تک نرخی کردن نرخ ارز، توهمی بیش نیست

به گزارش تجارت‌نیوز،  یک استاد اقتصاد در دانشگاه الزهرا به کاهش تولید گاز و کاهش 10 درصدی بنزین در نتیجه آن اشاره کرد و با بیان اینکه برای جبران کسری بنزین لازم است 3 میلیارد دلار واردات داشته باشیم تا بتوانیم شرایط کنونی را ادامه دهیم، تصریح کرد: ناترازی گاز پیامد گسترده ای بر صادرات ما به کشورهای عراق، پاکستان، ترکیه خواهد داشت که می تواند باعث شود این کشورها، تقاضای تامین گاز را از کشورهای دیگر دنبال کنند. در شرایطی که صادرات محصولات پتروشیمی کمتر می شود، این امکان به وجود می‌آید که کل درآمدهای ریالی دولت تنها کفاف حقوق کارمندان دولت و بازنشسته ها و یارانه ها را بدهد و آن زمان دیگر وجهی برای سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز باقی نخواهد بود.

یکی از سردرگمی‌های اصلی اقتصاد کشور، فقدان برنامه واقعی توسعه و بودجه است

حسین راغفر که در نشست «بررسی لایحه بودجه 1403»، در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، با انتقاد از منطق حاکم بر برنامه‌های تدوین شده توسعه هفتم و بودجه، تصریح کرد: امروزه برنامه های بودجه، به عنوان سند مالی برش یک ساله، بیشتر تبدیل به یکی از مناسک نظام اداری شده که طی دوره های زمانی باید تکرار شوند، درحالی که مدتها است که هر دو معنای خود را از دست داده اند. در حالی که یکی از سردرگمی‌های اصلی اقتصاد کشور، فقدان یک برنامه واقعی توسعه و سند مالی اجرای سالانه آن برنامه ها، یعنی بودجه سالیانه است.

تلاش این است که منابع کشور، دراختیار جایی خارج از برنامه و نظارت عمومی قرارگیرد

وی افزود: این فرایندهایی که در دولت و مجلس، برای تهیه و تصویب برنامه ها و بودجه ها تعیین می‌شوند، بیشتر نمایشی برای وانمود  کردن اینکه دولت به دنبال تصویب یک برنامه و بودجه ریزی است. این روند، ادامه همان مکتب اتریش است که بر نظام اقتصادی کشور چنبره زده که اصولا اعتقادی به برنامه ندارند و در خوش بینانه ترین شکل، معتقدند باید برنامه را کنار گذاشت و همه چیز را به بازار واگذار کرد. هرچند که در ایران ما بازار هم نداریم! تلاش بر این است که از برنامه بگریزند تا منابع کشور، دراختیار جایی خارج از برنامه و نظارت عمومی قرارگیرد تا هر گونه که مصلحت روز ایجاب کند، منابع به آن سمت چرخش داده شود و نه مطابق منطق هوشمند و برداشت مشخصی از مفهوم توسعه باشد.

از دولت نهم به بعد، مهر خاتمه به برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی زده شد

این استاد دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه از دولت نهم به این سو، پروژه برنامه‌زدایی و کنترل کامل منابع کشور، در اختیار شاید یک دولت را شاهد هستیم، تصریح کرد: علی رغم اینکه برنامه چهارم توسط مجلس محافظه کار به تصویب رسیده بود، رئیس دولت نهم برای رسمیت بخشیدن به اینکه «برنامه بی برنامه»، اعلام کرد برنامه چهارم یک برنامه آمریکایی است و ما آن را اجرا نمی‌کنیم! متعاقب آن، به تغییر مفاهیم دست زدند، از جمله اینکه توسعه یک مفهوم غربی است و باید به جای آن مفهوم پیشرفت و تعالی را استفاده کنیم. از آن زمان به بعد، هم به طور نیمه رسمی بر برنامه و برنامه ریزی و و بودجه و بودجه ریزی مهر خاتمه زده شد.

سهم منابع مالیاتی 9درصد افزایش یافته

راغفر با یادآوری اینکه دولت ها هم ترجیح می‌دهند دستشان باز باشد و هر طور منابع روز ایجاب می‌کند عمل کنند و هیچ پایبندی به تعهدات مختلف نداشته باشد، به تشریح ظرفیت های موجود در بودجه 1403 پرداخت و اظهار داشت: حجم درآمدهای حاصل از فروش نفت در این بودجه، حدود 585 هزار میلیارد تومان است که حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه 1402، کاهش دارد و در این بودجه 1403، سهم منابع مالیاتی 9 درصد افزایش یافته و به 45 درصد درآمدهای کل دولت رسیده است.به رقم هزار و 122 هزار میلیارد تومان، رقم بودجه عمومی است که هنوز درآمدهای صادرات نفت خام و گاز، عمده ترین محل کسب درآمدهای دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: واگذاری اوراق مشارکت را 254 هزار میلیارد تومان در سال1403 درنظر گرفته اند که یک درصد نسبت به 1402 افزایش دارد و معادل 10 درصد کل درآمدهای دولت است. البته سال آینده، اوراق سررسید شده نیز 223 میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم را هم به انباشت بدهی‌ها که از این مسیر شکل گرفته است، اضافه کرد. درآمدهای گمرکی در سال 1402، 142هزار 500میلیاردتومان برآورده شده بود که امروز مشخص شده این رقم بسیار بیش برآورد بوده و تلاش بر این است که درهمین حدود، درآمدهای گمرکی را نگه دارند.

مشکلات بودجه‌ای جدی است؛ باید به منابع جدید درآمدی برای دولت اندیشید

این اقتصاددان، در تشریح درآمدها و هزینه های دولت، اضافه کرد: مولدسازی داراییهای دولت، یعنی فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری سهام شرکتهای دولتی 122هزارمیلیاردتومان بوده که با توجه به عملکرد سال جاری، بسیار کمتر از آنچه که برآورد شده بود صورت گرفته و این رقم بیش برآورد در درآمدهای دولت دارد. با توجه به ناترازی انرژی و مخارج مربوط به هدفمندی یارانه ها و متناسب سازی حقوق بازنشستکان، به نظر می‌رسد درسال آینده بودجه 1403هم با مشکلات جدی روبرو باشد و لازم است به منابع جدید درآمدی برای دولت از هم اکنون بیندیشیم.

راغفر با بیان اینکه بودجه عمومی دولت که 2هزار و 211هزار میلیارد تومان است 16.7درصد نسبت به 1402 افزایش یافته که با توجه به نرخ تورم بالای 45درصد، عملا باید گفت این یک بودجه انقباضی است و تصور بر این است که یک میلیون و 350هزار بشکه به قیمت 65یورو و نرخ تسعیر 31هزار تومان برای هر یورو و یا معادل 28هزارو 500 تومان برای هر دلار پیشنهاد شده است.

از آنها که درآمدهای بسیار بالایی دارند هم تا سقف 30درصد مالیات گرفته می‌شود

در ادامه، این استاد دانشگاه به دیگر ارقام هزینه‌های دولت از جمله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: سقف پرداختی حقوق ها در دولت 65 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مالیات دریافتی تا 10  میلیون تومان صفردرصد است، مازاد بر 10 میلیون تا 14 میلیون 10 درصد تا حداکثر 30 درصد تا سقف 65 میلیون تومان درنظر گرفته شده است. بنابراین، مالیات تصاعدی که در بسیاری از کشورهای صنعتی که شرایطشان از وضعیت کنونی ما بهتر بوده، برای یک درصد بالای صاحبان درآمد تا 90 درصد نرخ تصاعدی اش افزایش پیدا می‌کرده، اما نظام مالیاتی ما از تامین منابع مورد نیاز برای کشور بسیار ناتوان است و از آنها که درآمدهای بسیار بالایی دارند، نرخ های مالیاتی تا 30 درصد در نظر گرفته است که عمدتا مشمول کارکنان دولت است. اما همین قاعده برای کسانی که روزانه، درآمدهای چند میلیارد تومان دارند نیز احتمالا صدق خواهد کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه منابع هدفمندی یارانه ها 15 درصد رشد کرده است، توضیح داد: این قلم از مبالغ هدفمندی، برای اقشار کم درآمد حائز اهمیت زیادی است. ما با تورم خوش بینانه، حداقل 40 درصدی مواجه خواهیم بود، در همین شرایط، میزان منابع هدفمندی یارانه ها 758 هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است. 13.5 میلیارد یورو، یا 16 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که معادل سهم 40 درصد دولت از درآمدهای نفتی است.

راغفر به اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر نرخ تسعیر ارز اشاره کرد و گفت: با افزایش این نرخ، 200هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می شود، هر چند که پیامدهای آن مشخص است و موجب افزایش شدید قیمتها می شود و آثار بسیار مهلکی، خصوصا در شرایط کنونی کشور، برای رفاه خانوارها خواهد داشت.

وی مدیریت تقاضای ارز، ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی و حفظ ذخایر ارزی را یکی از سیاستهای ارزی برشمرد که دولت می‌تواند در دستور کار قرار دهد و خاطرنشان کرد: در این دوره، همزمان با لیست باز واردات در کالاهای متعدد مواجه هستیم که بسیار هم مبهم هستند. به این معنا که این لیست شامل 28عنوان یا کد واردات کالا است که بعضی از آنها بسیار وسیع است، بسیاری از آنها قابل تولید در داخل است و درباره برخی از این اقلام هم تا همین چند وقت پیش، صادرکننده بودیم و امروز جزء اقلام صادراتی قرار گرفته است.

سود واردات برای مافیاها، مانع تولید داخل می‌شود

این اقتصاددان با اشاره به امحای چند میلیون جوجه یک روزه در سالهای گذشته به دلیل عدم تنظیم در بازار داخلی، یادآورشد: ظرفیتهای تولید داخلی، این امکان را می دهد که تولید را در داخل انجام دهیم، اما از آنجا که واردات منبع پرسودی برای واردکننده ها و مافیای مختلف واردکننده است، در بسیاری از موارد شاهد ورشکست کردن تولیدات داخلی و میل به واردات هستیم. گوشت مرغ، تخم‌مرغ و ذرت چیزهایی نیست که نشود در داخل تولید کرد، اینها مستلزم برنامه و انضباط مالی در دولت است.

راغفر، به طیف وسیع محصولاتی که قرار است وارد شود از جمله کدهایی مانند ملزومات پزشکی، صنایع شیمیایی و پلیمری، صنایع منسوجات و کفش، واکسن ها، مواد اولیه غذا و شیرخشک اشاره کرد و با بیان اینکه ما تا چند سال پیش صادرکننده شیرخشک بودیم اما به دلیل این سیاستهای اشتباه، امروزه وارد کننده آن هستیم، تاکید کرد: تاسف بار است که اینچنین و با این کدهای گسترده، منابع ما اتلاف می‌شود. صادرکننده پوست با قیمتهای بسیار ارزان به چین هستیم. آن را به منسوجات و کیف و پوساک تبدیل می کنند و بعد به ما صادر می کنند. ماشین آلات صنایع و تولید کشاورزی، هم جزء اقلام دیگری است که برای واردات درنظر گرفته شده. البته دراین اقلام، واردات خودرو که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور در این چند سال مصروف آن بوده، دیده نشده است.

وی یادآورشد: در دو هفته گذشته، مجلس تصویب کرد نیروی انتظامی بتواند 2هزارخودرو سواری با تعرفه 1درصد وارد کند. درحالیکه اکنون یکی از مشکلات اساسی تولیدکننده‌های داخلی، تقاضای نامتناسبی است که وجود دارد و آنها قطعا می توانند تقاضای نیروی انتظامی را در این رابطه تامین کنند. اما علت اصلی این واردات برای را باید در پورسانتهایی که در خروج ارز می‌تواند فراهم کند جستجو کرد.

بسیاری از اقلام یارانه ای در سال آینده محدودتر خواهد شد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رقم لازم برای متناسب سازی حوق بازنشستگان، با افزایش یک درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد تامین شد، مساله تامین منابع مورد نیاز برای یارانه ها را از دیگر مشکلات جدی سال آینده برشمرد و ادامه داد: با 15 درصد افزایش، این رقم 758 هزار میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به تورم گسترده، به این معنا خواهد بود که بسیاری از اقلام یارانه ای در سال آینده محدودتر خواهد شد. همانطور که از امسال آرد کمتری به نانوایی ها تحویل داده می شود. این شرایط می تواند برای تولیدکنندگان نان آسیب جدی باشد و به دنبال آن، افزایش قیمت نان را هم خواهیم داشت. همین امسال هم شاهد افزایش دو برابری قیمت نان بودیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه، با هشدار نسبت به آسیب های جدی کسری بودجه سه هزار میلیارد تومانی دولت تاکید کرد: دولت برای اینکه تصویر بهتری در بودجه 1403 نشان دهد، نرخ ارز را 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته که قطعا کسری بودجه را تامین نمی‌کند. بنابراین شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود که همه مردم پیامدهای آن را درک کرده و حس می‌کنند.

فسادهای بزرگی که رخ داد، اهداف ایجاد و استمرار اقتصاد باز را نشان داد

وی با بیان اینکه سال آینده کشور با شکاف منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری مواجه خواهد بود آنچه که دولت باید 40 درصد آن را تامین کند که آنها بتوانند در شرایط کنونی منابع شان را تامین کنند، تصریح کرد: یکی از فروض حاکم بر برنامه هفتم و بودجه 1403 و دیگر بودجه های قبلی، تلاش برای ایجاد و استمرار یک اقتصاد باز است. به صراحت عرض می‌کنم بسیاری از اهداف پشت این مساله، با فسادهای گسترده ای که بروز کرده خود را نشان داده، اما چالش های بسیار گسترده ای را هم در برابر اقتصاد جامعه ایجاد کرده است.

تک نرخی کردن نرخ ارز، توهمی بیش نیست

راغفر با انتقاد از آنها که از تک نرخی شدن ارز سخن می گویند، گفت: تک نرخی کردن نرخ ارز، توهمی بیش نیست. امکان عملی چنین چیزی اساسا منتفی است و اجرای آن غیرممکن است. تک نرخی کردن ارز به معنای این است که دولت باید بتواند منابع مورد تقاضای بازار را به هر میزان که هست ، تامین کند. در حال حاضر ارزی وجود ندارد که دولت بتواند این کار را کند. اما علت باز بودن این نظام ارزی که این همه هم مدافع در مجلس و محافل تصمیم گیری کشور دارد، تسهیل خروج ارز از کشور است. در سال های گذشته، مبالغ هنگفتی ارز بابت خرید خانه، توسط مهاجرین ایرانی در کشورهای مختلف دنیا از  کشور خارج شده است که مبالغ بسیار هولناکی است. مبالغ بیشتری خروج سرمایه را می‌توانیم در سرمایه گذاری که مهاجرین تلاش کردند در آن کشورها داشته باشند تا بتوانند درآمدی کسب کنند را ببنیم. همه اینها سبب شده که ناترازیهای گسترده ای را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

اکنون حداقل سه نرخ ارز داریم

این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه علیرغم تلاش هایی که صورت گرفت، اکنون ما حداقل سه نرخ ارز داریم، به ایجاد رانتی بزرگتر برای واردکنندگان کالاها پس از افزایش قیمت ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهارداشت: پیش بینی میزان و قیمت فروش نفت در بودجه سال 1403،بسیار خوشبینانه درنظر گرفته شده است. در حوزه انرژی، به دنبال آغاز جنگ غزه، مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه ای به تصویب رساند که بنادر و پالایشگاه هایی که نفت ایران را خرید می‌کنند هدف قرار دهد که عمدتا ذخایری که ما در کشتی ها روی دریاها داشتیم را هدف قرار داده بود. این طرح قبلا هم مصوب بود، اما از آنجا که آمریکا فکر می‌کرد می‌تواند وارد مذاکرات جدیدی با ایران شود، مقداری این فشارها را برداشته بود.

صادرات نفت ایران در حال حاضر، به مقادیر پیش از تحریم ها رسیده

راغفر توضیح داد: این شرایط سبب شده بود که طبق گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در حال حاضر، به مقادیر پیش از تحریم ها برسد و به طور متوسط در 10 ماهه نخست سال 2023، 1.5 میلیون در روز افزایش یافت که البته بخش قابل توجه آن، شامل نفتی است که روی دریا ذخیره شده بود. اکنون همه آنها را به فروش رسانده اند که بیشترین میزان از سال 2017 است. البته تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، شامل مشارکت در هر گونه تولید، انتقال و فروش نفت و میعانات است، اما دولت آمریکا در یکی، دو سال اخیر به امید اینکه بتواند به توافق جدیدی با ایران دست یابد، جدیت قبل را در اعمال تحریم ها نداشته است.

میزان واردات نفت چین از ایران، 60 درصد رشد داشته است

به گفته این استاد دانشگاه؛ برنده اصلی این تحریم ها، چین بوده است. تحریم ایران، روسیه و ونزوئلا، منجر به کاهش هزینه های واردات توسط چینی ها شد. به نحوی که طبق اعلام نهادهای کشتیرانی ورتسکا و کپلر، در 9 ماهه اول سال میلادی جاری، چین روزانه به طور متوسط، بیش از 2.7 میلیون بشکه نفت از سه کشور تحریم شده وارد کرده که معادل یک چهارم کل واردات این کشور است .این میزان در سال 2022، 21د رصد و در 2020، تنها 12 درصد واردات نفت چین را تشکیل می‌داده است. در سال جاری با کاهش فشار آمریکا در اعمال تحریم های نفتی، صادرات نفت ایران افزایش یافته و میزان واردات نفت چین از ایران، 60 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: چین موفق شده در 9 ماهه اول سال 2023، 4 میلیارد و 340 میلیون دلار نفت از روسیه و یک میلیارد و 170 میلیون دلار از ونزوئلا و 4 میلیارد و 200 میلون دلار از خرید نفت از ایران سود ببرد. چین نسبت به قیمت های جهانی نفت را از ایران ارزان تر خریده است. در واقع، امسال بیش از 90 درصد از فروش نفت مان به چین منتقل شده و آنچه که برای سال 1403 پیش‌بینی می‌شود این است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وگاز خوشبینانه ارزیابی شده است.

احتمال کاهش فروش نفت ایران در پی افزایش فشارهای تحریمی آمریکا

این استاد دانشگاه افزود: شبیه سازی هایی که یک شرکت مشاوره ای آمریکایی انجام داده، نشان می‌دهد آمریکا که درصدد عملیاتی کردن تحریم هایش است، اگر به چین فشار آورد، می‌تواند به کاهش صادرات نفت ایران به 300 هزار بشکه در روز که معادل 0.3 درصد از تقاضای جهانی است، منجر شود که موجب 4 تا 5 دلار افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی حداکثر برای مدت سه ماه می‌شود.

به گفته راغفر؛ با توجه به اینکه اکنون تولیدکنندگان نفت اوپک 5.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید اضافی دارند، سبب می‌شود عربستان در مدت کوتاهی بتواند این نفت را جبران کند. بنابراین یکی از پیامدهای جنگ غزه، می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی نفت جهانی و درآمدهای نفتی ایران باشد. این تحرکات کنگره آمریکا و کاخ سفید، در جهت فشار بیشتر بر ایران است و با کاهش تحریم های نفتی ونزوئلا، به دنبال عرضه نفت از سوی آنها و فشار بیشتر بر ایران هستند. بنابراین در لایحه 1403 برای میزان و قیمت فروش نفت باید بازنگری اساسی صورت گیرد.

وی به کاهش تولید گاز و کاهش 10 درصدی بنزین در نتیجه آن اشاره کرد و با بیان اینکه برای جبران کسری بنزین لازم است 3 میلیارد دلار واردات داشته باشیم تا بتوانیم شرایط کنونی را ادامه دهیم، تصریح کرد: ناترازی گاز پیامد گسترده ای بر صادرات ما به کشورهای عراق، پاکستان، ترکیه خواهد داشت که می تواند باعث شود این کشورها، تقاضای تامین گاز را از کشورهای دیگر دنبال کنند. این باعث می‌شود ناترازی موجود در وضعیت ارزی کشور بدتر شود. وقتی گاز به پتروشیمی‌ها نمی‌رسد، صادرات محصولات پتروشیمی کمتر می شود و به دنبال آن هم کاهش درآمدهای ارزی کشور را خواهیم داشت. در چنین شرایطی این امکان به وجود می‌آید که کل درآمدهای ریالی دولت تنها کفاف حقوق کارمندان دولت و بازنشسته ها و یارانه ها را بدهد و آن زمان دیگر وجهی برای سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز باقی نخواهد بود.

چرخش های روسیه درقبال غزه، باهدف همسویی با آمریکا برای تسهیل فروش نفت

این اقتصاددان تاکید کرد: در وضعیت بسیار سختی قرار داریم و نیازمند تصمیمات بسیار جدی هستیم؛  اما به نظر نمی رسد این وضعیت جدی گرفته شده باشد. امروزه 90 درصد نفت کشور را چینی ها می خرند و آمریکایی ها هم با فشار جدی تر بر آنها، می توانند اولویت های شان را تغییر دهند تا منافعشان را از روسیه و ونزوئلا تامین کنند. این چرخش هایی که در روسیه درخصوص غزه شاهد هستیم که در همسویی با آمریکا انجام می شود، می تواند پیامدهایی برای آمریکا داشته باشد و احیانا امکان تسهیل بیشتر برای فروش نفت روسیه به چین را به ایجاد کند.

وی با تاکید بر نیاز کشور برای سرمایه گذاری های بزرگ در نفت و گاز و عدم امکان آن در کوتاه مدت برای کشور، به ضرورت بازبینی در برنامه ها و بودجه ها اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید بنزین در کشور 110 میلیون لیتر در روز و رقم مصرف آن 115 میلیون لیتر است. گفته می شود در شش ماهه اول سال جاری، متوسط مصرف 116 میلیون لیتر بوده است. بنابراین با توجه به کمبود گاز و رشد مصرف بنزین، شاهد هستیم تولید بیشتر در داخل هدف گذاری شده و به همین دلیل کیفیت آن به شدت کاهش پیدا کرده است و این آلودگی ها ناشی از همین مساله است. کمبود تولید گاز موجب شده 10 درصد از تولید بنزین کاهش پیدا کرده و روزانه 11 میلیون لیتر از دست رفته است.

راغفر توضیح داد: باید این فاصله را از طریق واردات جایگزین کنیم که به معنای سه میلیارد دلار واردات تا پایان سال است. تاسف بار است که همزمان سالی یک تا 1.5 میلیون خودروی جدید وارد بازار می‌شود. مجلس هم تصویب کرده که خودروی دست دوم وارد کشور شود که آن هم مشکلات را افزون خواهد کرد، به طوری که در شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 13.5 درصد تقاضای بنزین افزایش یافته است. آمار از 10 تا 20 میلیون لیتر قاچاق بنزین در روز هم وجود دارد.

راه حل، بازگشت به سیاست های سهمیه بندی در کشور است

وی با بیان اینکه بحث محیط زیست اصلا در بودجه 1403 دیده نشده و کاملا مغفول است، ادامه داد: شخصا یقین دارم که عزم جدی برای برنامه زدایی در کشور وجود دارد. اگر چنین باشد که سیاست های دهه اول انقلاب، سیاست های غیرقابل بازگشتی است، ما باید منتظر بروز فاجعه در 1403 در کشور باشیم. راه حل موجود برای فائق آمدن بر بخش قابل توجهی از این کاستی ها، بازگشت به سیاست های سهمیه بندی در کشور است و ما هیچ گریزی از آن نداریم. وقتی منابع محدود است، ناگزیر از سهمیه بندی هستیم و باید اولویت های کشور تعیین شود و براساس آن منابع ارزی تخصیص داده شود. قطعا نیازمند بودجه ریزی ارزی هستیم. همه آن را می دانند، اما به آن تن نمی دهند.

قطعا همین امسال، درآمد بالای 80 میلیارد دلار داشته ایم!

راغفر تاکید کرد: باید منابع را به سمتی ببریم که کمترین میزان آسیب را داشته باشد. در دوره جنگ در گزینه هایی که دیده شده بود، حتی میزان درآمدهای صفر ارزی را هم پیش بینی کرده بودند و برنامه ها براساس آن تنظیم می شد، اما همین امسال ما درآمد بسیار قابل توجه ارزی داشتیم؛ اما چون شفافیت بودجه ریزی و درآمدها مشخص نیست، نمی دانیم این ارقام چقدر است اما قطعا همین امسال، درآمد بالای 80 میلیارد دلار داشته ایم! با این حال نمی‌دانیم این منابع کجا رفته و چگونه تخصیص یافته به دلیل عدم شفافیت در نظام اطلاع رسانی، روش نیست. این شیوه برنامه ریز ی و متعاقب آن بودجه ریزی در کشور، کاملا نمایشی است و بخشی از مناسک اداری نظام سیاسی کشور  است تا به جامعه وانمود کند ما در حال برنامه ریزی هستیم!

هدف این است که برنامه، بودجه ریزی و انضباط مالی نباشد

این اقتصاددان با یادآوری اینکه درصد کمی از این بودجه ریز ها اجرا می شود و مرکز پژوهش ها رقم 9 درصد را اعلام کرده بود، گفت: هدف این است که برنامه، بودجه ریزی و انضباط مالی نباشد، اما اسمش این است که برنامه و بودجه ریزی داریم! 

وی با بیان اینکه فاجعه ای که امروز به نام ترافیک در کشور وجود دارد، محصول سیاست های آزادسازی است، توضیح داد: تحت این سیاست، همه سرویس حمل و نقل ادارات برداشته شد. این ترافیک امروز فاجعه آفریده و ناترازی بزرگ در مصرف همین بنزین است. وقتی دولت نهم روی کار بود، مصرف بنزین 60 میلیون لیتر بود، اما امروز این مصرف دو برابر شده است! اصلی ترین انگیزه مافیای واردات و خودرو در کشور چپاول جیب ملت نگون بخت است و در ایران قیمت خودرو تا چند برابر بازارهای منطقه ای عرضه می شود و این تفاوت به جیب این مافیا می‌رود. هزینه آن برای کشور ناترازی در واردات بنزین است و به جایی رسیده ایم که باید بنزین وارد کنیم که این خودروها بتواند جابجا شوند! میلیونها ساعت و وقت و عمر مردم از بین می رود و نارضایتی های گسترده ای ایجاد کرده است. هیچ چشم اندازی هم برای اصلاح وضعیت کنونی در نظام برنامه ریزی کشور برای حل این معضلات وجود ندارد.

راغفر با بیان اینکه از سال 2020 پیش بینی کردند که در پاریس در سال 2025، هیچ خودروی غیر برقی نمی‌تواند تردد داشته باشد، اضافه کرد: در شرایط کنونی ما واردات گسترده خودرو از چین انجام می دهیم چرا که خودور را 13 هزار دلار می خرند، اما در داخل 40 هزار دلار به مردم می فروشند؛ هیچ فعالیتی از این پر سودتر وجود ندارد! ضمن اینکه گفته می شود بین 10 تا 20 میلیون لیتر بنزین قاچاق وجود دارد، این اقدام قطعا سازمان یافته است و همین مافیاهای خودرو در این فعالیت ها حضور دارند. اما آنچه که سوخته، چشم انداز خیلی کوتاه مدت آینده ایران است.

وی در عین حال، یادآورشد: هنوز با همه این مصیبت ها، راه حل واقعی وجود دارد. می توانیم برنامه ریزی دقیق برای کشور انجام دهیم و نه آن چیزی که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح می‌شود! بودجه ریزی برای کاهش نابرابری ها و توجه به معیشت مردم در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.