الزام دولت به تعیین تکلیف ارز نیمایی
همزمان با اوج گرفتن قیمت دلار، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بسته پیشنهادی این کمیسیون برای کاهش نرخ ارز خبر داد. این بسته شامل چه اقداماتی میشود و چه الزاماتی را برای دولت در پی دارد؟
به گزارش تجارتنیوز ، یک روز پس از آنکه مجلس به تریبونِ مخالفان سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت بدل شد، صبح دوشنبه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با سخنانی سعی در آرام کردن بازار داشت؛ سخنانی که در یک کلام میتوان آن را بسته پیشنهادی این کمیسیون برای کاهش نرخ ارز دانست.
روایت کمیسیون اقتصادی از دلایل گرانی قیمت دلار
بسته اقتصادی پیشنهادی مجلس از دلِ گزارشی که اخیرا کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی اقدامات و سیاستهای ارزی دولت تهیه کرده بود، به دست آمده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این اقدامات میگوید: بیتوجهی به نرخ ارز شناور مدیریت شده:
براساس بند ت مانده 20 قانون احکام دائمی، نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام میکنیم، «نرخ ارز شناور مدیریت شده» است.
تورم ناشی از کسری بودجه:
یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی، تورم ناشی از کسری بودجه است. اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد. ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرفهای خارجی را اصلاح کنیم و حتی اگر تحریمها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است. باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد.
مالیات بر عایدی:
اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر میکنم. این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود.
تبعات چند نرخی بودن ارز:
اگر میخواهیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، این سیاستی که تجربه آن در سالهای گذشته بوده در زمان آقایان سیف و همتی و سایر زمانها بوده و اکنون این افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد میکنند. افرادی که اکنون صحبت کردند، مباحثی را مطرح کردند که باید از آنها پرسید حدود ۲۸۰ میلیارد دلار منابع صرف مداخلات شد که نتیجه آن را میبینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند، اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا میکرد، امروز حتما ۲۵ میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود در حالی که اکنون حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفهجویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاههای نظارتی اعلام میکند.
سیاستهای سرکوب قیمتی:
سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروز دو پدیده را به دنبال دارد. خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند یک دلار در طرف عرضه هستیم؛ شده و از سوی دیگر تحریک تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش میدهد ۲۵ درصد نرخ بازده دارد را ایجاد کرده است. رانت عجیبی در ارز نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است. نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چارهای اندیشید.
بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای کاهش نرخ دلار چیست؟
اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش مییابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم. تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، موضوع بحث نرخهایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیمگیری است بر اساس چه مولفهای است؟ این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیمگیری در بورسهای کالایی شده است که عملا توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.
شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر شده است. پیشبینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری میکنیم.
نظرات