حمایت پورابراهیمی از افزایش نرخ ارز

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر به استناد ماده 20 قانون احکام دائمی در کشور، نرخ ارز در اقتصاد، شناور مدیریت شده است، ادامه داد: من تعجب می‌کنم و تاسف می‌خورم برای کسانی که حتی قانون را مبنای خود قرار نمی‌دهند و اظهار نظر می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم رفتارهای پوپولیستی را تشخیص می‌دهند، این رفتارها بارها و بارها تکرار شده و مردم نیز به خوبی آن را از رفتار علمی و تخصصی تشخیص می‌دهند، افزود: با ادبیات پوپولیستی نمی‌شود کشور را اداره کرد، دوران آن گذشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مبنای عمل ما قانون است، اضافه کرد: در قانون، نرخ ارز شناور مدیریت شده است، بدین معنا که مبنای نرخ ثابت اساساً هیچ جایگاه قانونی در کشور ندارد. اگر در یک دولت یا یک مدیریت بانک مرکزی یا در شرایطی، فردی رفتار مغایر با این قانون اعلام کرد، طبیعتاً آن فرد باید پاسخگو باشد؛ تشخیص این رفتار مغایر نیز براساس قانون با مجلس است، لذا ورود مجلس به دلیل صیانت از قانون است.

پورابراهیمی گفت: به جز احکام دائمی، در قوانین بودجه سنواتی بارها به این موضوع مهم اشاره و هر سال تعیین شده که مبنای نرخ تسویه تعهدات ارزی حتی برای دولت و غیردولت تعریف شده است، کما اینکه دولت بخش عمده‌ای از تصمیمات فعلی خود را براساس همین سیاست اعمال می‌کند، لذا پاسخگو کردن بانک مرکزی درباره اجرای قانون، از وظایف ما است و ما ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم؛ ما تحت تاثیر حرف‌های عَوام‌گرایانه قرار نمی‌گیریم و مجلس کار کارشناسی و قانونی خود را انجام می‌دهد. بنابراین اظهارنظر هر فرد برای خودش ارزش دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم تصریح کرد: افرادی که به ادعای حمایت از دولت و بانک مرکزی اظهارنظر می‌کنند، کافی است یکبار گزارش دولت درباره سیاست‌های ارزی را مطالعه کرده باشند؛ نیمه دوم سال 1400 رئیس جمهور دولت سیزدهم سندی تحت عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کرد که در آن بخش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است، در سرفصل مباحث اقتصادی این سند آمده است که سیاست‌های ارزی در کشور براساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است و ما موضوعی تحت عنوان نرخ ثابت نداریم، لذا اگر فردی اطلاع ندارد حداقل یکبار سند تحمل مردمی دولت سیزدهم را مطالعه کند، تصمیمات مغایر با اسناد دولت خیلی جای حرف دارد.

وی گفت: قانون احکام دائمی، قوانین بودجه و نگاه علمی و تخصصی و رویکردی که دولت در سند تحول مردمی انتخاب کرده، سیاست ارزی را مشخص کرده است، لذا هرگونه تصمیم بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصاد مغایر با این قوانین قطعاً پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای مجلس، قانون و نگاه علمی و تخصصی است، تصریح کرد: اگر فردی بخواهد با این اظهارنظرها مجلس و کمیسیون اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، در اشتباه محض است؛ حرف‌های علمی و حرف‌های پوپولیستی کاملاً مشخص است و باید گفت دوران حرف های پوپولیستی تمام شده است.

وی با بیان اینکه سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند، ادامه داد: پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند. همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز 4200 تومانی شد، برای حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی کفایت می‌کند و افرادی که اظهارنظر غیرعلمی می‌کنند و یکبار مباحث علمی مطالعه نکرده‌اند و از مباحث تجربی نیز اطلاعی ندارند، به همین منابع مراجعه کنند.

پورابراهیمی گفت: اگر قرار است سیاستی که برخی اعلام می‌کنند، اثر مثبت داشته باشد و بیان می‌کنند با تثبیت نرخ ارز می‌توان (به معیشت)کمک کرد، باید پرسید که با توجه به اینکه در حال حاضر چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی 110هزار تومان و گوشت کیلوی 400 هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی 28هزار 500 تومانی وجود دارد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افراد پوپولیست باید به مردم جواب دهند که این وضعیت که به اسم ارز ترجیحی کلاه سر مردم گذاشته و جیب مردم را خالی می‌کنند به نفع مردم است یا سیاستی که بتوان بر اساس آن از تولید حمایت و نرخ متوازن ایجاد و از فساد جلوگیری کرد؟ افرادی که به دنبال این هستند، باید پاسخگوی مردم باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی براساس قانون، ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس را مبنا قرار می‌دهد و موضوع را پیگیری می‌کند.(تسنیم)

ارز ترجیحی به نفع تولیدکنندگان است؟

پیش‌تر از این تجارت‌نیوز درباره سیاست‌های ارز ترجیحی با علی صادقی همدانی، کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداخته بود. صادقی همدانی در بررسی اثر سیاست ارز ترجیحی بر تولید پرداخت و اذعان کرد: اگر بخواهیم این موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم، می‌توان گفت که این سیاست حتی به نفع تولید هم نیست. زیرا سیاست‌گذار از طریق مداخله در بازار ارز، پیام غلطی را از کمیابی و ارزش ارز به تولیدکننده و تاجر ارسال می‌کند باعث می‌شود که تولیدکننده تخصیص منابع را به روش غلطی انجام دهد. در واقع دولت با این روش تخصیص بهینه منابع را برهم می‌زند.

وی در ادامه افزود: این سیاست نه فقط در مورد تخصیص منابع ارزی اثرات منفی دارد، بلکه حتی تخصیص فنی در بخش تولید را هم دچار مشکل می‌کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند که چون مواد اولیه و ارزان‌تر در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد، پس حاشیه سود تولیدکنندگان افزایش یافته و این به نفع تولید است. در حالی که این موضوع نادرست است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حتی به فرض صحت استدلال‌های مطرح شده، وقتی یک سیاست می‌خواهد اعمال شود، باید پیش از آن، تاثیرات این سیاست را بر رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد. آن چیزی که ملاک است، تاثیرات سیاست بر رفاه آحاد مختلف مردم است؛ نه فقط بخش تولید.

وی ادامه داد: متاسفانه سیاست‌گذاران تابع هدف را به درستی شناسایی نکرده‌اند. این سیاست بیشتر از آن که به نفع تولیدکننده باشد، به ضرر مصرف‌کننده است. اگر زیان مصرف‌کنندگان از این سیاست بیشتر از منفعت تولید‌کنندگان از آن باشند، برآیند این سیاست برای جامعه چیزی جز ضرر و زیان اجتماعی نخواهد بود.