میتوانند مسیرهای متفاوتی را برای بازار ارز در سال آینده ترسیم کنند.
با این حال اما این سوال نیز مطرح است که آیا اعلام این ارقام آن هم در زمانی که دلار در شرایط صعودی به سر میبرد و بانک مرکزی هم موفق نشده آن را به سطح مهرماه بازگرداند، سیگنالی است برای دلار آزاد تا به سمت نزولی حرکت کند؟ آیا این تخمینها میتواند موجب کاهش انتظار تورمی در میان معاملهگران دلار باشد؟ طی روزهای اخیر بازار ارز نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته و با وجود اقدامات بازارساز توانسته است همچنان کانال 35 هزار تومانی را حفظ و حتی در آن پیشروی کند.
سوال دیگر این است که دلار 23 هزار تومانی با حتی 30 هزار تومانی تا چه میزان با واقعیتهای اقتصادی مطابقت دارند و چه تصویری از اسکناس آمریکایی در سال آینده ترسیم میکنند؟
دو سناریو برای دلار
دولت در بودجه 1402 یا به قیمت واقعی دلار تن میدهد یا مانند تجربههای قبلی، قیمتی پایینتر از نرخ بازار برای دلار بودجه تعریف میکند که با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور، پایان هر دو سناریو صعود قیمت دلار خواهد بود.
در سناریوی نخست، گفته میشود اگر قیمت دلار در بودجه سال آینده مطابق با اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین شود، قیمت این ارز فاصله بسیار زیادی با نرخهای مختلف از جمله نیمایی، بازار متشکل، صرافی و توافقی خواهد داشت. حتی دلار 30 هزار تومانی بودجه هم فاصله زیادی با قیمت واقعی و بازاری دلار خواهد داشت و گپ قیمتی بالایی ایجاد خواهد کرد.
این گپ قیمتی آسیب اقتصادی جبرانناپذیری برای اقتصاد دارد و منجر به افزایش فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز میشود. در سالهای گذشته هم اقتصاد ایران همواره درگیر افزایش فعالیتهای دلالی در بازار ارز به دلیل نظام چندنرخی بوده است. در این میان دولتها نه تنها نتوانسته یا نخواستهاند برای دلار نظامی تکنرخی ایجاد کنند بلکه خود با قیمتگذاری ارز به آتش دلالی دلار دامن زدهاند.
این خطای راهبردی اما از آنجا ناشی میشود که بودجهنویسان گمان میکنند حرکت دلار کاملا بر مبنای رقمی که برای این ارز در بودجه قید شده است حرکت میکند و عموما نسبت به این واقعیت تجاهل میورزند که سوءمدیریتها هر روز بیش از پیش اقتصاد ایران را از توسعه دور کرده است. نتیجه این فاصله فزاینده از توسعه اقتصادی نیز طبعا تحمیل ریسکهای متنوع به کشور است که نمود آن به ویژه در قیمت دلار دیده میشود.
در این میان برخی کارشناسان اقتصادی عنوان میکنند در نظام چندنرخی ارز ایران، نرخ دلار بودجه لزوما نمیتواند سیگنال مستقیمی به بازار آزاد ارسال کند اما با این حال میتواند بیانگر دیدگاه دولت نسبت به چشمانداز اقتصادی کشور در سال آینده باشد و از همین رو برای بازار ارز پیام خاصی خواهد داشت.
دیدگاه ارسال پالس دلار بودجه به دلار بازار آزاد که مورد توجه بودجهنویسان قرار دارد هم احتمالا از همین نقطه سرچشمه میگیرد و بیشتر به معنای برداشتی روانشناسانه از سیاستهای دولت برای سال آینده است. بر اساس این دیدگاه در صورتی که دولت رقم فعلی بازار را بپذیرد و قیمت دلار بودجه را بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین کند، برداشت بازار افزایش قیمت ارز خواهد بود. در نتیجه این سناریو نیز به رشد قیمت دلار منتهی میشود.
در واقع این باور در میان برخی سیاستگذاران وجود دارد که اگر برای دلار بودجهای نرخ بالایی در نظر گرفته شود موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار آزاد ارز میشود و بر همین اساس معتقدند دلار بودجه باید پایینتر از نرخ روز بازار قیمت بخورد. که در این صورت مجددا نظام چندنرخی را تقویت کردهاند و نتیجه آن داغشدن بازار دلالی خواهد بود.
تداوم نظام چندنرخی ارز
دولت برای تدوین بودجه امسال، محافظهکاری سالهای قبل را اندکی کنار گذاشته و قیمت ارز بودجهای را تا حدی نزدیک به دلار آزاد تعیین کرده بود؛ با این حال اما همچنان حاضر نیست از نظام چندنرخی دل بکند. این در حالی است که چندنرخی بودن دلار موجب برهم خوردن تراز دخل و خرج دولت میشود و تفاوت آشکاری میان ارقام درآمدی بودجه و دولت ایجاد میکند.
ناظران اقتصادی تاکید میکنند درآمد دولت از فروش دلار با قیمت بالاتر از بودجه باید به خزانه واریز شود تا مشخص باشد در کدام بخش هزینه میشود. در همین حال این روند همانگونه که گفته شد تقویت دلالی در بازار آزاد ارز را به دنبال خواهد داشت.
بر همین اساس ناظران اقتصادی توصیه میکنند قیمت دلار بودجه باید بهروز و با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ باشد. در همین باره همواره تجربههای شکست خورده تعیین قیمت غیرواقعی برای دلار بودجه گوشزد میشود. اما با این حال برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که دولتها عموما ترجیح میدهند قیمت ارز را بالا ببرند تا از طریق آن بتوانند درآمدهای خود را هم افزایش دهند. در واقع گفته میشود دولتها عموما به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه باشند به دنبال افزایش درآمد هستند و برای تحقق این هدف چه راهی آسانتر از گران کردن دلار؟
خبرهای بیشتر درباره ارز را اینجا بخوانید.
نظرات