جزئیات بخشنامه جدید وزارت صمت برای طلافروشان اعلام شد
مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.
به گزارش تجارت‌‌نیوز، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای ضمن اشاره به ارائه تسهیلات جدید برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان تاکید کرده که مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.
مهر نوشت:در این نامه آمده است: پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام وزیر موارد ذیل اعلام می‌گردد؛
۱- همانطور که قبلاً مسؤولین ذیربط وزارت متبوع سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگرمنتقل می‌شود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است ولی لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند همپای تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
نظرات